لماذا البنك الفيدرالي الامريكي يرفع سعر الفائدة

للسيطرة على التضخم المالي.
التخفيف من حدة الاضطرابات المصرفية والإبطاء من الإقراض.

يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة على مدار العامين الماضيين، فقد واجهت البلاد مع جميع دول العالم مرض الكورونا الذي أدى انهيار اقتصاد الجميع، ولكن سرعان ما استعادت الولايات المتحدة عافيتها واستطاعت أن تعيد اقتصادها إلى القمة من جديد؛ ولذلك قد نحتار ونسأل لماذا البنك الفيدرالي الامريكي يرفع سعر الفائدة ؟ وما هو تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار والذهب؟

يمكن القول بأن التعافي السريع من أزمة اقتصاد الولايات المتحدة أدى إلى انعدام التوازن بين العرض والطلب، ونتيجة لهذا ارتفعت الأسعار، وحدث ما يسمى بالتضخم.

يمكننا ضرب مثال بسيط للتوضيح؛ إذا ارتفع عدد المقبلين على شراء السيارات؛ سيأتي يوماً ما لن تستطيع المصانع والشركات مواكبة طلب العملاء، ولأنه بناءً للمعادلات الاقتصادية لا بد أن يتساوى العرض مع الطلب، جاء دور البنك الفيدرالي، ليسيطر على التضخم، ويعيد الأسواق إلى سابق عهدها، ولمواجهة هذا التضخم يلجأ البنك إلى رفع سعر الفائدة من حين لآخر، وذلك للإبطاء من الطلب، وخفض عدد الأشخاص الذين ينوون شراء سيارات.

وبالتدريج يتأثر السوق بعملية رفع سعر الفائدة، إذ تصبح الفوائد على القروض البنكية أكبر، وأسعار العقارات ترتفع، وكذلك الحال لقروض السيارات أو سوقها، ومع مرور الوقت يستعيد ميزان العرض والطلب توازن كفتيه.

ورغم كل الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم المالي، إلا أن البنك الفيدرالي الأمريكي لم يقدر على السيطرة عليه في مرة واحدة، فقد لجأ إلى رفع سعر الفائدة عدة مرات منذ جائحة كورونا، ويعتقد رجال الاقتصاد أن البنك سيستمر في رفع الفائدة لخفض ضغوط الصناعة المالية لهذا يترقب العالم اليوم الذي يحدث فيه الارتفاع، فهذا أكبر ارتفاع حدث منذ أربعة عقود؛ بينما كتب أحد علماء الاقتصاد أن البنك غالباً قد يُوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا.

الخلاصة؛ هو أنه عندما يتنبأ البنك الفيدرالي بتضخم مالي؛ فإنه يرفع من سعر الفائدة للإبطاء من الإقراض، وإن تنبأ بركود اقتصادي خفض من معدلات الفائدة للتحفيز على الإقراض. [1] [2]

تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار

تأثرت قيمة الدولار الأمريكي كثيراً برفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، إذ شهد العالم ارتفاعاً غير مسبوقاً لقيمة الدولار، فقد ارتفع سعره إلى أكثر من 20% من قيمته في غضون 9 أشهر.

معروف في الاقتصاد أن العملة ذات معدل الفائدة الأكبر تتأثر بقرارات البنك الفيدرالي أكثر مقارنة بغيرها من العملات منخفضة الفائدة، خاصةً أن رجال الأعمال المستثمرين على مستوى العالم يفضلون بيع استثماراتهم القائمة على عملاتهم المحلية مقابل استثمارات قائمة على الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من أي عملة أخرى.

وهذا ما يجعل للدولار دوراً في التضخم الذي يحاول أن يحده البنك الفدرالي برفعه لسعر الفائدة، التي ينتج عنها رفعاً في سعر صرف الدولار، وهذا يجعل الشركات الأمريكية تستورد سعاُ أجنبية بسعر رخيص، مما ينتج عنه انخفاضاً في أسعار السلع المعروضة في المتاجر الأمريكية.

وبما أن الواردات منخفضة التكلفة، وكذا أسعار المنتجات المتوفرة بالأسواق الأمريكية؛ إذن فإن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم؛ ولتصديق الأمر يمكننا أن نبرهن على قولنا هذا عن طريق ذكر الأمثلة الآتية:

وصل سعر الفائدة إلى 3% في منتصف التسعينات، ومن ثم ارتفع الدولار في محاولة لوقف التضخم.
وفي عام 1002 انخفضت الفائدة الفيدرالية، فضعفت قيمة الدولار.
ومع محاولة إنعاش الدولار، انخفض سعر فائدة البنك الفيدرالي مرة أخرى في عامي 2008 – 2009 وفي وقتها شهد العالم ركوداً اقتصادياً.
ولكن في نهاية المطاف ارتفعت قيمة الدولار ثانية، واستقر حتى عام 2020.
ومع بدء جائحة كورونا اضطربت مستويات قيمة فائدة البنك الفيدرالي، واضطرب معها سعر الدولار. [3] [4]

تأثير رفع سعر الفائدة على الذهب

إن العلاقة بين رفع سعر الفائدة وسعر الذهب غير مؤكدة، نظراً لأن سوق الذهب سوق عالمية لا تخضع لتحكمات البنك الأمريكي الفيدرالي، وهذا السوق له قوى مؤثرة مختلفة ومتنوعة، ولكن إذا نظرنا للأحوال المطروحة حالياً نجد أن إعلان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة تلاه ارتفاعاً في سعر الذهب العالمي، وهذا ما حدث في فترة السبعينات كذلك؛ إذ ارتفع سعر الذهب مع ارتفاع سعر الفائدة، بينما شهدت الثمانينات انخفاضاً في أسعار الفائدة وأسعار سوق الذهب.

رغم الترابط الذي قد نشعر به بين أسعار الذهب والفائدة؛ إلا أنه لا يدل عليها بتاتاً، فسعر الذهب مرتبط بالعرض والطلب على المدى الطويل، فارتفاع نسبة المعروض من الأشغال الذهبية في المحلات؛ قد يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب، والعكس فكلما ارتفعت نسبة الطلب على الذهب؛ ارتفعت أسعار الذهب العالمية نظراً لأن معدل المعروض يرتبط بالرواسب المكتشفة في المناجم، التي تستغرق ما يقرب من 10 سنوات. [5]

تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد

ارتفاع أسعار المنتجات.
ارتفاع أسعار العقارات.
ارتفاع نسبة الادخار وانخفاض نسبة الصرف.
زيادة قيمة الدولار.
تأثر سوق الأوراق المالية.
تأثر سوق السندات.
تأثر حسابات التوفير والودائع المصرفية.
تأثر بطاقات الائتمان.

ارتفاع أسعار المنتجات: يكسب المستهلك أمولاً أقل من مدخراته، وقد لا يستطيع تلبية احتياجات يومه التي اعتاد عليها نتيجة ارتفاع تكلفة شرائها، لهذا قد يلجأ البعض إلى الاقتراض وصرف النظر عن معدل الفائدة المرتفعة للحصول على أموال فورية.

ارتفاع أسعار العقارات: يصبح قرار شراء عقار في الفترة التي تشهد ارتفاعاً في الفائدة أمراً صعباً جداً، نظراً لارتفاع تكلفة الشراء والإيجار.

ارتفاع نسبة الادخار وانخفاض نسبة الصرف: يخاف المستهلك من صرف أمواله طالما الوقت يشهد ارتفاعً في أسعار الفائدة والسلع، لهذا يجرب كل الحلول للحفاظ على قيمة تلك الأموال أو رفعها، فنجد البعض يكنز المال ويدخره لحين استقرار الاقتصاد، وانخفاض مقدار الفائدة التي وضعها البنك المركزي.

زيادة قيمة الدولار: يميل المستثمرون إلى ضخ أموالهم في بلد عملته مستقرة، نظراً لأن تكلفة الاستراد بعملة مستقرة تكون منخفضة، لهذا ترتفع قيمة الدولار بارتفاع أسعار الفائدة.

تأثر سوق الأوراق المالية: تنخفض قيمة الأسهم في البورصة عند رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة.

تأثر سوق السندات: ينخفض الطلب على شراء السندات وأذونات الخزانة عند ارتفاع قيمة الفائدة، وذلك لأنها لا تقدم عائداً جذاباً مقارنةً بالودائع والشهادات.

تأثر حسابات التوفير والودائع المصرفية: يتجه المستهلكون إلى فتح حسابات بنكية توفر لهم معدلات فائدة عالية للحفاظ على قيمة أموالهم.

تأثر بطاقات الائتمان: عند رفع قيمة الفائدة؛ يدفع المستهلكون أموالهم في بطاقات الائتمان، مما يرفع من نسبة مبالغ الاقتراض. [6]