تم عقد إتفاق الطائف لمجلس النواب اللبناني عام

1989ميلادياً

تم عقد إتفاق الطائف لمجلس النواب اللبناني عام 1989 ميلاديا في المملكة العربية السعودية بالطائف وذلك من أجل الاتفاق على مصالحة وطنية وذلك بالاتفاق مع السعودية وسوريا ، وكان الهدف الأساسي من هذه المصالحة إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي لم تهدء منذ عقود و وإعادة السلطة اللبنانية في جنوب لبنان الذي كانت محتلة من إسرائيل وإضفاء الشرعية على الاحتلال السوري للبنان وادامته.

أهداف إتفاق الطائف

نقل السلطة من الرئاسة اللبنانية التي كانت تُمنح تقليديًا للموارنة واستثماراتها في حكومة مقسمة بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.
عقد النية على نقل سيادة الحكومة اللبنانية على جنوب لبنان.
حل الميليشيات وتفويض إعادة انتشار القوات السورية داخل لبنان ، وإنشاء آلية سورية لبنانية مشتركة لاتخاذ القرارات المستقبلية بشأن مهام القوات السورية وأماكن تواجدها.

هل تم تنفيذ إتفاق الطائف

لا لم يتم تنفيذه ، وتم رفض الاتفاق من رئيس الوزراء اللبناني والزعيم المسيحي ميشال عون واستند إلي أن كا مجلس النواب غير قانوني ، بالإضافة لذلك قام قادة الميليشيات الدرزية المدعومة من سوريا عن برفض هذا الاتفاق حيث أنهم وجودة غير مكتمل وأنه يؤيد فقط الأقلية السنية

وعلى الرغم من ذلك تم الموافقة على الاتفاق من قبل بعض القادة الموارنة ودولة سوريا.

على ماذا ينص اتفاق الطائف

يمكن تلخيص نص الاتفاقية على أربع أجزاء رئيسية وهما:

الجزء الأول: اساسيات الدولة

تنص هذه المادة على على أساسيات الدول مثل اللغة والسياسة ، بالاضافة إلى توضيح بعض الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى تقسيم مجلس النواب بين كل من المسيحيين والمسلمين، ايضاً نصت بعض الفقرات على تطوير التعليم وبعض المجالات الاخرى ومن الفقرات في هذه المادة:

“لبنان وطن حر مستقل ، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.”
“لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”
” أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين .فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون ، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم لا توطين”
“لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”.
“لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء”

وهذا كما جاء في نص الاتفاقية.

الجزء الثاني: فرض سيادة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية

نص الجزء الثاني من اتفاق الطائف على وضع خطة هدفها التمديد التدريجي لسيادة اللبنانيين وذلك من خلال موارد الدولة الذاتية العناصر العامة للخطة كما ذكرت في الاتفاقية هي كما يلي:

-إعلان حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونقل الأسلحة التي بحوزتها إلى الحكومة اللبنانية خلال ستة أشهر من تصحيح وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. والتصديق الدستوري على الإصلاحات السياسية.

-تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال، فتح باب التجنيد لجميع أبناء لبنان دون استثناء وتدريب المجندين وتشتيتهم بين وحدات الاقضية. في نفس الوقت سوف يخضعون لدورات منتظمة ومنظمة وتقوية الأجهزة الأمنية لضبط مداخل ومخارج الحدود جواً وبحراً وبراً.

-تعزيز القوات المسلحة وجعل مهمتها الاساسية هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة للحفاظ على الدول في حالة التعرض لتهديد خارجي أو داخلي، وعليها ايضاً مساعدة قوى الأمن الداخلي في حالة حالة كانت الحالة الامنية تحتاج لذلك ، ويجب القيام بتدريب القوات بشكل جيد حتى يكون لديها قدرة على صد العدوان الإسرائيلي ، يتم تنظيم نظام استخبارات القوات المسلحة للاغراض العسكرية فقط.

– حل مشكلة المهجرين اللبنانيين في هذه الفقرة تم إقرار تودة جميع المغادرين من لبنان منذ عام 1975 من خلال إصدار القوانين تضمن لهم هذا الحق بشكل سهل.

الجزء الثالث: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي

اشتمل هذا الجزء على الأشياء التي يجب الالتزام بها من أجل السيطرة على حدود الدولة اللبنانية مرة اخرى وتم تقسيمها إلى أربع فقرات وهما:

“تنفيذ القرار 425 وقرارات مجلس الأمن الأخرى المتعلقة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.”
“الالتزام باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 مارس 1949.”
“اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في رجوع الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل الإسرائيليين ووضع سد الحكومة على كل هذه الأراضي ، ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل وتعزيز وجود اليونيفيل في جنوب لبنان من أجل ضمان الانسحاب الإسرائيلي. لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة الحدودية.”

الجزء الرابع: العلاقات اللبنانية السورية

في هذه المادة تم الإشارة إلى تعزيز العلاقة الشقيقة بين لبنان وسوريا وجميع الدول العربية ، فهناك الكثير من العلاقات والمصالح المشتركة عبر التاريخ.

وهذه هي أسس التنسيق والتعاون بين الدولتين اللتين ستوقعان اتفاقيات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين في إطار سيادة واستقلال كل منهما.

على هذا الأساس ، وبالنظر إلى أن المبادئ الأمنية تخلق المناخ اللازم لتطوير هذه العلاقات المفضلة ، لا يمكن أن يكون لبنان مصدر تهديد للأمن السوري ولا يمكن أن تكون سوريا مصدر تهديد للأمن اللبناني. ومن ثم لن يسمح لبنان لنفسه بأن يكون نقطة عبور أو قاعدة لأي دولة قوة أو منظمة مهتمة بالإضرار بأمنها أو بأمن سوريا.

وبالمثل فإن سوريا التي تتمسك بدقة باستقلال لبنان الأمني ووحدته والاتفاق بين البلدين لن تسمح بأي نشاط يهدد استقلال الأمن (اللبناني) أو سيادته. [1][2]