اصبحت المجتمعات المعرفية كالقرية الصغيرة وهذا من سمات
اصبحت المجتمعات المعرفية كالقرية الصغيرة وهذا من سمات
الانفتاح المعرفي.
اصبحت المجتمعات المعرفية كالقرية الصغيرة وهذا من سمات الانفتاح المعرفي، فالمجتمع المعرفي هو ذلك المجتمع الذي تُيسِر فيه التكنولوجيا كل شيء، بداية من إنتاج السلع وتوزيعها وحتى طريقة استهلاكها، وفي هذا المجتمع يستطيع الأفراد الوصول إلى المعلومات الرقمية بسهولة، ويمكن رؤية ذلك في المجتمعات التي تعتمد على استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها، إذ أصبح من السهل الوصول إلى مختلف البيانات بسرعة كبيرة بمجرد لمسة شاشة أو ضغطة زر على الجهاز الذكي.
كما أن هؤلاء الأفراد يعتادون على إتمام معاملاتهم المالية مع الكيانات التجارية بمختلف أحجامها ومواقعها عن طريق بعض التطبيقات، بالإضافة إلى أن الأخبار والمعلومات التي يهتمون لسماعها تصل إليهم عن طريق الرسائل أو البريد الإلكتروني، وهذا ما جعل من العالم قرية صغيرة يمكن الوصول إلى أي مكان فيها دون عناء.
ويمكن تعريف المجتمع المعرفي على أنه هيكل اجتماعي يحتوي على شبكة كبيرة من التقنيات الرقمية التي تود المعلومات وتعالجها، أو يمكن تعريفه على أنه ذلك النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يعتمد على إنتاج وتبادل السلع والخدمات عن طريق الوسائط الرقمية؛ مثل: الحاسب الآلي، والأجهزة المحمولة الأخرى، كما عُرف المجتمع المعرفي من الناحية الاجتماعية على أنه ذلك المجتمع الذي يسهل انتشار الثقافة فيه عن طريق الإنترنت والوسائل الرقمية الأخرى. [1]
خصائص مجتمع المعرفة ومقوماته
- الوصول إلى المعلومات من أي مكان.
- الاتصالات الرقمية.
- الاقتصاد فيه قائم على المعرفة.
- الترابط العالمي.
الوصول إلى المعلومات من أي مكان: يتميز الأفراد في المجتمعات المعرفية على قدرتهم على الوصول إلى المعلومات من أي مكان، فوجود التكنولوجيا في أيديهم قد سهل الأمر كثيراً، وخاصةً أن عدداً كبيراً منهم يمتلك أجهزة محمولة متصلة بشبكة الإنترنت، مما جعل البيانات في متناول أيديهم.
الاتصالات الرقمية: تعتمد الاتصالات في المجتمع المعرفي على القنوات الرقمية؛ مثل: البريد الإلكتروني، ومكالمات الفيديو، وتطبيقات الوسائط الاجتماعية، ومنصات المراسلة الفورية، وغيرها الكثير مما يتيح انتقال الأفكار والمعلومات بين الأفراد.
وهذا ما اعتمدت عليه الشركات الكبيرة والناشئة في ريادة الأعمال، إذ اعتمد على التطبيقات الخاصة بالاجتماعات للتواصل مع فروعها من مختلف بلدان العالم دون تكلفة مصاريف سفر.
الاقتصاد فيه قائم على المعرفة: بالطبع للتكنولوجيا دور كبير في عملية إنعاش اقتصاد أي دولة، فنجد أن الشركات التي لديها منافذ بيع سلع معينة في المجتمعات المعرفية تعتمد على التطبيقات وربوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ من أجل الرد على العملاء في أسرع وقت.
ولم يكن للتكنولوجيا دور في حياة الشركات وحسب، وإنما أوجدت التكنولوجيا في المجتمعات المعرفية فرص عمل للأفراد عن طريق منصات العمل الحر؛ مثل: منصة Fiverr، ومنصة Upwork.
الترابط العالمي: يعتمد رواد هذا المجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي للربط بينهم وبين أي شخص في أي دولة من دول العالم. [1]
فوائد مجتمع المعرفة
- الوصول إلى المعلومات.
- تحسين الاتصالات.
- النمو الاقتصادي.
- التعليم المعزز.
- رعاية صحية أفضل.
- ديمقراطية تشاركية.
يُنظر إلى التكنولوجيا في مجتمع المعرفة على أنها القوة الداعمة للاقتصاد، والمسئولة عن التقدم الاجتماعي، وتحسين الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة؛ مما يجعلها أحد أهم الأعمدة التي تعتمد عليها الدولة التي تطمح في التخلص من الفقر، وعدم المساواة، والتدهور البيئي.
الوصول إلى المعلومات: مكنت تكنولوجيا المجتمع المعرفي من تسهل الوصول إلى المعلومات عن طريق ضغطة زر وأنت جالس في مكانك.
تحسين الاتصالات: استطاعت التكنولوجيا أن توفر إمكانيات أفضل للتواصل مع من حولنا في جميع دول العالم.
النمو الاقتصادي: أدى التطور التكنولوجي في المجتمعات المعرفية إلى خلق فرص عمل تحت مسميات لم تكن موجودة من قبله، فهناك فرص عمل متوفرة بالتسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية.
التعليم المعزز: تستطيع التكنولوجيا التي تتمتع بها المجتمعات المعرفية أن تعزز من فعالية التعليم، خاصة في عملية التعليم عن بعد، مما يوفر الوقت والتكلفة على المعلم والمتعلم.
رعاية صحية أفضل: توفر المجتمعات المعرفية الأجهزة اللازمة في العمليات الطبية، تلك الأجهزة التي تساعد في اكتشاف الأورام، والقيام بالعمليات الصعبة الدقيقة، بالإضافة إلى أن هناك تطبيقات صحية تساعد المرضى على الحفاظ على صحتهم عن طريق تقديم بعض النصائح والحميات الغذائية.
ديمقراطية تشاركية: يمكن للدول الاعتماد على التكنولوجيا في صناعة انتخاباتها، وذلك لأنها تساعد على وجود نوع من العدل وتضمن وجود مشهد سياسي متوازن. [1] [2]
مؤشرات قياس مجتمع المعرفة
- معدلات التعليم والقراءة.
- الإنفاق على البحث والتطوير.
- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- ريادة الأعمال والابتكار.
- التحصيل العلمي.
يمكن قياس أداء المجتمعات المعرفية عن طريق هذه المؤشرات:
معدلات التعليم والقراءة: يعد التعليم أعلى مستويات المجتمع المعرفي، لهذا على الدولة التي تود اللحاق بركاب دول المجتمعات المعرفية أن تهتم بالتعليم، وخاصة مستويات إكمال التعليم، ومعدلات القراءة، بالإضافة إلى معدلات الأُمية.
الإنفاق على البحث والتطوير: يمكن النظر إلى معدلات الإنفاق في الأبحاث لقياس مستوى المجتمع المعرفي، فالمجتمع الواعي هو من يهتم بالأبحاث والتطوير لأنها محركاً رئيسياً للابتكار والمعرفة.
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: يجب قياس معدلات انتشار الإنترنت، فالإنترنت في المجتمعات المعرفية يجب أن يكون مغطياً لأكبر مساحة ممكنة، بالإضافة إلى معدلات استخدام الأجهزة الذكية.
ريادة الأعمال والابتكار: تعد معدلات الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمعات المعرفية من أهم المؤشرات؛ وذلك لأنها تخلق فرص عمل جديدة فتحقق أحد أهم أهداف هذا المجتمع.
التحصيل العلمي: ترتبط المستويات المرتفعة من التحصيل العلمي بارتفاع إنتاج المعرفة، وهذا ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. [2]
أمثلة على المجتمعات المعرفية
- وادي السيليكون.
- إستونيا.
- فنلندا.
- سنغافورة.
- كوريا الجنوبية.
- روندا.
- اليابان.
- الدنمارك.
- الإمارات العربية المتحدة.
وادي السيليكون: يقع وادي السيليكون في كاليفورنيا، ويشتهر بكثرة الشركات الناشئة والعالمية فيه التي تعتمد على التكنولوجيا.
إستونيا: تعد إستونيا من الدول المتقدمة في الأعمال التجارية العالمية، نظراً لأنها تحتوي على برنامجاً مبتكراً لإقامة المشاريع الإلكترونية.
فنلندا: سبقت فنلندا بعض الدولى العظمي في الوصول بأفرادها إلى المجتمع المعرفي، فكانت هي من موطن صناعة أجهزة Nokia، ولعبة Angry Birds الشهيرة.
سنغافورة: تشتهر سنغافورة بقوة اقتصادها عالمياً، فهي واحدة من الدول التي تتمتع بسرعة إنترنت جبارة؛ مما يجعلها قوة جذب للاستثمارات الرقمية المحلية والأجنبية.
كوريا الجنوبية: لا عجب إن كانت كوريا أحد أهم المجتمعات المعرفية، فهي من تضع معايير تصنيع الأجهزة التابعة لشركات LG، و Samsung لجميع مصانع دول العالم.
رواندا: خطت روندا خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي، على الرغم من أنها دولة نامية إلا أنها استطاعت أن تؤسس بنية تحتية للانترنت، وتطور خدماتها الرقمية من أجل أن تكون في صفوف الدول الأفريقية ذات الاقتصادات الرائدة.
اليابان: تعد اليابان أحد أكثر الدول تقدماً من الناحية التكنولوجية، فكانت في طليعة الأمم التي تهتم بابتكار الإلكترونيات وهندسة الروبوتات وتكنولوجيا السيارات.
الدنمارك: أسست الدنمارك بوابة استخبارات رقمية، وقد أتاحتها للجمهور لمساعدته على اتخاذ القرارات المهنية، وتطوير مهارات جديدة، وقد اعتمدت تلك البوابة على البيانات الديموغرافية، والسجلات الصحية الرقمية.
الإمارات العربية المتحدة: اتجهت جهود الإمارات العربية المتحدة مؤخراً إلى إفساح المجال لجهود التحول الرقمي السريعة، مما فتح الباب أمام المبادرات الحكومية الإلكترونية التي تركز على خدمة المواطنين. [1]