ما هو نظام البيانات التجارية

نظام البيانات التجارية هي تلك البيانات التي يضعها البائع على بضائعه أو منتجاته بطريقة مباشرة وواضحة .

لمعرفة ما هو نظام البيانات التجارية ؟ يجب أن نذكر أولاً أن البيانات التجارية هي تلك البيانات التي يضعها البائع على بضائعه أو منتجاته بطريقة مباشرة وواضحة، أو حتى بطريقة غير مباشرة بهدف التعريف بها أو بصفاتها المميزة، وكل من يخالف لوائح هذا النظام فقد يعرض نفسه لعقوبة تقرها وزارة التجارة السعودية وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13/ 4/ 1423 يمكنك الإطلاع عليه من هنا.

وهذا النظام يلزم البائع بوضع بيانات محددة على منتجه؛ مثل: عدد البضائع، أو كمياتها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ إنتهاء الصلاحية، أو المكونات الداخلة في صنعها وتركيبها، أو بلد المنشأ، أو البلد المستورد، أو اسم المصنع.

بالإضافة إلى إلزامه بإيضاح ما إذا كان المنتج معدلاً وراثياً في حالة أنه منتج غذائي، وكتابة ما إذا كان يحتوي على مواد خطرة على الأطفال أو الكبار، ومدى خطورتها، وتأثيرها على كل من الإنسان والحيوان والبيئة. [1] [2]

عقوبة مخالفة نظام البيانات التجارية

100000 ريال سعودي على الأكثر.

أقرت وزارة التجارة السعودية عقوبة لكل من يخالف نظام البيانات التجارية الموضح أعلاه، إذ يعاقب من يفعل هذا بغرامة مالية قدرها 100000 ريال سعودي على الأكثر، وإذا كرر فعلته مرة أخرى يُضاعف مقدار العقوبة مع غلق المحل التجاري لمدة سنة على الأكثر.

وتحافظ الوزارة على حقوق رجال الأعمال والتجاريين في استكمال بيانات منتجاتهم الناقصة أو الخاطئة في حالة إذا كانت تلك البيانات لا تمس ذاتيتها، ولا يؤثر عدم وجودها على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو البيئة، كما أنه يجب ألا يتعارض التصحيح مع المواصفات القياسية السعودية للمنتج والبضاعة.

ويتولى موظفو وزارة التجارة المختصون تنفيذ هذه اللوائح والعقوبات على ما يقع من مخالفات لأحكام نظام البيانات التجاري، وإن وجدوا تاجراً مخالفاً للنظام، فعليهم إحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لمناقشة المخالفة أمام الجهات القضائية المختصة.

بعد ذلك يتولى ديوان المظالم الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، ويجوز له الحكم بمصادرة البضائع والمنتجات المحجوزة، أو بيع ما يمكن بيعه منها، ومن ثم يخصم قيمة المُباع من قيمة التعويض والغرامة المفروضة على التاجر، كما يمكنه إتلاف تلك البضاعة إن كانت تضر بالإنسان أو الحيوان أو البيئة، أو التصرف فيها بأي طريقة يراها مناسبة للموقف.

ويجوز كذلك لديوان المظالم بهيئة القضاء أن يحكم بنشر القرار الذي اتخذه تجاه أحد التجار ليوضح فيه في إحدى الصحف ماهية القرار، حتى وإن كانت الجريدة تصدر في منطقة إقامة المحكوم عليه، على أن يكون ذلك النشر على نفقته، ويمكن لكل من تعرض للنصب أو الضرر من استخدام المنتجات ذات البيانات التجارية الخاطئة أن يتوجه إلى ديوان المظالم للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناشئة. [1] [2]

لائحة نظام البيانات التجارية

يذكر البائع كل ما يتعلق بالمنتج من: عددها، ومقدارها، ومقاسها، وجهة الصنع والإنتاج، والعناصر الداخلة في التركيب، واسم الصانع وعلامته التجارية، بالإضافة إلى ذكر براءات الاختراع وحقوق الملكية الصناعية.
يجب أن يكتب التاجر البيانات التجارية للمنتج باللغة العربية، شريطة أن تكون الكلمات واضحة، وأجازت الوزارة إدخال لغات أخرى في الوصف بالإشتراك مع اللغة العربية، مع مطابقة المكتوب بالحقيقة؛ سواء كان ذلك البيان موضوعاً على المنتجات ذاتها، أو على الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان، أو غير ذلك من سبل عرض المنتج للجمهور.
يُمنع ذكر الجوائز، أو الميداليات، أو الدبلومات، أو الدرجات الفخرية من أي نوع على أي منتج إلا إذا كان حاصلاً عليها بالفعل، وتنطبق عليه شروط وميزات هذا الوصف؛ وفيما يخص أولئك الأشخاص أو الأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو آلت إليهم حقوقها يجب أن يكتب على المنتاج بيان بتاريخ الحصول على تلك الجائزة، ونوعها، واسم الجهة التي منحتها.
لا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات حاصلة على جوائز ما أن يصف منتجاته الخاصة بنفس وصف المنتجات المشتركة.
تحظر وزارة التجارة السعودية بيع أو استيراد تلك المنتجات غير الحاملة لبطاقة بيانات تجارية.
تمنع وزارة التجارة السعودية التجار من وضع أي بيان على المنتج بشكل خاطئ، فلا يجب تغيير العلامة التجارية، أو بلد المنشأ، أو غيرها من أشكال التزوير في البيانات، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه لعقوبة التزوير.
لا يجب الاكتفاء بذكر اسم الجهة التي يقع فيها المصنع الرئيسي للمنتج إذا كان هذا المنتج يُصنع على مراحل في عدة أماكن ومصانع مختلفة، لهذا تُلزم الوزارة كلاً من المستورد والبائع بذكر اسم البلد التي أنتجت السلعة، وإذا كانت مراحل الإنتاج موزعة على عدة بلاد يجب إيضاح المرحلة واسم البلد والمصنع.
يُعد كل من البائع ومدير الشركة أو المؤسسة أو الجمعية أو المحل مسئولين عن أي مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية للمنتج أو البضاعة المستوردة، كما أنهم مسئولون عن اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية. [1] [2]

أهمية تنظيم البيانات التجارية

حماية المستهلك من الغش الصناعي والتجاري.
محاربة المنافسة غير المشروعة بين التجار، أو المنتجين، أو مقدمي الخدمات.
إيجاد رقابة كافية على البضائع والمنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق.

سعت السعودية إلى تنظيم البيانات التجارية للمنتجات والبضائع، وقد دشنت القوانين لذلك بهدف حماية المستهلك من الغش الصناعي والتجاري، كما أنها تحارب بهذا النظام المنافسة غير الشريفة بين التجار أو المنتجين، مما يضمن وجود رقابة كافية على البضائع والمنتجات المعروضة في الأسواق.

حماية المستهلك من الغش الصناعي والتجاري: يوضح النظام الذي أقرته المملكة العربية السعودية طبيعة البضائع والمنتجات التي يقبل المستهلك على شرائها، عن طريق إيضاح طريقة الصنع والمواد الداخلة في التكوين، غير أنها تشترط على التاجر أو المنتج أن يضع تاريخاً للإنتاج وتاريخاً للصلاحية بخط واضح على عبوة المنتج حتى لا تتضرر صحة الإنسان، وخاصةً إن كانت تلك المنتجات تتمثل في أدوية أو أطعمة.

محاربة المنافسة غير المشروعة بين التجار، أو المنتجين، أو مقدمي الخدمات: إن وضع البيانات التجارية الدقيقة يعزز من ثقة المستهلك في المنتج المعروض في الأسواق، وهذا ما يجعله أكثر مبيعاً من غيره نتيجة تفضيل المستهلك له، لهذا يحرص التجار أو المنتجون أو مقدمو الخدمات من التحقق الدائم من تطبيق نظام البيانات على بضائعهم وذلك عن طريق وكلاء تجاريين، لضمان عدم التلاعب فيها عن طريق وصف زائف، أو غير مطابق للحقيقة، أو إضافة معلومات مختلفة عن البيانات الأصلية.

إيجاد رقابة كافية على البضائع والمنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق: يطابق مفتشو وزارة التجارة البضائع بالوصف الموجود عليها للتأكد من مطابقتها للأوصاف المذكورة، كما تعني الأجهزة الرقابية بفعل ذلك قبل طرح المنتجات في الأسواق، وذلك لمنع المصانع والمنتجين من الإعلان والترويج لمنتجات وبضائع تجارية زائفة، ومن ثم بيعها في الأسواق بمواصفات مختلفة.

كما أن الوزارة تلزم هؤلاء بتقديم بعض الوثائق التي تثبت صحة البيانات المكتوبة على المنتج؛ مثل: نتائج التجارب المعملية أو الطبية الموثقة، وكذلك الشهادات الصادرة من مختبرات الجودة النوعية، وتقارير الخبراء التي تطابقها بالحقيقة. [3]