قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة

• المادة الأولى.
• المادة الثانية.
• المادة الثالثة.
• المادة الرابعة.
• المادة الخامسة.

ظهرت مؤخراً عدداً مهولاً من الدعاوى الكيدية الباطلة، لهذا وضعت المملكة العربية السعودية بعض قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة ، كما نصت قوانينها على عقوبة مقدم الدعوى الكيدية ، وذلك للحد من أضرار الشكاوى الباطلة على حياة الأبرياء، فنفوس البشر أصبحت مريبة ولا يهتمون بتحريم الله لظلم الغير.

وُضعت تلك القواعد نتيجة مطالبة كثر من أصحاب النفوس الضعيفة لغيرهم بأمر لا حق لهم فيه، للحصول عليه دون وجه حق، مما يلحق الضرر بالمدعى عليه، فالأمر له عدة أسباب، فقد يقصد المدعي الكيد بالخصم، أو إلحاق الضرر به، أو فضحه بين أصحابه وأهله.

ولهذا لم تقف المملكة العربية السعودية مكتوفة الأيدي أمام هذا الظلم، فقد شرعت قوانيناً للحد من هذا، وللحفاظ على النفوس والأموال، كما نصت على أن للقاضي كل الحق في ردع الظالم لمجرد تبينه من كيدية الشكوى التي قدمها، وقد وُضحت كل تلك النصوص في القرار رقم 94 الذي أصدره مجلس الوزراء بتاريخ 25/ 4/ 1406، الذي جاء فيه ما يلي:

المادة الأولى:  رفع الشكاوى حق لكل شخص.

المادة الثانية: من قدم شكوى قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه؛ يجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.

المادة الثالثة: من اعترض على حكم أو قرار نهائي دون تقديم وقائع جديدة، يستوجب إعادة النظر في الحكم ويؤخذ عليه تعهداً بعدم الاعتراض على الحكم، وإن لم يلتزم ثانيةً يُحال للمحكمة المختصة للنظر في تعزيره.

المادة الرابعة: من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى.

المادة الخامسة: دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليهافي الأنظمة الأخرى، تتولى المحاكم المختصة تقرير العقوبة التعزيرية وفقاً لنظام القضاءبناءً على دعوى الإدعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.

يمكنك الإطلاع على نصوص القانون كاملةً بفحص الأوراق الآتية: [1]

كيفية إثبات الدعوى الكيدية 

إذا كنت ضحية لخبث أحدهم وقد رفع ضدك دعوى كيدية بغرض التخويف، أو المضايقة، أو إلحاق الضرر بسمعتك، ننصحك بإثبات كيدية الدعوى وطلب تعويض مالي عما لحقك من أضرار مادية ونفسية.

يجب عليك أولاً إثبات أن ما يدعيه غير حقيقي، وأنك لست مذنباً أو مرتكباً لما يقوله، وأن هدفه بهذه الدعوى غير شرعي، ويمكنك فعل هذا عن طريق دحض الأسباب المقدمة للمدعي العام التي تورطك في الأمر، مع تقديم بيانات ملموسة تبرر موقفك في القضية أمام المدعي العام.

ولدحض ذلك السبب يمكنك محاولة فهم أسباب رفع المدعي لتلك الدعوى، فأحياناً يكون ذلك نتيجة شهادتك على جُرم يدخله السجن، فيُسبِق برفع دعوى عليك لتخويفك، من أجل إسكاتك ومنعك عن قول الحق، أو التشهير بك، أو للضرر بمتلكاتك ومصالحك المالية، لهذا يجب على المدعى عليه إثبات الضرر الفعلي الواقع عليك، وحساب جميع الخسائر المالية والقانونية التي تكبدتها. [2]

الاعتراض على حكم الدعوى الكيدية 

مبدأياً لا يمكن لأي محكمة أن تقبل بالدعاوى الصورية أو الكيدية إن تبين لها كذبها، ويجب عليها رفضها في الحال، ولكن إن حدث لبس يمكن للمدعى عليه الاعتراض على حكم الدعوى الكيدية عن طريق الاستئناف، أو النقض، أو الإلتماس وإعادة النظر؛ ولكن هلا يجوز أن يعترض على الحكم الصادر قبل الفصل في الدعوى، خاصةً تلك التي لا تنتهي بها الخصومة، بينما يمكن الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.

يبدأ موعد الاعتراض على الحكم بمجرد تسلم صك الحكم ، كما يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادرتدقيقاً أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغ المحكوم عليه أو وكيله المسئول عن أموره، فإن كان المحكوم عليه مسجوناً؛ فعلى الجهة المسؤولة عنه تسلم صورة صك الحكم، مع إحضاره في الوقت المحدد لتقديم اعتراضه على حكم الدعوى، وتنتهي مدة الاعتراض بمجرد موت المعترض، أو فقدانه لأهليته، أو بزوال صف من كان يباشر الخصومة عنه، وهنا تبلغ المحكمة كلاً من الورثة أو من يمثل المعترض.

يمكن للمحكوم عليه أن يعترض بمجرد استلامه لصك الحكم ولمدة ثلاثين يوماً، ولكن هذا لا يطبق على الأحكام المستعجلة، فلا يمكن الاعتراض عليها أو تقديم طلب باستئنافها إذا مرت مدة تتجاوز 10 أيام من صدور الحكم، وذلك وفقاً للمادة السابعة والثمانون بعد المائة.

يمكن تقديم الاعتراض بتوقيع مذكرة توجه لإدارة محكمة الاستئناف التي صدر منها الحكم أو وافقت عليه، ويجب العلم أن تلك المذكرة يجب أن تتضمن بعض المعلومات الهامة؛ مثل: البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعناوينهم، مع توضيح الحكم المُعترض عليه، وتوقيعه، وفي نهاية المذكرة يدون تاريخ كتابة الاعتراض.، بعد ذلك ترفع محكمة الاستئناف المذكرة وترفقها مع صورة ضبط القضية وأوراق المحكمة العليا في غضون 3 أيام على الأكثر. [3]

الدعاوى الكيدية في الإسلام 

جاء الإسلام وجاء معه العدل والتسامح، ولكن هناك ضعفاء النفوس في كل زمان ومكان، أولئك الذين لديهم ضعف الوازع الديني، وجهل بما شرعه الله -تعالى- فبحقدهم على غيرهم يرفعون ضدهم دعاوى كيدية باطلة، لمجرد إلحاق الأذى بهم وبمن حولهم، ويترتب على ذلك أضرار نفسية ومادية، إذ تتشوه سمعة المدعى عليه، وقد يتكبد خسائر مالية نتيجة توكيله لمن يدافع عنه وعن حقوقه.

وقد ورد عن النبي عدد من الأحاديث التي تصف هؤلاء القوم؛ فيقول -صلى الله عليه وسلم- في خصال المنافق “إذا خاصم فجر”، فقد وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- ضعيف النفس بفجوره في التعامل مع غيره، كما قال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: “إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم”،  والفجور في الخصومة نوعان: أن يدعي المرء ما ليس له، أو أن ينكر واجباته.

كما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث قدسي عن ربه -عز وجل- فقال: ” يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا…”، وأوصانا الله -تعالى بعدم ظلم الغير كذلك في آيات القرآن الكريم إذ يقول: “ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين”، وفي آية أخرى يقول المولى -تعالى- والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً”

فلا يجوز لأي شخص الكذب والبهتان على غيره من الأبرياء، والادعاء عليهم بما لم يفعلوه وليس فيهم، لهذا يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق”. [4] [5]