شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية

شروط تملك الاجانب للعقار في السعودية المقيمين هي:

يجوز للمستثمر غير السعودي مزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ، وتملك العقار اللازم لمزاولة هذا النشاط، بعد موافقه الجهة التي أصدرت الترخيص
امتلاك عقار للاجانب غير السعوديين بقصد الاستثمار ينطوي على شرط اساسي وهو ألا تقل فترة الاستثمار عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل الملكية.
اذا كان الترخيص الذي حصل عليه يتضمن شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها من خلال تأجيرها أو من خلال البيع، فيجب ألا تقل تكلفة المشروع عن ثلاثين مليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم باستثمار العقار خلال خمس سنوات من ملكية العقار
يسمح للاشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة العربية السعودية أن يمتلكوا عقارات من اجل السكن وهذا من بعد الترخيص الذي يحصلون عليه من وزارة الداخلية
يجوز للهيئات الدولية أو الاقليمية ان تملك المقر الرسمي لها، وهذا ايضًا يحتاج الى ترخيص من وزير الخارجية. وهذا يعتمد على أساس المعاملة بالمثل، ويمكن للهيئات الأجنبية في المملكة أن تمتلك المقر الرسمي المعتمد بالمملكة.
لا يجوز لغير السعودي أن يمتلك حق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع في عقار يقع داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة. إلا في حال الميراث.
يسمح للأجانب استئجار العقارات لمدة اقصاها عامين في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ويمكن تمديد فترة الإيجار مرة أو مرتين.

يجوز للمستثمر والمقيم الاجنبي تملك العقار: هذا يعني أنه يمكنك الانتفاع من العقارات من اجل الاستثمار أيضًا. لكن لهذا الامر ضوابط وشروط خاصة

لا يجوز لغير السعودي امتلاك حقوق الملكية لعقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة الا في حال الميراث: يتم استثناء من هذه الحالة اكتساب حق الملكية في حال اقترن بها وقف العقار المملوك وفق الضوابط والقواعد الشرعية. ويكون للجهة المختصة حق النظارة على الموقوف.

ولا يوجد رسوم لتملك الاجانب للعقارات وذلك بحسب آخر القوانين الصادرة. أما التصرف العقاري فيوجد نسبة 10% تذهب لصالح وزارة المالية. [1] [2]

هل يمكن للاجانب تملك العقارات في السعودية

نعم، يمكنهم ذلك وفقًا لضوابط محددة، وكل حالة لها شروطها، مثل التملك من اجل السكن أو من اجل الاستثمار أو افتتاح مشروع استثماري قوي لأبنية سكنية، ويقصد بالاجانب:

الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية
الشركات غير السعودية
الشركة السعودية التي يأسسها أو يشترك في تأسيسها ويملك أسهم فيها شخص لا يحمل الجنسية السعودية

يستثنى من حالة الشركات السعودية ما يلي:

البنوك، وشركات التمويل العقاري التي يتم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي، لكن يقتصر ذلك على امتلاك العقارات وتمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية
الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
ما يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء
الاشخاص أو الفئات التي يقوم مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء بإدراجها في هذه القائمة

الأحكام السابقة التي تتعلق بشروط تملك الاجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية لا تتعارض مع ما يلي:

المزايا لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
اكتساب حق الملكية من خلال الميراث أو أي حق أصلي آخر
قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع بشكل خاص
حقوق الملكية التي تم ترتيبها لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة.

اهداف تملك الاجانب للعقار في السعودية

تمكين غير السعوديين من التملك له ضوابط واحكام والهدف منه هو تطوير المملكة العربية السعودية وله أهداف اخرى وهي:

تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسينها
تعزيز دور القطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة
زيادة الطلب على العقارات
زيادة التدفق الاستثمار الاجنبي وهذا يعود بالفائدة على المملكة العربية السعودية
تنشيط السياحة في المملكة
تقوية الطلب على العقارات من خلال رغبة المقيمين الاجانب وتمكينهم في الحصول على عقار
تحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز بيئة المشاريع والتشجيع على الاستثمار الاجنبي، وزيادة التنافسية في سوق العمل

أما الأهداف الاجتماعية المرجوة من تملك الاجانب للعقارات في السعودية فهي:

العمل على المناطق الاقل نموًا في المملكة، وزيادة الطلب على العقارات في هذه المناطق
توفير فرص عمل للموظفين والعاملين في مجال البناء والعقارات من خلال انتعاش الاستثمارات العقارية
وجود سيولة وتدفق الاستثمارات الاجنبية، وزيادة رأس المال الاجتماعي
ارتفاع مستوى الدخل بالمملكة العربية السعودية، وسوف تزيد الارباح التي يتم تحقيقها من خلال بيع الاراضي التي يمتلكها السكان المحليون. بالإضافة الى زيادة دخل اصحاب المشاريع

بالإضافة الى ذلك، هناك عدة مزايا لتملك الاجانب للعقارات والاستثمار فيها، ومن هذه المزايا:

نقل التقنيات الحديثة الى القطاع العقاري
رفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية
تهيئة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
الارتقاء برفاهية المواطن وتحسين الوضع المعيشي
توفير بدائل ذات جودة عالمية
توفير رأس المال وتدفق الاستثمارات الأجنبية
مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية
تشجيع الإنفاق على التطوير وزيادة التنافسية في المشاريع العقارية الوطنية
تحسين الاقتصاد السعودي حتى يصبح في المراتب العشرة الأولى في الاقتصاد.

آثار تملك الاجانب للعقار في السعودية

الاثار بحلول عام 2030 التجارية
الآثار الاقتصادية بحلول عام 2030

الاثار بحلول عام 2030 التجارية:

21,277 وحدة: زيادة الطلب السكني في عام 2030، وهذا ادى الى وصول التدفقات الاستثمارية في القطاع السكني الى 53 مليار ريال سعودي
32,132 غرفة: زيادة الطلب على الغرف الفندقية، ووصلت التدفقات الاستثمارية في قطع الضيافة الى 28,6 مليون ريال
1,049,607 متر مربع: زيادة الطلب على المساحات المكتبية، وهذا أدى الى ارتفاع في متوسط الأشغال بنسبة 68%
169,118 متر 2: زيادة الطلب على مساحات التجزئة، وهذا أدى الى انفاق المستهلكين في قطاع التجزئة 5.8 مليار ريال سعودي

الاثار الاقتصادية بحلول عام 2030:

8,3 مليار ريال من القيمة الإجمالية المضافة
52,000 فرصة عمل سنويًا: ويمكن أن تكون مدعومة في الاقتصاد السعودي

عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي تستند بشكل رئيسي على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار. وتهدف المملكة العربية السعودية عام 2030 الى تحسين مستوى الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%. بالإضافة الى نقل الاقتصاد الوطني والتنافس الاقتصادي حتى تصبح المملكة العربية السعودية من المراكز العشرة الاولى. [1]