الشفافية والضبط والتنظيم عوامل تؤدي إلى تحفيز الاقتصاد

الشفافية والضبط والتنظيم عوامل تؤدي إلى تحفيز الاقتصاد

نعم الشفافية والضبط والتنظيم عوامل تؤدي إلى تحفيز الاقتصاد ، حيث يعد الاقتصاد من الجوانب المهمة لنهوض الدول وتقدمها لذلك من المهم جدًا تحفيز الاقتصاد والعمل على نموه، حيث أن الاقتصاد هو نظام من أنشطة الإنتاج والاستهلاك التي تهدف إلى تخصيص وتوزيع الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن بين جميع افراد المجتمع.

يمثل الاقتصاد الدولة أو المحافظة أو الشركة أو حتى محل صغير، فكلًا له سياساته في تشغيل عجلة الاقتصاد الخاصة به لتحقيق الربح وتخصيص الموارد في أماكنها الصحيحة، بمعنى أدق استغلال الموارد.

تنتقل الدول في الأنظمة الاقتصادية كلٌ حسب حاجته بين السوق الحرة والسوق المختلط والسوق الاشتراكي، وتهدف الدول دائمًا إلى تحفيز اقتصادها وسياساتها المالية للنهوض بدولتهم والسير بهم في عجلة التنمية، ومن أهم العوامل التي تؤدي لتحفيز اقتصاد الدول هي الشفافية أولا حيث أن الشفافية هي المقترح الأول والرئيسي لأي اقتصاد دولة يمر بفترة صعبة، فالشفافية تؤدي إلى توقعات بشكل أفضل وكذلك الحد من عدم تناسق معلومات. [1]

في نفس السياق من عوامل أدت إلى تحفيز الاقتصاد هو التنظيم أو الضبط حيث أن الاثنان وجهان لعملة واحدة حيث أنك إذا قمت بتنظيم أسعار السلع الاستهلاكية مثلا فسيؤدي ذلك إلى ضبط عملية الشراء بشكل مناسب فلا تضخم لان الأسعار منخفضة جدا ولا ركود لأن الأسعار مرتفعة جدا.

ومن هنا يمكننا القول أن التنظيم من قِبل الحكومات في الأسواق يؤثر على الاقتصاد الكلي وكذلك الاقتصاد الجزئي على مستوى الشركات والأفراد، قد يحدث التنظيم بشكل استباقي تحسبًا لتغيرات في السوق أو بشكل تفاعلي استجابة للأحداث، ومن ثم يمكن ضبط السوق والسيطرة عليه من أي أزمات اقتصادية أو ركود أو تضخم.

أهمية الشفافية والتنظيم لتحفيز الاقتصاد

وإن أردنا الربط بين الشفافية والتنظيم فسنرى أن كلما كانت هناك شفافية في المعلومات المقدمة من قبل الحكومات والبنوك المركزية كلما استطعنا التنبؤ بالأحداث القادمة فنكون قادرين على وضع سياسات للتعامل معها أو تنظيمها والسيطرة عليها أو حتى تفاديها.

وكذلك شفافية المعلومات تعطي الصلاحية لمتخذي القرار ومنفذينه على جميع المستويات من أعلى الهرم إلى أسفله بإتخاذ الإجراءات أو السياسات الأكثر فاعلية لمواجهة الفترة القادمة، فإن ندرت المعلومات ولا يعرف أحد شيء فسيتفاجئ الجميع بحدوث كوارث اقتصادية لم يكن متنبأ بها ولا يوجد أحد على أي استعداد للتعامل معها. [2][3]

الشفافية من عوامل تحفيز الاقتصاد

كلما زادت الشفافية كلما استطعنا التنبؤ بما هو آت والمرور من الأزمة الاقتصادية بسلام والنهوض مرة أخرى وكذلك تعزيز ثقة الشعب في الظروف الاقتصادية المستقبلية، وعلى العكس إن كان لا يوجد شفافية ونحن نمر بأزمة اقتصادية فيصبح الموضوع معقد جدًا حيث لا توقعات لا حلول لا تنبؤات حتى إن حاول أحد فهو لا يملك المعلومات الكافية حتى يستطيع المرور من خلال تلك الأزمة.

وغالبًا ما ينحصر مصطلح الشفافية على البنوك المركزية حيث أن شفافيتها تنعكس على سعر الفائدة، لكن من المهم أيضا وجود الشفافية لدى الحكومات لأن لها التأثير المباشر على مدة الازمات والتعامل معها لوجود معلومات كافية حول الاقتصاد ومدى تأثير تلك المعلومات على قدرة التنبؤ ومستوى الثقة في سياسة القرارات الاقتصادية التي تكون مهمة جدا خاصة في أزمات العملة والتضخم حيث أنها أزمات حساسة للغاية وتمس المجتمع بأكمله بعكس الأزمات المصرفية فتكون محدودة. [2]

ما هي العوامل التي تؤثر على الاقتصاد

• سعر الصرف.
• الأجور.
• سعر الفائدة.
• ركود.
• القانون والسياسات.
• معدل الضريبة.
• البطالة.
• الطلب والعرض.

العوامل التي تؤثر على الاقتصاد هي العوامل الداخلية والخارجية في السوق من ضمنها أسعار الفائدة والضريبة والأجور وتؤثر هذه العوامل على قيمة الاستثمار في المستقبل، وتعد دراسة هذه العناصر مهم لتنظيم الإنفاق الاستهلاكي وتنظيم استراتيجيات التسويق من قبل المنظمات، فالعوامل أيضا لها دور في تحفيز الاقتصاد.

وتلك العوامل لها دور في التأثير على ربحية المنظمات، وكذلك حجم الاستثمارات الداخل إلى البلاد لأن من العوامل الاقتصادية يعرف المستثمر متى وأين يستثمر وكلما كانت الرؤية الاقتصادية واضحة كلما استعد المستثمر وكان جاهزا لأي متغيرات اقتصادية وتحمل عواقبها والمرور منها، ومن أهم العوامل في العوامل الاقتصادية هي سعر الفائدة حيث أنه يؤثر على السيولة النقدية وارتفاع العائد على الاستثمار الذي يؤدي لجذب المستثمرين.

سعر الصرف: هو تغير قيمة العملة بالنسبة إلى عملة أخرى، وتأثير سعر الصرف يظهر في عمليات الاستيراد والمنتجات المحلية التي يدخل في تصنيعها مواد مستورد.

الأجور: تعتبر الأجور والمرتبات من المصروفات المباشرة لأي شركة والتي تضاف إلى تكلفة السلع التي تؤثر من خلال ذلك على الاقتصاد.

أسعار الفائدة: العامل الرئيسي الذي يؤثر على السيولة النقدية، فإن انخفاض التدفق النقدي الاستثماري في البلاد يزيد من سيولة البلاد، وكذلك ارتفاع العائد على الاستثمار يجذب المستثمرين ولكن ينخفض التدفق النقدي إذا ارتفعت سعر الفائدة على القروض حيث سيذهب أغلب الجمهور لوضع أمواله في البنوك والاستفادة بزيادة سعر الفائدة بدلًا من استثمار أمواله لذلك تؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد.

التضخم: كلما زاد الطلب على السلعة وهي غير متوفرة للعرض أدى ذلك إلى التضخم.

القانون والسياسات: أي تعديلات أو تغييرات في القوانين في البلاد ستؤثر على الاقتصاد.

معدل الضريبة: يؤثر على أسعار السلع ونسبة المبيعات.

الطلب والعرض: كلما زاد الطلب على المنتج، قل المعروض مما يؤدي إلى التضخم، وكلما زاد العرض من المنتج وقل عليه الطلب أدى ذلك إلى ركود في السوق حيث هناك منتجات وليس هناك مشتريين.

عوامل النمو الاقتصادي

• الموارد الطبيعية.
• رأس المال المادي.
• عدد السكان.
• الموارد البشرية.
• التكنولوجيا.
• القانون.

الموارد الطبيعية: اكتشاف المزيد من الموارد الطبيعية مثل النفط أو المعادن يعزز النمو الاقتصادي لأنه يؤدي إلى زيادة منحنى إمكانيات الإنتاج في البلاد.

رأس المال المادي: والمقصود به هو زيادة المصانع والآلات مما سيؤدي إلى خفض تكلفة النشاط الاقتصادي وزيادة الناتج الإجمالي لأن الالات توفر وقت وجهد عن العمل البدني.

عدد السكان: زيادة عدد السكان تعني أن هناك توافر في عدد الموظفين والعمال بدلا من طلب عمالة من الخارج.

الموارد البشرية: والمقصود هنا هو الاستثمار في العمالة لجعلهم أكثر مهارة مما يزيد من الإنتاجية، فيمكنك الاستثمار في طلاب العلوم والتكنولوجيا لتخريج كادرات ماهرة قادرة على العمل بكفاءة عالية مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.

التكنولوجيا: إن كان الفرد يستطيع إنتاج علبة بسكويت كل 15 دقيقة فإنه مع وجود الآلات وتطور التكنولوجيا يمكنه صنع 100 علبة بسكويت في 15 دقيقة أيضًا، التكنولوجيا هامة جدًا لزيادة الإنتاج بناءًا عليه يزيد النمو الاقتصادي.

القانون: يجب تنظيم النشاط الاقتصادي عن طريق القوانين والنظم لتحقيق أكبر قدر من الانضباط والنمو.

كيفية تحسين الاقتصاد

• تخفيض الضرائب.
• إلغاء القيود التنظيمية.
• تطوير البنية التحتية.

يتم قياس النمو الاقتصادي ومدى تحسنه من خلال الناتج المحلي الاجمالي وهو اجمالي السلع والمنتجات والخدمات المنتجة داخل البلد في تلك السنة، وحيث أنه يشارك الكثير من القوى في عملية تحسين الاقتصاد فلا يوجد طرق بعينها تؤدي لتحسين الاقتصاد ولكن قد تكون هناك بعض العوامل التي تساهم في ذلك.

تخفيض الضرائب: يعمل تخفيض الضرائب على رجوع الأموال للجمهور مما يؤدي إلى استهلاكها داخل الدولة ويعزز الاقتصاد.

إلغاء القيود التنظيمية: ما يعني إلغاء القواعد واللوائح التي تقيد من نمو الشركات، وهذا يؤدي إلى إبطاء العملية الإنتاجية.

تطوير البنية التحتية: تحديث البنية التحتية من الانفاق والشبكات والجسور يؤدي إلى عمل الشركات بكفاءة أكبر مما يعني إنتاجية أكبر ونمو اقتصادي أفضل. [6]