اين يقع المقر الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط
المقر الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط يقع في مدينة :
فيينا عاصمة النمسا .
نشأة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك
تضم
منظمة أوبك
دولًا شتى من قارات ثلاث هي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي دول نامية تعتمد إلى حد كبير في دخلها الوطني على عائدات النفط.
وجدت الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة أوبك أنه لزامًا عليها أن توجد فيما بينها نوعًا من التعاون والتكاتف لتنسيق سياساتها النفطية من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من عائدات البترول لمصلحة بلادها.
ولاسيما أن شركات النفط الرئيسية سبق وأن عقدت فيما بينها اتفاق من أجل تجنب تضارب مصالها، والظهور بسياسة موحدة أمام الدول المنتجة للنفط.
بدأ تأسيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في بغداد العراق ، بتوقيع اتفاقية في سبتمبر 1960 من قبل خمس دول هي إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا، وقد اقترح الأعضاء العرب في المنظمة أن يكون مقر المنظمة ببغداد أو بيروت، لكن فنزويلا طلبت اختيار موقع محايد، لذلك وقع الاختيار على مدينة جنيف مقرًا لها في البداية بسبب موقعها المتوسط.
لكن في النهاية تم نقل المقر إلى فيينا عاصمة النمسا، وقد زاد عدد الدول الأعضاء بالمنظمة مع مرور الوقت حتى أصبح عددهم 12 دولة.
وينص النظام الأساسي للمنظمة على أنه يجوز لأي دولة لديها صافي صادرات كبير من النفط الخام، والتي لها مصالح مماثلة بشكل أساسي لمصالح الدول الأعضاء ، أن تصبح عضوًا كامل العضوية في المنظمة ، إذا قبلتها أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الكاملين في الأوبك.
أهداف الدول المصدر للنفط أوبك
- تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للبلدان الأعضاء
- وضع طرق وأساليب لضمان استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية.
دور منظمة الأوبك في الاقتصاد العالمي
- يعد النفط سلعة استراتيجية نابضة (غير متجددة ) يرتبط بها سعر كثير من السلع.
- وقد كانت آلية العرض والطلب هي التي تحدد أسعار هذا المنتج الاستراتيجي حتى عام 1393 هـ / 1973 م.
- ومع زيادة الاستهلاك عالميًا للنفط بدأت الأسعار ترتفع وهذا أمر طبيعي حسب قانون السوق.
- إلا ان هذا الارتفاع قوبل باحتجاج وتذمر من الدول الصناعية، فالعرض والطلب رغم كونهما عنصران أساسيان في تحديد الأسعار العالمية للنفط، إلا أن هناك عوامل أخرى، مثل النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب العالمي.
- فارتفاع أسعار النفط يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية التي يدخل النفط ومشتقاته عنصرًا في تركيبها ، كما يؤدي أيضًا إلى التضخم واختلال التوازن الاقتصادي الدولي وارتفاع معدلات الفائدة.
- وقد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل ، ومن ثم ارتفاع المستوى العام للأسعار، والحد من نسبة النمو الاقتصادي في العالم، ومن الطبيعي أن الركود الاقتصادي العالمي يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، وتراجع في الأسعار فيقابله تخفيض للإنتاج.
- وفي المقابل فإن الانخفاض في أسعار النفط يؤدي إلى تراجع العائدات السنوية للدول المنتجة التي يشكل النفط مصدرًا أساسيًا للدخل في معظمها، وهو ما يسبب ارتفاع حجم العجز في الموازنة المالية لتلك الدول ومن ثم تقليص الإنفاق الحكومي.
- وانطلاقًا من المعطيات السابقة يأتي دور منظمة الأوبك في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي العالمي من خلال اتباع سياسات نفطية حيوية تهدف لجلب الاستقرار والانسجام إلى سوق النفط بتعديل ناتج النفط، للموازنة بين العرض والطلب مرتين في السنة أو أكثر لتحقيق المطلوب حيث يجتمع المؤتمر عمومًا مرتين في السنة في مارس وسبتمبر.
- وتمثل الأوبك تجمعًا أنشيء بغرض ضمان حقوق الدول المنتجة في صناعة النفط، وتوفير النفط للدول المستهلكة بأسعار معقولة.
- حيث تستحوذ أوبك على 80% من احتياطي النفط العالمي، و50% من احتياطي الغاز الطبيعي، كما ينتج أعضاء أوبك حوالي 44% من ناتج النفط العالمي. [1]
الهيكل التنظيمي لأوبك
- المؤتمر الوزاري
- مجلس المحافظين
- الأمانة العامة
صندوق الأوبك للتنمية الدولية
تعمل منظمة الأوبك أيضًا بالتعاون مع شركاء من البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم.
لذلك تم إنشاء صندوق الأوبك للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976، والدول الأعضاء فيها هي الدول الأعضاء في الأوبك.
ويركز عمل صندوق الأوبك على الناس ، ويركز على تمويل المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية ، مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.
من خلال توفير التمويل من القطاع العام والخاص والتجاري ، فضلاً عن المنح ، إلى البلدان والمناطق التي غالبًا ما تجد صعوبة في تأمين الأموال للتنمية، وتساعد المنظمة في حل التحديات بطريقة داعمة للسوق مع تعزيز التعاون مع الأجزاء الأكثر ضعفًا من العالم.
حتى الآن ، خصص صندوق الأوبك أكثر من 22 مليار دولار لمشاريع التنمية في أكثر من 125 دولة بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بـ 187 مليار دولار.
ويعد الصندوق المؤسسة التنموية الوحيدة المكلفة عالميًا التي تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء حصريًا.
وحتى الأن وافق صندوق الأوبك على ما يقرب من 4000 مشروع عبر القطاعين العام والتمويل الخاص والتجاري، بالإضافة إلى المنح
تشمل النتائج التشغيلية لمشاريع الصندوق:
- تزويد 11.5 مليون أسرة بإمدادات المياه والصرف الصحي.
- منح 2.4 مليون طفل إمكانية الوصول إلى التعليم.
- يستفيد منها أكثر من 350.000 من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
- إنشاء وتأهيل 11360 كم من الطرق والسكك الحديدية. [2]