شرح المادة ١٠٩ من نظام العمل
المادة ١٠٩ من نظام العمل
المادة ١٠٩ من نظام العمل واحدة من المواد التي نصها مجلس الوزراء السعوديّ، حيثُ تضمنت مواد نظام العمل السعوديّ شروط العمل ونظام الإجازات والتوظيف لغير السعوديين.. وغيرها من القوانين لضبط لمنظومة العمل داخل المملكة، إذ ناقشت مادة ١٠٩ من نظام العمل ما يلي:
- أولاً يحق للعامل أخذ إجازة سنويَّة تصل مدتها واحد وعشرون يومًا، ولا تقل المدة عن ذلك.
- يُمكن أن تزيد الإجازة السنويَّة إلى 30 يومًا إذا كانت مدة الخدمة للعامل في منظومة العمل 5 سنوات متتالية، ويُدفع أجر الإجازة مقدمًا.
- لا بد أن يحصل العامل على مدّة إجازته في نفس سنة استحقاقها، ليس في وقت خلاف ذلك، وإن لم يأخذ إجازته يتم تعويضه نقديًا عنها.
- لصاحب العمل إمكانية تحديد وقت الإجازة تبعًا لمقتضيات منظومة العمل، أو يُمكنه منح الإجازات بشكلٍ متناوب حتى لا يؤثر على سير العمل.
- يجب على صاحب العمل إشعار كل عامل بالموعد المُحدد لإجازته، وذلك قبل الإجازة بوقتٍ كافٍ لا يقل مدّته عن 30 يومًا.[1]
شروط الإجازات من نظام العمل السعودي
تُناقش المادة ١٠٩ من نظام العمل، وكذلك المادة ١١١ شروط الإجازات وضوابطها، وتأتي تلك الشروط في الآتي:
المادة 109:
- للعامل إجازة سنويّة لا تقل عن 21 يومًا، ويُمكن زيادتها لتصل إلى 30 يومًا إذا قضيت في العمل 5 سنوات مُتصلة، مع دفع أجر هذه الإجازة بشكلٍ مُقدّم.
- أن يستمتع العامل بمدة إجازته في وقتها المُحدد من كل سنة، أو يأخذ أجرها إن لم يحصل عليها تعويضًا عنها أثناء الخدمة في العمل.
- يتم تحديد مواعيد العمل من كل عام طبقًا لرؤية صاحب العمل.
- يُمكن أن يأخذ كل عامل إجازته بالتناوب حتى لا يتأثر سير العمل.
المادة 111:
- في حال ترك العامل لمنظومة العمل قبل الاستمتاع بإجازته، يحق له التقاضي عنها نقديًا، اعتمادًا على مدة تلك الإجازة.
- كما يستحق لمن ترك العمل أيضًا أخذ أجره عن مدة الإجازة التي قضاها في العمل من كل عام.
- يستحق كل عامل أن يتقاضى أجره كاملاً، عن إجازة الأعیاد والمناسبات المُحددة.
- من الجائز أيضًا حصول العامل على إجازة بدون أجر عند موافقة صاحب العمل، وفي تلك الحالة يُعتبر تعاقد العمل موقوفًا خلال فترة الإجازة إن تجاوزت 20 يومًا إن اتّفق كلا الطرفين على ذلك.
- خلال مدّة الإجازة لا يجوز تمامًا للعامل أن يعمل في منظومة عمل أُخرىَ.[3]
الإجازات والأعياد في نظام العمل السعودي
تنص المادة 112 من نظام العمل السعوديّ على حصول العامل على مدّة إجازة مُحددة مدفوعة الأجر كاملة خلال الأعياد، والمناسبات، وتشمل “عيد الفطر – عيد الأضحى – العيد الوطني للبلاد”، كما أنَّ هناك إجازات يستحقها العامل في بعض الحالات كالآتي:
إجازة الوفاة في نظام العمل السعودي: في حالة وفاة زوج العامل أو أيّ من أصوله كالأحفاد والجدود.. وخلاف ذلك، حينها يحق للعامل أن يحصل على إجازة وفاة مدفوعة الأجر كاملاً، تصل إلى 5 أيام.
إجازة الزواج في نظام العمل السعودي: يستحق العامل في حالة الزواج الحصول على 5 أيام مدفوعة الأجر، ويحق لصاحب العمل طلب الأوراق التي تُثبت ذلك.
إجازة المولود في نظام العمل السعودي: تصل مدّة إجازة المولود في نظام العمل السعوديّ 3 أيام، حيثُ يستحقها العامل عند حصوله على مولود جديد.[2]
المادة ١١٠ من نظام العمل
- تنص المادة ١١٠ من نظام العمل على إمكانية تأجيل العامل لإجازته السنويَّة أو بعضًا منها للعام التالي، وذلك بموافقة صاحب العمل.
- يُمكن لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل لمدة أقصاها 90 يومًا بعد نهاية وقتها المُحدد من سنة استحقاقها، في حال اقتضت ظروف العمل ذلك.
- إذا تطلّبت ظروف العمل استمرار تأجيل الإجازة أكثر من 90 يومًا، حينها يجب موافقة العامل كتابيًا على ذلك، ولكن دون أن تتخطىَ مدة تأجيلها نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.[1]
المادة 107 من نظام العمل
- جاءت المادة 107 من نظام العمل السعودىّ بعدّة شروط ومنها إلزام صاحب العمل على دفع أجرًا إضافيًا للعامل، عن عمله في الساعات الإضافية، على أن يكون الإضافي موازيًا لأجر الساعة + 50% من أجر العامل الأساسي.
- إذا كانت منظومة العمل تعتمد على المعيار الأسبوعي لساعات العمل، فيتم احتساب الساعات الزائدة عن ساعات العمل الرسميّة لهذا المعيار الأسبوعيّ ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر.
- عند تأدية العامل للخدمة خلال أيام العطلات الرسميّة والمناسبات، يتم احتسابها له كساعات إضافيَّة أيضًا.[1]
المادة ٩٠ من نظام العمل
يتم دفع أجور العاملين ومستحقاتِهم بالعملة الرسميَّة للمملكة العربية السعوديَّة، وهي عملة الريال السعودي، كما يجب دفع مُستحقاتهم خلال وقت العمل ومكانه، وفقًا للآتي:
- تُصرف مستحقات العمالة باليومية مرة واحدة من كل أسبوع على الأقل.
- أمَّا مستحقات العاملين ذوو الأجور الشهريَّة فيتم صرفها مرة واحدة في الشهر.
- إذا اعتمدَ نظام العمل على القطعة، ويستغرق هذا الأمر ما يزيد عن الأسبوعين، فيجب دفع جزء من المُستحقات كل أسبوع اعتمادًا على ما أنجزه من عمل، مع صرف أجر العامل كاملًا في الأسبوع التالي عند تسليم العمل.
- وفي حالات مختلفة من العمل عن ما تمَّ ذكره، يتم دفع مُستحقات العمال مرة أسبوعيًا على الأقل.
الجدير ذكره أنّه يجوز دفع مستحقات العاملين بواسطة طريق بنوك المملكة المُعتمدة لذلك، بشرط موافقة العامل وألا يتخطى موعد الدفع المواعيد التي تم ذِكرها آنفًا لدفع أجور العاملين.[1]
المادة 80 من نظام العمل
تنص المادة 80 من نظام العمل على فسخ تعاقد العمل، وشروط وأسباب تستحق فسخ التعاقد بالفعل، حيثُ لا يُسمح لصاحب العمل أن يقوم بفسخ العقد دون حصول العامل على مكافأة أو تعويض، إلا في بعض الحالات:
- عند اعتداء العامل على صاحب العمل المسوؤل أو من يعلوه في درجات العمل.
- إذا لم يلتزم العامل بواجباته في المنظومة، والمتفق عليها في عقد العمل، أو لم ينفذ الأوامر المشروعة المطلوبة منه.
- إذا تعمّدَ العامل عدم مراعاة تعليمات العمل، رغم إنذاره كتابيًا.
- في حال كان سلوك العامل سيئًا.
- إذا ارتكب العامل شيئًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
- إذا تسبب بتقصيره في العمل في خسارة ماديَّة لصاحب العمل، مع وجوب إبلاغ صاحب العمل الجهات المعنيّة بالواقعة خلال 24 ساعة.
- في حالة ثبوت تزوير العامل في الأوراق أو المُستندات الرسميّة المُقدمة لحصوله على العمل.[1]
نظام العمل السعودي
صدرَ نظام العمل السعودي عام 1426/08/23 هجريًا الموافق: 27/09/2005 ميلاديًا، وذلك من قِبل مجلس الوزراء السعودي، وجمعَ المرسوم الملكي لنظام العمل مجموعة كبيرة من المواد النّصية لضمان سير منظومة العمل كما يجب، إذ يُمكنك الإطلاع كل مواد نظام العمل السعودي من خلال الرابط التالي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء).[1]