يعد الاستقرار والموارد من العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني

نعم يعد الاستقرار والموارد من العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني ، لكن علينا أن نعرف ما هو الاقتصاد الوطني؟ هو إنتاج وتوزيع وتجارة السلع والخدمات بين وكلاء مختلفين للبلد، أي أنه في داخل البلد الواحد يتم إنتاج سلع وتقديم خدمات وتوزيع تلك السلع والخدمات للجمهور بمقابل مادي داخل الدولة، هذا يدور في إطار الاقتصاد الجزئي الذي هو جزء من الاقتصاد الكلي على مستوى العالم.

الاستقرار المؤثر في الاقتصاد الوطني هو الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كلٌ حسب مجاله، ولكن يُعد الاستقرار الاقتصادي هو أهمهم من حيث التأثير، يشير الاستقرار الاقتصادي إلى توافر جميع الموارد الأساسية لأفراد الدولة الواحدة، وعدم تأثير التقلبات الاقتصادية على المواطنين في حياتهم اليومية، وبذلك يكون ساهم هذا الاقتصاد الجزئي لتلك الدولة في الاقتصاد الكلي على مستوى العالم لأنه يحقق أهداف الاقتصاد الكلي.

فعندما يستقر الوضع الاقتصادي في البلاد ترى انخفاض نسبة البطالة، استقرار الأسعار، السعي نحو النمو الاقتصادي فلا يوجد نمو اقتصادي بلا استقرار اقتصادي، كيف يمكن تحقيق تنمية في مجتمع غير مستقر بالأساس!

كما أن الشعب داخل الدولة يتأثر بوجود الاستقرار والموارد، حيث يلعب الاستقرار دورًا في التأثير على وجود تلك الموارد من الأساس فإن كان هناك اضطراب اقتصادي وعجز في المواد الغذائية الأساسية مثلًا! فنجد أن عدم الاستقرار يؤدي لعدم توافر الموارد، فالاستقرار وتوافر الموارد جزءان لا يتجزأ من بعضهما

تأثير الاستقرار في الاقتصاد الوطني

الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي جميعهم يؤثروا في الاقتصاد الوطني فإن كان هناك اضطرابات اقتصادية كالتضخم أو العجز أو الركود فلا يوجد استقرار اقتصادي بالتالي فهناك رفع للأسعار أو عدم وجود قوة شرائية، ارتفاع أسعار الفائدة مثلًا من الأمور المؤثرة على الاقتصاد لأن لن يستثمر أحد في المشروعات القومية أو المنتجة، فلنضع أموالنا في البنك ونأخذ الفائدة بلا عمل -مع العلم بأن ذلك معاملات ربوية محرمة في الإسلام-.

يؤثر الاستقرار السياسي أيضًا على الاقتصاد الوطني، فإن كان هناك قمع أو ديكتاتورية ووجود أعمال شغب من قِبل بعض الأفراد، عدم استقرار لنظام الحكم السياسي كل ذلك يحد من التركيز على تنمية الاقتصاد، وكذلك يدفع المستثمرين للحذر والترقب للاستثمار في تلك البلاد والعزوف حتى يستقر الوضع السياسي بالبلاد.

الاستقرار الاقتصادي يحقق للبلد العمل بسهولة والنمو بوتيرة ثابتة والمحافظة على وجودها في الأسواق العالمية وتوفير مستوى معيشي مناسب لمواطنيها، فإن قابلت تحديات خارجية فهي قادرة على مواجهتها والتعامل معها لوجود الاستقرار الاقتصادي، فإن لم يكن هناك وجود للاستقرار الاقتصادي فمع أول مؤثر بسيط وضعيف من الخارج سوف يتأثر اقتصاد تلك الدولة كليًا.

كما أن وجود استقرار اقتصادي في الدولة يعزز الثقة بينها وبين المستثمرين لأنهم يرون أن وضع تلك الدولة جيدًا ومستقر سياسًا واقتصاديًا فلماذا لا استثمر هناك، فنرى أن الاستقرار عمومًا ليس له فوائد على أفراد الدولة الداخليين نفسهم فقط ولكن أيضًا الخارجيين فالتأثير هنا داخلي وخارجي. [1]

أهمية الموارد بالنسبة للاقتصاد الوطني

هل تخيل أحد ذات يوم أن هناك دولة بلا زراعة ولا صناعة ولا تجارة بالطبع ولا موارد طبيعية يمكن أن يكون لها اقتصاد من الأساس! تكمن هنا أهمية الموارد، فهي تحقق للدولة وضع اقتصادي ومالي عالي، فنجد أن دول الخليج خاصة السعودية أغلب ربح الدولة يكون من النفط الذي يعتبر من ضمن موارد الدولة، مصر تشتهر جدًا بزراعة القطن وجودته فكانت معظم صادرات الدولة ودخول العملة الصعبة إليها كان من ذلك المورد وهو الزراعة.

فالموارد تحقق عائد مادي أو وضع سياسي بين باقي الدول لتلك الدولة المالكة لموارد معينة، فإن تخلت الدولة عن تلك الموارد فسيتأثر اقتصادها بشكل كبير؛ بسبب أن الموارد وخاصة الطبيعية تعتبر العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي في الدول النامية ومتوسطة الدخل.

كذلك تكمن أهمية الموارد في زيادة الاستثمار في البلد المالكة للمورد، الدولة تمتلك المورد س الغائب في بلاد المستثمر فذلك يعد سبب كافي لأن يأتي المستثمر ويستثمر في تلك الدولة مما يؤدي إلى إتاحة فرص العمل، دخول عملة صعبة، وجود منتجات محلية بإدارة وخبرة أجنبية مما يعمل على تقليل استيراد بعض الأشياء لأنها أُتيحت داخل البلاد. [2]

من مجالات الاقتصاد الوطني

الزراعة.
الصناعة.
التجارة.
التعدين.
استخراج البترول.
السياحة.
الاستثمار في موارد الدولة.

من أهم المشكلات المؤثرة في الاقتصاد الوطني

البطالة.
العجز.
الركود.
التضخم.
ارتفاع أسعار الفائدة.
الأزمات العالمية -مثل جائحة كوفيد19-.
ارتفاع الدين الوطني.
زيادة معدل الاقتراض مع ارتفاع سعر فائدة الائتمان.

تلك المشكلات تؤثر تأثيرًا واضحًا على الاقتصاد الوطني للدولة واستقراره لأن كل مشكلة منهم تحتاج إلى خطط وحلول لتجنبها أو المرور منها بوقت سريع لعدم تضخم المشكلة أكثر من ذلك، والعمل على إصلاح القرارات الخاطئة التي أدت إلى تلك المشاكل. [1]

العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني

الموارد البشرية.
رأس المال المادي.
الموارد الطبيعية.
التكنولوجيا.

إن الدولة التي تدرك أهمية تلك العوامل وتعمل على تطويرها فيؤثر ذلك في اقتصاد الدولة ونموه وانتقاله لمراحل أعلى في وقت قصير، فإن اجتماع العمالة الماهرة ذات الكفاءات وفي يدها موارد طبيعية تستطيع استغلالها عن طريق رأس المال المادي من المصانع والآلات بوجود تكنولوجيا مناسبة لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة كل ذلك يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في الاقتصاد الوطني للدولة.

الموارد البشرية: يعد وجود العنصر البشري الماهر هام جدًا بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث أن وجود الكفاءات والكوادر يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي النمو الاقتصادي، قلة العامل البشري تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي للبلاد لذلك فالموارد البشرية هامة جدًا لاقتصاد الدولة ومن شأنه أن يرفع من نمو ذلك الاقتصاد أو يقلله.

رأس المال المادي: يشمل الأراضي والأبنية والآلات والمصانع فكل ذلك يؤدي إلى تسهيل عملية الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاجية بمساعدة تلك الآلات والمصانع، فنصل إلى إنتاج مرتفع وتكلفة قليلة.

الموارد الطبيعية: تعتبر الموارد الطبيعة من أكثر المؤثرات على اقتصاد الدولة أو الاقتصاد الوطني، فتشمل الموارد الطبيعية جميع ما تنتجه الأرض سواء داخلها أو عليها، تشمل هذه الموارد النفط والغاز الطبيعي والمياه الجوفية والمعادن والذهب وتعتبر الدول الغنية بتلك الموارد ذات اقتصاد أعلى نموًا من الدول قليلة الموارد لكن إن كانت بإدارة ماهرة وقادرة على استغلال تلك الموارد.

فإن الدولة التي تمتلك الموارد الطبيعية الغنية والموارد البشرية الماهرة القادرة على استغلال تلك الموارد بشكل صحيح تحقق نموًا اقتصاديًا هائلًا.

التكنولوجيا: تؤثر التكنولوجيا على مستوى اقتصاد الدولة لأن التكنولوجيا تساعد في زيادة الإنتاج، فنجد أن المصنع بنفس عدد العمال ينتج كمية معينة ولكن مع وجود التكنولوجيا نجد نفس المصنع بنفس عدد العمال بضعف كمية الإنتاج السابقة، وذلك يؤدي إلى النمو الاقتصادي للدولة بتكلفة أقل.

وبالرغم من أن التكنولوجيا هي أحد العوامل المؤثرة على اقتصاد الدولة، لكن وجود التكنولوجيا الغير مناسبة يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج مع وجود نفس كمية الإنتاج لأن التكنولوجيا لم تؤثر في شيء بل رفعت التكلفة فقط. [3] [4]