التخصيص ليس استثمارا فاعلا

إن عبارة ” التخصيص ليس استثمارا فاعلا ” عبارة خاطئة.

تهدف قيادة المملكة العربية السعودية إلى قيادة البلاد تجاه التخطيط السليم والقيادة الحكيمة، وذلك عن طريق وضع خطط مستقبلية طموحة وأهداف قابلة للتنفيذ تسمح بوضع المملكة بين أفضل بلاد العالم بحلول عام 2030 ميلادياً، لهذا أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز برامجاً دقيقة من أجل تحقيق تلك الرؤية، ومن ضمن تلك البرامج: برنامج التخصيص، وبرنامج الإسكان، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة.

وبالحديث عن التخصيص والقطاعات الخاصة؛ يمكن ملاحظة مدى اهتمام الدولة وقياداتها بالقوة الاستثمارية في البلاد لتحقيق نهج برنامج التخصيص، ذلك البرنامج الذي يعتمد على موارد المملكة العربية السعودية، وقدراتها الاستثمارية الضخمة التي من شأنها أن تدعم اقتصاد البلاد، وتجعل من السعودية بلداً نموجياً ناجحاً ورائداً في العالم أجمع وعلى كافة الأصعدة.

ولأن القطاع الخاص لا يمكن أن يتطور وحده فكان ولا بد من أن تعمل السعودية على تطوير القطاع المالي، وذلك للرفع من كفاءة الإنفاق والإيراد مما يحسن من الجوانب المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى الشروع في تطوير الصناعات والخدمات اللوجيستية، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجيستية دولية في عدد من المجالات الواعدة.

وفي إطار تلك الرؤية بدأ مشروع نيوم، وهو مشروع استثماري ضخم ضُخت فيه مجموعة من رؤوس الأموال الاستثمارية العالمية، وهو أكبر المشروعات الحالية المُقامة في منطقة غرب المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى إثراء اقتصاد البلاد بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لتقديم كل ما يحلم به السعوديون من مستقبل تنموي لهم ولأبنائهم.

ملخصاص لما سبق يمكن القول أن القيادات الحكيمة الحالمة بالمملكة العربية السعودية قد وضعت أسساً ومحاوراً لتحقيق رؤية المملكة 2030 ميلادياً، وقد ركزت على أن تكون أسس الاقتصاد المزدهر قائمة على الاستثمار الفاعل عن طريق: التخصيص وتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وجذب القدرات الاستثمارية العالمية، ولإنشاء قطاعات خاصة واعدة.

ما هو القطاع الخاص

القطاع الخاص هو قطاع ربحي.
القطاع الخاص مملوك من قبل أفراد أو شركات.
يمول القطاع الخاص نفسه.

تهدف غالبية القطاعات الخاصة إلى تحقيق الربح، وذلك لأنها لا تندرج ضمن هيكل الدولة الاقتصادي، فهي ليست كيانات حكومية؛ بل هي قطاعات يديرها أفراد وشركات، لهذا لا تخضع إلى الرقابة الحكومية ولكنها تخضع إلى قوانين الدولة الخاصة بالاستثمار والقطاع الخاص، إذ تضع الدولة قوانيناً خاصة بتلك الشركات لتنظيم ظروف العمل بها، وضمان حقوق العامل والمستهلك الذي تُقدم له الخدمة.

نجد على سبيل المثال أن إدارة الغذاء والدواء في أي بلد تكون مسئولة عن وضع القواعد المختصة بأمن الغذاء والأجهزة الطبية والمنتجات البيطرية والأدوية البشرية، كما تختص إدارة السلامة والصحة المهنية بوضع قواعد بيئات العمل لجعلها آمنة وصحية للعاملين بالقطاعات المختلفة.

ومن هنا وضعت المملكة العربية السعودية القطاع الخاص نصب أعينها، وجعلت له خطة تعتمد عليها رؤية 2030، إذ يؤدي القطاع الخاص دوراً فعالاً في تنشيط اقتصاد البلاد عن طريق خلق فرص عمل للشباب، وتوفير المنتجات والسلع المختلفة، كما أنه أحد أهم مصادر الإيرادات الضريبية للحكومة السعودية ،إذ تفرض هيئة الضرائب على تلك الشركات دفع مبلغاً من المال نظير تمكينهم من تمويل الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية للبلاد.

لذا يمكن أن نستنتج لماذا تهتم المملكة العربية بالتخصيص والقوة الاستثمارية العالمية ؟ فالسعودية أدركت أهم مميزات القطاع الخاص، فهو قطاع ربحي يمول الكيانات والقطاعات العامة عن طريق دفعه للضرائب بهدف تمكينه من المساعدة في إنشاءات البنية التحتية للبلاد، مما يخلق فرصاً استثمارية وتنافسية كبيرة، وكل هذا يصب في مصلحة المواطن واقتصاد الدولة. [2]

الفرق بين القطاع الخاص والقطاع العام

التابعية.
الهدف.
التمويل.
الموظفون.

يختلف القطاع الخاص كلياً عن القطاع العام، فالقطاع العام تديره الحكومة السعودية وهو مملوكاً من قبل الجمهور، أما القطاع الخاص فهو يتبع أفراداً بعينهم أو شركاتاً خاصة، هذا غير الاختلاف في الأهداف، والتمويل، والموظفين.

ونتيجة لاختلاف الخصائص التشغيلية التي ينفرد بها كل قطاع عن الآخر، فقد نلاحظ أن القطاع العام يوفر أماناً وظيفياً واستقراراً مهنياً للموظفين، فهناك فرص أكبر في إثبات النفس والترقيات السريعة على عكس القطاع الخاص، فهو سريع التطور ويمكن في أي وقت أن تُعاد هيكلته من جديد والاستغناء عن الخبرات والموظفين.

التابعية:

القطاع الخاص: يتبع أفراداً أو شركاتاً خاصة.

القطاع العام: يتبع الحكومة السعودية إذ تديره بهدف خدمة الشعب لأنه ملكهم.

الهدف:

القطاع الخاص: تحقيق الربح.

القطاع العام: توفير المنتجات التي تهم المواطنين، وتقديم الدعم في كل ما يعود بالنفع عليهم.

التمويل:

القطاع الخاص: تمول الشركات الخاصة نفسها بنفسها؛ وذلك عن طريق الأفراد، أو الإيرادات، أو بيع بعض أسهم ملكية الشركة، والاستثمار الخاص، أو القروض في حالة التعسر أو التمهيد لدخول مشاريع ضخمة.

القطاع العام: تمول الضرائب التي تُفرص على الشعب القطاع العام، كما أنه يُمول نفسه إذا كان قطاعاً يُقدم خدمة للمواطن أو يبيع منتجاً معيناً.

الموظفون:

القطاع الخاص: يتقاضى موظفو القطاع الخاص رواتبهم من الأموال الخاصة بالشركة.

القطاع العام: يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم من الأموال التي تقدمها الضرائب للقطاع، ويطلق على هؤلاء الموظفين اسم موظفي الخدمة المدنية.

على الرغم من كل تلك الاختلافات بين القطاعين إلا أن هناك تعاوناً واسع المجال بينهما، فنجد بعض القطاعات العامة التي تُدار بعض إداراتها من قبل القطاعات الخاصة؛ مثل: إدارة النفايات، والنقل، وخدمات الأمن، والرعاية الصحية؛ لهذا قد تجد الحكومة السعودية بعض الفائدة من تخصيص بعض الشركات والقطاعات العامة، في حين أنه قد يحدث العكس وقد تؤمم البلاد بعض الشركات الخاصة وتجعلها ملكية عامة خاضعة لإدارة الحكومة. [2]

مميزات العمل في القطاع الخاص

تعلم الثقافة التنظيمية.
الاستفادة من المهارات واستخدامها.
التدرج الوظيفي.
رواتباً جيدة ومكافآت.
تعلم التحدي.

القطاع الخاص له كما له وعليه ما عليه، ولكن عادةً في هذا الزمان يلجأ الشباب حديث التخرج إلى البحث عن وظائفاً في القطاعات الخاصة رغم الخوف من عدم الاستقرار في الشركات مع التطورات الاقتصادية التي تحدث على مستوى العالم، ولكن يبدو أن مميزات القطاع الخاص هي ما تدفعهم إلى ذلك، فإذا ما قورنت تلك المميزات بالمميزات التي يقدمها القطاع العام قد تميل كفة القطاع الخاص، وذلك لأنه يقدم ما يحتاجه الشاب حديث التخرج الذي يريد أن ينغمس سريعاً في تحديات الحياة ومن ثم تكوين نفسه وأسرة له.

تعلم الثقافة التنظيمية: تُدار المؤسسات الخاصة بحزم شديد، وتتميز بتعدد إداراتها، ولا يمكن أن تتدخل إدارة في عمل الأخرى، لهذا فمن مميزات العمل في تلك القطاعات أنك ستجد نفسك قادراً على تنظيم أمور عملك دون تدخل من الآخرين مما يجعلك مسئولاً مسئولية تامة عما تفعله وتقوله.

الاستفادة من المهارات واستخدامها: تُقدر الشركات الخاصة أصحاب المهارات الفريدة من نوعها، فيكون لديهم فرصاً أكبر في الترقي وتطوير مهاراتهم المختلفة.

التدرج الوظيفي: تُقدم القطاعات الخاصة تدريبات دورية لموظفيها من أجل تطوير المهارات، بالإضافة إلى مساعدتهم على التدرج الوظيفي نتيجة الخبرات التي يكتسبونها من هذه الدورات.

رواتباً جيدة ومكافآت: يوفر القطاع الخاص رواتباً أعلى من نظيره العام وخاصةً لهؤلاء الذين يملكون خبرات كبيرة تجعلهم يضعون أقدامهم على عتبة المناصب العُليا.

تعلم التحدي: كما ذكرنا أن القطاع الخاص له إدارات محددة المهام، لكل إدارة عملها المحدد بوقت معين لتسلمه إلى الإدارة التي فوقها، لهذا نجد أن موظفي القطاع الخاص يعتادون على التحديات التي تعمد على ضيق الوقت. [3]