سلم رواتب الموظفين العام الجديد

سلم رواتب الموظفين العام الجديد

سلم رواتب الموظفين العام الجديد حيث قام مجلس الوزراء بالموافقة على القواعد التي من شأنها تنظيم شؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضها ، وشمل هذا القرار حصر المرتبات والأجور التي تتجاوز الحد الأقصى ، وتعديل البدلات والمميزات والمكافآت ، بالإضافة إلى تنظيم سلم الرواتب ووضع حد أدنى واعلى بما يتوافق مع حجم الجهاز الذي يعمل فيه الموظف.

أما عن سلم رواتب الموظفين العام الذي يتم العمل به حالياً يعتمد على الدرجات الوظيفية حيث يبدأ الموظف الحديث بالدرجة الأولى ويتقاضى في البداية 3000 ريال سعودي بالاضافة إلي 135 ريال علاوة سنوية ثم يبدأ في التدرج الوظيفي حتى يصل الى اعلى الدرجات والمراتب ويتقاضى عن عمله 28 ألف ريال بالإضافة للعلاوة السنوية التي تقدر ب 865 ريال ، ويوضح الجدول التالي سلم رواتب الموظفين العام الجديد بجميع التفاصيل والعلاوات السنوية لكل مرتبة وظيفية.

في التالي سلم رواتب الموظفين العام

قرار مراجعة سلالم رواتب الموظفين 

تم اصدار قرار بمراجعة سلالم الرواتب والتأكد من كما وجه المجلس في قراره الصادر بتاريخ 1444/10/26 ، ويدعو هذا القرار قيام جميع الأجهزة العامة بتقديم سلالم الرواتب الخاصة بمواظفينهم وذلك لمراجعتها والتأكد من أنها تتوافق مع أسقف الأجور بالإضافة إلى مراجعة المكافآت والبدلات وجميع المزايا المقدمة للموظفين ، وذلك وفق المادة السادسة في قواعد إقرار الأحكام ونصت هذه المادة على التالي  ” على الجهاز الذي لديه متعاقدون من خلال برامج أو بنود التشغيل أو من خلال أي نمط آخر يُستخدم للتعاقد، إعداد لائحة إدارية مشتملة على البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى، وسلم رواتب للعاملين المتعاقد معهم من خلال تلك الأنماط في الجهاز، مع الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.

ومن المتوقع الانتهاء من هذا القرار خلال عام واحد من تاريخه.

كما أشار المجلس بمنع تعديل أي قرارات لها علاقة بالرواتب أو اللوائح الإدارية خلال هذه الفترة حتى الانتهاء من المراجعة ، وسوف يتم التعديل مع عدم الإخلال بالقوانين و النصوص النظامية التي لها علاقة بالرواتب.

وتم نشر تفاصيل قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم ، ومن أهم المواد التي وردت في هذا القرار:

المادة الثانية:

“تهدف القواعد إلى تنظيم ما يتصل بإعداد الجهاز للائحة الإدارية وسلم الرواتب الوظيفي والأحكام المنظمة للبدلات والمكافآت والمزايا الأخرى الخاصة بعامليه -الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية- وإقرارها من صاحب الصلاحية؛ بما يحقق المواءمة والانسجام وتفادي وجود أي تباين غير مسوغ في الأحكام المنظمة لشئون العاملين وتعويضاتهم بين الأجهزة.”

المادة الثالثة:

“تسري القواعد على جميع الأجهزة العامة من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة ومراكز وصناديق ومكاتب وبرامج، وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة -سواء كانت مشمولة بالميزانية العامة للدولة أو خارجها- وما ينشأ منها مستقبلاً، التي يكون لديها عاملون خاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.”

المادة الخامسة:

“على الجهاز الذي ينص نظامه أو تنظيمه أو ترتيباته التنظيمية أو أي وثيقة نظامية أخرى على أن تكون له لائحة إدارية وسلالم رواتب وبدلات ومكافآت، ومزايا أخرى، لعامليه الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؛ الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.”

المادة السابعة:

” 1-على الجهاز قبل إقرار لائحته الإدارية أو سلالم رواتب أو بدلات أو مكافآت، أو مزايا أخرى، لعامليه، أو إقرار تعديل أي منها من قبل صاحب الصلاحية؛ تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بها، مرافقاً لها جميع المسوغات والدراسات التي تمت في هذا الشأن.

2- تقوم الوزارة بمراجعة ما يردها من الجهاز بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة، والتحقق من مدى توافقه مع ما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال. وفي حال تبيّن للوزارة توافقه مع ما ورد فيهما، تقوم بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره من قبل صاحب الصلاحية.”

المادة الثانية عشرة:

“يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.”

الحقوق المالية للموظفين العام

يحصل الموظف على عدة حقوق مالية وهي كتالي:

• الراتب والعلاوة
• البدلات والمكافآت والتعويضات

الراتب والعلاوة: الراتب هو المقابل الذي يحصل عليه الموظف نظير الأعمال التي قام بها ويتم تحديد هذا المبلغ وفق سلم رواتب الموظفين العام.

أما العلاوة هي المبلغ الذي يضاف للمرتب بشكل سنوي ويزداد هذا المبلغ مع زيادة الدرجات الوظيفية ، أيضاً يوجد علاوة الترفية وعي مبلغ يستحق عن الترقية إلى درجة اعلى كما ورد في سلم رواتب الموظفين العام الجديد .

البدلات والمكافآت والتعويضات:

البدلات هي مبلغ يتم دفعه مقابل العمل بمهام غير رسمية كما نصت عليه المادة 22 في نظام الخدمة المدنية “يُصرف للموظف المنتدب في مهمة رسميَّة بدل نقدي عن كلِّ يوم يقضيه خارج عمله داخل المملكة أو خارجها، وفْق الفئات التي تُحدِّدها لائحة البدلات”.

أما المكافآت هي مبلغ يتم دفعة وفق عدة شروط مثل عدد الساعات أو العمل في الإجازات.  

أما التعويضات هي التعويض عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي لقدر الله.[1][2] [3]