عقوبة منع الابناء من التعليم في السعودية

عقوبة منع الابناء من التعليم في السعودية تقضي المحكمة بعقوبة تتلائم مع جريمة إيذاء طفل، وإهماله.

يتسبب منع الأبناء من التعليم في أذى نفسي لهم، ولأسرهم، كما أنه يخرج للمجتمع أجيالاً غير من غير المتعلمين، لذا فقد ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل جميع الجهات المعنية بقبول الطلاب المتقدمين للمدارس، ثم يمكن استكمال الأوراق الثبوتية الناقصة فيما بعد، وذلك سعياً من الحكومة للقضاء على تأخير التحاق الأطفال بالمدارس، أو حرمانهم من التعليم بسبب الإجراءات، فقد كانت بعض الإدارات التعليمية فيما قبل ترفض بعض الطلاب بسبب نقص أوراقهم الثبوتية.

تعمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور مفلح القحطاني على تمكين الطفل، وحمايته، والتأكد من حصوله على حقه في التعليم، وفي حالة حرمان الطفل من التعليم فإنها تبحث عن المتسبب في انقطاعه عن الدراسة، وتقوم إمارة المنطقة بمخاطبة ولي الأمر، أو من يقوم على رعاية الطفل، وإلزامه بأداء واجباته نحو الطفل.

أما إذا كان المتسبب في حرمان الطفل من التعليم جهة إدارية، أو نظام تعليمي معين، يتم التعامل مع الأمر حسب اللائحة التنفيذية الجديدة، حيث تنص اللائحة التنفيذية الجديدة على أن التسبب في انقطاع، أو حرمان الطفل من التعليم يعد إهمالاً يعاقب عليه القانون.

حلول لمشكلة حرمان الأطفال من التعليم

تحسين البنية التحتية للمدارس.
الدعم المادي للأسر الفقيرة.
نشر الوعي بأهمية التعليم.
زيادة الحد الأدنى للأجور.

يعاني ملايين الأطفال حول العالم حرمانهم من التعليم، باختلاف البلاد سواء كانت غنية، أو فقيرة، تعدد الأسباب والجهلُ واحدُ، لذا نعرض بعض الحلول التي يجب على المسؤلين النظر فيها من أجل تحسين الظروف، وخلق بيئة أفضل لأطفالنا، من أجل جيل متعلم:

بنية تحتية أفضل: حتى يسهل على السكان المحليين إلحاق أطفالهم بالمدارس، يجب على الحكومة تحسين البنية التحتية، وإنشاء المزيد من المدارس القريبة من كل قرية، أو مدينة، حتى تتمكن الأسر الفقيرة من توصيل أطفالها للمدارس دون الحاجة للسيارات، كما أن توفير الدورات، وأنظمة التعليم عن بعد عبر شبكات الإنترنت سوف توفر الكثير من الجهد، وتسمح لعامة الناس رفع درجة وعيهم، وتعليمهم دون الحاجة للمزيد من المقاعد في المدارس والجامعات.

دعم الأسر الفقيرة مادياً: لمكافحة حرمان الأطفال من التعليم يجب تقديم يد العون للأسر الفقيرة، حتى لا يضطرون للانقطاع عن التعليم من أجل البحث عن لقمة العيش، كما أن الدعم المادي يمكن أن يحقق بعض المساواة بين الطلبة.

رفع مستوى الوعي بأهمية التعليم: قد يدرك البعض أهمية التعليم، خاصةً الأهالي الذين لم يحصلوا على تعليم جيد، أو تعرضوا للحرمان من التعليم في طفولتهم، فقد يعتقدون أن التعليم المنزلي كافٍ، غير مدركين تحديات سوق العمل في العصر الحالي، فيجب توعيتهم حتى يدركوا حجم التقدم التكنولوجي، والمستقبل الباهر الذي ينتظر أبنائهم إن هم تلقوا التعليم المناسب، كما أن بعض الآباء يحتاجون للاطمئنان، لأنهم يعتقدون أن أبنائهم سيتعلمون ويتركونهم، والأمر بالطبع ليس كذلك، فإهمال الإنسان لوالديه يتعلق بأخلاقه، وليس درجته التعليمية.

الحد الأدنى للأجور: إذا اهتمت الحكومة برفع أجور الموظفين فإنها توفر حياة أفضل للأطفال بشكل غير مباشر، فإن الأسرة التي تحصل على دخل يكفي سد احتياجاتها الأساسية على الأقل، يصبح لديها الفرصة في إلحاق أبنائها بالمدارس، والجامعات، حيث أن الفقر والعوذ يدفعون الناس لترك العلم من أجل الطعام، والمسكن، والدواء.

بعض الحلول لمشكلة منع الابناء من التعليم

الاهتمام بالضمان الاجتماعي.
إجراء تحسيانات على أنظمة التأمين الصحي.
تقديم الدعم للأطفال المعنفين.
معلمون أكفاء.
التأكد من حصول الفتيات على التعليم المناسب.

يمكن القضاء على مشكلة حرمان الطفل من التعليم إذا واجنا بعض المشكلات الأخرى، وعملنا على حلها:

الضمان الاجتماعي: يجب أن يحصل المحتاج على الدعم والمساعدة حتى لا يسقط، فلا يجب أن يُحرم طفل من التعليم فقط لأن والده عاطلاً عن العمل، يجب أن يستمر الطفل في مسيرته التعليمية مهما كانت الظروف، إنها ليس مسؤلية الأب وحسب، بل هي مسؤلية تقع على عاتق المجتمع ككل.

التأمين الصحي: في حالة إصابة الوالد بمرض يمنعه من العمل فإن الأطفال يُحرمون من الذهاب إلى المدرسة، يجب الاهتمام بعلاج كل مريض يحتاج للعلاج، ليس فقط من أجله، ولكن من أجل أسرته التي يحملها أمانة في عنقه، فإن ضاعت الأمانة فقد شارك المسؤولين جميعهم في تضييعها، يجب أن يأخذ كل طفل حقه في تلقي التعليم المناسب الذي يمنحه حياةً أفضل في المستقبل.

دعم الأطفال المعنفين: بعض الأطفال يتعرضون للعنف الأسري مما يؤثر على قدراتهم العقلية والنفسية، ويمنعهم من الدراسة، إذا لم يكن الأب المعنِّف قد منعهم من الالتحاق بالمدرسة قبل ذلك، يجب تقديم يد العون لهؤلاء الأطفال المساكين، وحمايتهم، ومنحهم الحق في التعليم، والحياة.

اختيار المعلمين الأكفاء: اختيار المعلم المناسب، والذي يتمتع بالكفاءة لتعليم النشأ يعتبر من أكثر النقاط التي يجب التركيز عليها، فمهما اهتمت الدولة بتحسين جودة المناهج، لن تصل المعلومات القيمة، والمتطورة إلى الطالب إلا إذا كان المعلم متمكناً، كما أنه يجب تغطية العجز في أعداد المدرسية.

حصول الفتيات على تعليم مناسب: في بعض المناطق، والبلدان تُحرم الفتيات من التعليم، وقد يكتفي الأهل بتعليمها الأساسيات ثم حرمانها من استكمال تعليمها، يجب على الدولة أن تهتم بمد هذه الأسر بالوعي من أجل إلحاق الفتيات بالتعليم، وتطبيق العقوبات على من يحاول منع إبنته من نور العلم.[2]

حرمان الفتيات من التعليم

بالرغم من الجهود الدولية في مكافحة التمييز العنصري ضد النساء، ومكافحة التسرب من التعليم إلا أنه مازال هناك 57 مليون طفل ليسوا على قيد أي مدرسة، من بينهم 31 مليون فتاة، كما أن ثلثي الكبار الذين يعانون من الأمية هم من النساء، فالأغلبية ممن يُحرمون من إكمال تعليمهم من النساء، والفتيات، وتزيد هذه الظاهرة في المناطق الريفية.

يمكن أن يكون السبب هو الفقر، أو العنف الذي تتلقاه الفتيات في بعض المدارس، وقد يعود السبب إلى الزواج المبكر، والحمل الذي يعيق إكمال الفتاة لدراستها، ويعد ذلك من أنواع التمييز القائم على الجنس، وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة.

كفلت المادة العاشرة من القانون الدولي حق الفتيات، والنساء في التعليم، بدون تفرقة بينهن وبين الرجال، وضمنت للفتيات مايلي:

تهيئة الظروف من أجل حصول الفتيات على التعليم، والمرور بجميع المراحل الدراسية سواء كان في الحضر، أو الريف.
عدم تنميط أدوار النساء، وضمان حصولها على جودة تعليم مماثلة لما يحصل عليه الدرجال، ومنحها نفس الفرص.
الحصول على نفس الفرص في المنح الدراسية، وبرامج إكمال التعليم، بما فيها برامج محو الأمية، والبرامج الرياضية.
العمل على تقليل أعداد الفتيات المتسربات من التعليم.
إيصال المعلومات الصحية للطالبات، تشمل استشارات تنظيم الأسرة.[3]