خريطة حقل الدرة

توضح هذه الصورة خريطة حقل الدرة الذي يقع كملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت.

يقع حقل غاز الدرة في المياه الضحلة مقابل الشاطئ في شمال الخليج العربي في المنطقة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وبين الكويت. ويعتبر من أهم حقول الغاز في المنطقة، بالاخص مع مشاريع تطوير الحقل المشتركة، وذلك من أجل تلبية الطلب على الغاز المتزايد في هذه البلدان. واذا تم المشروع المشترك بين المملكة العربية السعودية وبين الكويت، فإن هذا سوف يكون بمثابة إنجاز من اجل العلاقات الاقليمية الدولية.

مؤخرًا تم تداول الكثير من المعلومات والشائعات حول حقل الدرة، لكن أوضح مركز موثوق مطلّع في الوزارة الخارجية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية وبين الكويت فقط. ولهاتان الدولتين فقط الحق في استغلال الثروات في هذه المنطقة وليس لأي دولة اخرى الحق في الموارد الناتجة عن حقل الدرة.

زاد الاهتمام بحقل الذرة في الآونة الأخيرة بسبب زيادة الشائعات والأخبار المتداولة حوله، وبسبب ظهور بعض الصراعات السياسية. لكن تم التأكيد بأن المملكة العربية السعودية سوف تقوم بتجديد دعواتها من اجل التفاوض مع اي دولة أخرى في الكويت، من اجل حقوق الاستثمار في حقل الدرة وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي. [1] [3]

احتياطي حقل الدرة

يبلغ احتياطي حقل الدرة 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، واكثر من 300 مليون برميل نفطي، وقد رفعت السعودية والكويت تقديرات استثمارهما في حقل الدرة في المنطقة المحايدة الى حوالي 70 مليون دولار.

سيتم ضخ ما يقارب حوالي 2.65 مليار دولار في الحقل من اجل تطوير الحقل بشكل مشترك، وهذا بالتأكيد سوف يعود بالفائدة والنفع من اجل زيادة لإنتاج حقل الدرة وبالتالي زيادة الربح المادي والاقتصادي على الدولتين اللواتي يشتركان بملكية مشتركة لهذا الحقل.

الاتفاقية الجديدة بين الدولتين سوف تضمن حصص سليمة في الإيرادات لكل من المملكة العربية السعودية والكويت، وهذا يشمل سلامة أنابيب الغاز في الحقل. الاتفاقية تتضمن إنتاج مليار قدم مكعب من الغاز و84 ألف برميل يومي من المكثفات الغازية. [2]

تاريخ اكتشاف حقل الدرة

تم اكتشاف حقل الدرة في منتصف الستينات من القرن الماضي في 1960، وكانت انذاك الحدود البحرية غير موضحة كما هي عليه الآن، ولم يكن هناك توجيه اهتمام كبير نحو موارد الغاز، ولم يكن الغاز من الأصول الاستراتيجية المعتبره

تم منح أنذاك الكويت وإيران امتيازات في حقل الدرة بسبب الحدود البحرية غير الموضحة بشكل كبير، وطورت المملكة العربية السعودية مع الكويت منطقة محايدة، وهذه المنطقة عرفت باسم المنطقة السعودية الكويتية المحايدة وهي تضم قسم جنوبي وشمالي. القسم الجنوبي يضم الى المملكة العربية السعودية، بينما يضم القسم الشمالي الى الكويت.
شملت المنطقة السعودية الكويتية المحايدة منطقة الحدود البحرية والبرية، وتم في هذه المنطقة الاتفاق على تطوير جميع حقول الهيدروكروبون، وذلك بالاشتراك مع شركات النفط الوطنية التي بدأت بالنهضة والتطور في هذا الوقت
بالاشترك مع شركات النفط الوطنية، تم الاتفاق بين السعودية والكويت على ترسيم المنطقة المحايدة والعمليات داخلها من اجل الاستفادة المثلى من احتياطي الغاز الموجود في هذه المنطقة وتطوير الاستثمار
كما تتضمن المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالإضافة الى حقل الدرة على حقل الخفجي البحري، وهو من الحقول قيد التطوير.
حدثت الكثير من الخلافات من اجل اتخاذ الخطوات الافضل لاستغلال الموارد الغازية وفقًا للاستراتيجيات الخاصة بكل دولة. ولم يتم في البداية تطوير واستغلال حقل الدرة بالشكل الامثل بل كان التركيز الاكبر على حقول الوفرة البرية والخفجي البحرية
مع تزايد الطلب على الغاز وزيادة أهميته وإدراك الدولتين لذلك، تم استئناف المناقشات بين المملكة العربية السعودية وبين الكويت من اجل تطوير حقل الدرة المشترك
تم تجديد التعاون بين البلدان في أواخر عام 2019 من اجل استئناف الانتاج واستئناف المشاريع المعلّقة في حقول المنطقة المحايدة، وفي عام 2020 تم الاتفاق بين البلدين على اختيار مستشار يقوم بتحديد ورسم تكاليف التطوير وحصة الغاز لكل الدولة. وسوف يحدث تعاون جديد بين البلدين من اجل الاستثمار الأمثل للموارد الغازية في حقل درة، وعدم تعليق إنتاج الغاز من اجل تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة للدولتين.

مستقبل حقل الدرة

تملك الكويت الحاجة الأكبر من المملكة العربية السعودية من اجل الحصول على موارد الغاز المحلية. لذلك هذا يعني أن تطوير حقل الدرة والاستفادة المثلى منه ستكون ضمن قائمة أولوياتها بشكل أكبر من المملكة العربية السعودية. لكن مؤخرًا كما ذكرنا أصبح حقل الدرة يشكل مصدر للقلق بين الدولتين وإيران. لأن هذه البلدان يسعى كل منهما لحماية مصادرهما المشروعة .

ابرز الارقام والمعلومات عن حقل الدرة وتقديرات الموارد والإنتاج تتضمن:

تختلف تقديرات الموارد بشكل كبير من 60 تريليون قدم مكعب و300 مليون برميل من النفط.
تقديرات الإنتاج متفاوتة أيضًا، وهي تتراوح من 800 مليون قدم مكعب يوميًا إلى 1.0 مليار قدم مكعب يوميًا و 84000 برميل يوميًا.
من اجل الكويت، فإن تقسيم الإنتاج بشكل متساوي بين البلدين مقدار 1.0 مليار قدم مكعب يمكن أن يوفر أكثر من 12% من المقدار المتوقع البالغ الذي يقدر 4 مليار قدم مكعب الذي سوف تحتاجه الكويت بحلول عام 2030.
أما من اجل المملكة العربية السعودية، فإن الحصول على 0.5 مليار قدم مكعب إضافي سوف يوفر 3% ويضيف الى الغاز اليومي الحالي
بالرغم من ذلك، وبالرغم من الرؤية لعام 2030، فإن الدولتين سوف يعانين من نقص في كمية موارد الغاز في حال عدم ايجاد مصادر اخرى اضافية، ولا يمكن تلبية الاحتياجات المطلوبة.

لا يزال إلى الآن وجود حاجة كبيرة من اجل تطوير الحقل بشكل مشترك بين الدولتين، وهذه المرحلة هي المرحلة الأولى. ولا يزال هناك الكثير من المراحل الضرورية في مجال الاستغلال الميداني من اجل الوصول للإنتاج الاول لحقل الدرة والاستفادة منه بالصورة المثلى. [3]