الجمع بين وظيفتين في نظام التأمينات الاجتماعية

نعم يسمح الجمع بين وظيفتين في نظام التأمينات الاجتماعية بشرط أن يؤدي كل صاحب عمل حميع الاشتراكات المفروضة عليه من النظام.

عادةً ما يحتاج بعض الأشخاص للجمع بين وظيفتين تلبيةً لمتطلبات الحياة اليوميّة، ومن هُنا جاء رد جهة التأمينات أنَّها قد تـسمح للجمع بين وظيفتين عند أصحاب العمل الخاص، ليتم وقتها حساب اشتراك واحد فقط للأجرين المُتقاضيـن من أصحاب العمل، مع العلم أنّـه يجب أولاً معرفة شروط عقد العمل الأول ولـوائحـه، وما إذا كان يـنص على عدم قبـول الجمع بين وظيفتين، كذلك أضاف نظام التأمينات أنّه يمكن للموظف الجمع بين أكثر من وظيفة تخضع للتأمينات الاجتماعية عمومًا، وفقـًا للمادة العشرون من لائحة الاشتراكات والتي جاءت نصًا على الآتي:

الموظف الذي يجمع بين أكثر من وظيفة وبالتالي أكثر من صاحب عمل واحد، حينها يجب على كل صاحب عمل منهم تأدية جميـع الاشتراكات التي يفرضهـا النظام، تبعًا لأجر الاشتراك الذي يدفعه للموظف، بشرط ألاّ يتجاوز مجموع الأجور للمـوظف في جميع تلك الوظائف المُشترك فيها عن 45000 ريالاً سعوديًا شهريًا.
في حالـة إنهاء الموظف لاشتراكه في الوظيفتين من أجل التقاعد، فإنه يقوم بتسوية معاشه بجمع الراتبين للوظيفتين.[1]

شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

عدم اشتراط العقد على منع الجمع بين وظيفتين.
حساب نسبة التوطين على المنشأة الأولى للموظف.
الحصول على ترخيص المباشرة بالوظيفة الأخرى من المنشأة الأولى.
تقديم كافة البيانات الشخصية للموظف، وبيانات الوظيفة الأولى.
التأكد من عدم تعارض المهنتين معًا في جميع شروط نظام العمل.

جاءت وزارة الموارد البشريّة، والتنمية الاجتماعية السعوديّة في بيانـها الخاص بشروط الجمع بين وظيفتين، فـنصت على أنه لا يوجد أي مانع داخل منظومة العمل للجمع بين وظيفتين، مع مراعاة عقد العمل الأول أينص على قبول الالتحاق بوظيفة أخرى أم لا؟ كذلك ذكرت وزارة الموارد البشريّة أنه عند التسجيل بالتأمينات الاجتماعية لوظيفتين، سيتم احتساب نسبة التوطين على منشأة العمل الأولى المُضاف عليهى الموظف أساسًا من خلال التأمينات الاجتماعية.

بينما جاءت

التأمينات الاجتماعية

مؤكدةً أنّ صاحب العمل يُحتسب آلياً في نسبة التوطين، أن لـم يكن مسجلاً كموظف في مقر عمل آخر غير منشأة عمله الخاص، إضافةً إلى أنّ نظام العمل يمنع تسجيل صاحب المنشأة الفردية في منشأته الخاصة، وأنّ الاحتساب في نطاقات يكون أحد اختصاصات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أيضًا أنّ نظام العمل يمنع تمامًا الموظف الحكومي من الجمع بين وظيفته الحكومية، وبين وظيفة أخرى، كما يمنع أيضًا من فتح سجل تجاري وممارسة الأعمال التجارية بجانب وظيفته الحكومية، ولكن هناك بعض الاستثناءات التي تسمع للموظف الحكومي بمزاولة المهن الحرة، طبقًا للوائح مجلس الوزاء، إذ يتم التأكد ما إذا كان عمله الآخر سيصب في المصلحة العامة للدولة وخدمتها.[1]

هل يجوز الجمع بين وظيفتين حكومي وخاص

لا .

إذ جاء نص نظام العمل الحكومي بالمملكة العربيّة السعوديّة، على عدم السماح بـالجمع بين الوظيفة الحكومية الأساسية ووظيفة أخرى، نظرًا لإعــلاء المصلحة العامة أولاً، إلا في بعض حالات معينة، وذلك حرصًا من الحكومة بعدم تسبب الموظف بإهمال وظيفته الحكومية، أو حتى استغلالها من أجل مصلحته الخاصة، لذلك أكد نظام العمل بالحكومة على ضـرورة تفرّغ الموظف؛ لأداء مهامه المطلوبة على أكمل وجه دون تقصير، أو إخلال بالوظيفة الحكوميّة.

الجدير بالذكر أنّ اشتراك الموظف الحكومي في وظيفة أو مهنة أخرى، قد يؤدي لإهماله مواعيد الدوام الرسميّة ووصوله متأخرًا، إضافةً إلى تكرار حالات التغيّب نظرًا لتعارض مواعيد وظيفته الأخرى مع الوظيفة الحكوميّة، مما يقع ضمن مخالفة أنظمة العمل الحكومية بالمملكة، ولكن تأتي بعض الحالات الاستثنائية كما ذكرنا آنفًا للسماح للموظف بالالتحـاق بوظيفة أخرى، وعادةً ما تشمل تلك الوظائف على أعمال غير مُلزمة أوقاتًا مُحددة.[1]

عقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية

الفصل من العمل.
الحرمان من العلاوات.
التعرّض لإنذار بالفصل.
خصم نسبة من الراتب.

نظرًا لإقرار أنظمة العمل الحكوميّة بمنع الجمع بين وظيفتين، فعند اكتشاف مخالفة الموظف لتلك اللوائـح يُعرّضه الأمر للعديد من العقوبات والتي تتراوح ما بين الفصل أو الإنذار وخصم جزء من الراتب وغيرها من العقوبات التي تتوقف على عدّة معايير خاصة بالمنظومة، إذ بيّنت لائحة نظام الخدمات المدنيّة بالمادة الثالثة عشر، منع العمل بوظيفة خاصة بجانب وظيفته الحكومية سواء مع وجود عقد أو بدون، وإلا سيتم محاسبته قانونيًا، دون الحالات المسموح لها بمزاولة مهنة أخرى بجانب وظيفتها.

لذلك عند اكتشاف الجهات المَعنيّة بمخالفة الموظف للوائح العمل، والجمع بوظيفتين دون إذن الموافقة والقبول، سيكون جزاء هذا الموظف بمحاسبته طبقًا للقوانين، كالفصل نهائيًا من وظيفته الحكوميّة، أو عدم حصوله على الترقيات وزيادة في الراتب خاصته، كذلك يمكن أن يُوجه له إنذارًا بالفصل عن العمل في المرة المقبلة مع أي مخالفة أخرى، إذ تعتمد العقوبة على نوعية الوظيفة والمخالفة.[1]

نظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص

نصَ نظام التأمينات الاجتماعية على عدّة مواد أساسية، حيثُ تكـون من سبعين مادة توّضح لوائح العمل، ونوّضح في الآتي نبذة عن نظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص 2022:

المادة الأولى:

تنص تلك المادة على توضيح فروع التأمينات الاجتماعية، والتي تـشمل “فرع الأخطار المِهنية لتعويض حالات إصابات العمل – فرع المعاشات لتعويض كبار السن أو عند الوفاة أو العجز المادي”.

المادة الثانية:

تنص المادة الثانية على توضيح معاني الكلمات باللوائح، على سبيل المثال “صاحب العمل” هو شخص يعمل لدى منشأته موظفًا أو أكثر، “المشترك” وتعنى كل شخص ينطبق على نظام التأمينات سواء رجل أو امرأة، وغيرها من الكلمات الأخرى المُوضحة باللائحة.

المادة الثالثة:

يُمكن للوزير وضع معايير تمنح أصحاب العمل إمكانية العمل بشكل منفرد، أو ضمن مجموعة من أصحاب العمل، لإنشاء عمل خاص بهم من أجل العمال لديهم وعائلات العمال أيضًا.

المادة الرابعة:

يتم تطبيق فرع الأخطار المِهنية بشكل إلزامـي على كافة الموظفين دون التمييز بين الجنس، وجنسية الشخص، وسنه، أما فرع المعاشات فيتم تطبيقه بشكل إلزامـي على كافة الموظفين سعوديين الجنسية، مع تجنب التمييز بين جنس وآخر، ويُشترط أن يكون سن الموظف في بداية تطبيق النظام دون سِن الستين.

عند اعتماد تلك اللائحة وتطبيق الفقرتين الأولى والثانية لا بد وأن يكون الموظف يعمل بعقد يحدده صاحِب العمل من ناحية مدة العقد أو طبيعته وشكله، وأياً كان الأجر المُحدد والمتفق عليه، إضافةً إلى أداء الموظف مهنته داخِل المملكة العربية السعودية، أو أنه سعودي الجنسية ولكنه يعمل خارج المملكة لصالح صاحِب العمل والذي يكون مقره الرئيسي داخل المملكة.

بينما يتم تطبيق فرع المعاشات بصفة اختيارية على الموظفين سعوديين الجنسية بالمهن الحرة، أي يعملون لحسابهم الشخصي أو يتشاركون مع غيرِهم في أحد النشاطات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو حتى مجال الخدمات، ونظرًا لكثرة المواد السبعين لنظام التأمينات الاجتماعية، يُمكنك الاطلاع على كافة تلك المواد تفصيلاً من الرابط التالي: “

هنا

“.[2]