الصناعات الأساسية في المملكة تعتمد معظمها على

النفط والصناعات البتروكيماوية .

وهم بمثابة العمود الفقري لكل الصناعات السعودية الأساسية، كما أن الاقتصاد السعودي يعتمد على الصناعات البلاستيكية والمعدنية وخامات مواد البناء وتعتبر تلك الموارد موارد اقتصادية هامة، من أجل إنتاج صناعات تسد الحاجات السكانية، وتطورت الصناعات باستخدام النفط إلا أن المملكة تبحث عن تنمية الاقتصاد الخاص بها عن طريق إطلاق صناعات غير نفطية في قطاعات متنوعة، وذلك يساعد على توطين الصناعات وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للمملكة (2030)، وهي ركيزة يقوم عليها التوطين لكل من الصناعات العسكرية والصناعات الواعدة والتطوير للقطاع الخاص بالتجزئة.

مقومات الصناعات السعودية

مصادر الطاقة ومنها استخدام النفط والغاز الطبيعي والطاقة سواء طاقة شمسية أو كهربائية.
رأس المال من المقومات الهامة من أجل شراء المستلزمات الخاصة بالصناعة وأحدث الأجهزة.
المواد الخام سواء مواد خام نباتية وحيوانية أو زراعية ومعدنية.
الأيدي العاملة وهي الموارد البشرية التي تتميز بالمهارة والتدريب والخبرة.
وسائل النقل والمواصلات التي تساعد على نقل المنتجات من أجل بناء مجتمع اقتصادي محلياً أو عالمياً.
التوسع في إنشاء الأسواق التي تساعد على بيع السلع الخدمية من أجل تلبية وسد حاجات المستهلكين.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الاهتمام بالصناعة.
اكتشاف التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية.

الاهتمام بالصناعة:

تهتم المملكة العربية السعودية في حكومتها الوطنية بالصناعة واستثمار المواد الخام من ثروات، كما أنها تبحث عن توطين القوي العاملة وتوظيف المواطنين من أجل توفير المنتجات الصناعية واحتياجات الدولة، وهذا عن طريق تطوير القطاعات الهامة مثل قطاع التعدين والزراعة، مما يؤدي لتحسين الإنتاج ورفع المستوى الخاص بالمعيشة للسكان.

اكتشاف التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية:

من أبرز التحديات التي تؤثر على الصناعة ارتفاع كل من حدة المنافسة في السوق العالمي، والتكاليف الخاصة بالإنتاج، إلى جانب إهمال الجودة الصناعية مع عدم إقبال الشباب على الوظائف المتعلقة بالصناعة، ولهذا تعمل المملكة السعودية جاهدة على إيجاد حلول للتحديات واستخدام برامج سياسات ومنظومة بخطة واعية تعمل على مواجه التحديات.[1]

الصناعة في السعودية وخصائصها الجغرافية

حجم الصناعة.
أعداد العمالة وحجم رأس المال المستخدم للصناعة.

حجم الصناعة:

يختلف الكم الصناعي وحجم الصناعة للمملكة العربية السعودية من منطقة إلى أخرى، ويهدف ذلك إلى إبراز حجم الصناعات وأهميتها في المناطق الإدارية للوصول إلى ما يسمى (الكم الصناعي في منطقة إدارية محددة)، ويساهم ذلك في معرفة المناطق الهامة لتركز الصناعة، ويتم استخدام قياس الكم الصناعي بالمعايير التالية (قيمة الصناعة المضافة والطاقة المستهلكة مع معرفة حجم العمالة الفعلية ومقارنته بالمستوى الإداري العام بالدولة)، إذاً من الهام معرفة حجم الصناعة (size)، والتوصل للكم الصناعي الذي يطلق عليه (magnitude)، وهذه الآليات تساعد على رفع منظومة الوضع الاقتصادي داخل المملكة وتحديد معايير الإنشاء والجودة وربط النتائج بالخطط المستقبلية، لرفع مستوى الصناعات وتنظيم الإنتاجية وتأهيل الموارد البشرية في السعودية لسوق العمل.

أعداد العمالة وحجم رأس المال المستخدم للصناعة:

تتكون

المناطق الإدارية في المملكة

العربية السعودية من حوالي 13 منطقة إدارية، ويجب استخدام معادلات الكم الصناعي، لقياس حجم العمالة والصناعة في المناطق الإدارية، وسيظهر اختلاف بين موارد كل منطقة وإنتاجها نتيجة العديد من الأسباب منها تطرف بعض المناطق، وقلة الحجم السكاني مع افتقار بعض المناطق للموانئ البحرية وهي من منافذ الاستيراد للمواد الخام اللازمة للصناعة أو التصدير الخاص بالمنتجات.[2]

برنامج تطوير الصناعات الوطنية

صناعة الآلات وأجود المعدات.
صناعة إمدادات الطاقة النقية.
التطوير في الصناعات الدوائية.
صناعة السيارات.
صناعات مرتبطة بالغاز والنفط.
الصناعات الغذائية.

صناعة الآلات وأجود المعدات:

يتم الاهتمام بصناعة الآلات عن طريق الاستفادة من تنمية القطاع على الصعيد المحلي أو الإقليمي، من أجل الوصول إلى قوة شرائية تحفز الإنتاج المحلي وينافس في التكلفة أيضاً، ويتم تصنيف المنتجات الرئيسة إلى معدات كهربائية من محركات وأنظمة تحكم كهربائية ومعدات الصناعة وهي معدات لها أغراض عامة، من سخانات وأفران بخارية أو أنابيب بلاستيكية، ولهذا تعمل المملكة على تطوير صناعة تلك المعدات وأهمها المضخات والصمامات وأجهزة التدفئة أو التهوية وبطاريات الليثيوم من أجل الحفاظ على سوق الطلب المحلي.

صناعة إمدادات الطاقة النقية:

يبحث قطاع الطاقة السعودي عن أهم الفرص لتطوير الصناعات التي لها علاقة بالطاقة المتجددة، لتلبية حاجات الطلب المحلى، والحفاظ على الوضع الاقتصادي إقليمياً، مع الاهتمام بمعايير التكلفة والقيمة، ويتم ذلك عن طريق الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبناء سوق إقليمي في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي، وذلك يساعد على تحقيق الريادة في التصنيع لمعدات الطاقة المتجددة وبناء مهارة في القوى العاملة عن طريق التدريب التقني والمهني.

التطوير في الصناعات الدوائية:

تهدف الاستراتيجية الخاصة بصناعة الدواء، لتحقيق زيادة كبيرة في صناعة الدواء والعمل على تطوير قيمته المحلية، ويتم ذلك بالتزامن مع التصنيع والابتكار والاهتمام بمبادرات هامة منها الاهتمام بالأدوية الحيوية مثل اللقاحات والعمل على تطوير المختبرات الخاصة بالتجارب (مركز القيادة الوطني)، والتوجه إلى دعم الشراكة بين كل من القطاعات التي تولي اهتمام بصناعة مشتقات البلازما في الدم، مما يساعد على تنمية عمليات تصنيع أقراص الدواء والمكونات الفعالة في الأدوية والتي تتم عن طريق شركات صناعة المواد الخام الهامة للأدوية مثل شركات البتروكيماويات.

صناعة السيارات:

تهتم المملكة بتطوير

صناعة السيارات

الكهربائية وسيارات الوقود، عن طريق تصنيع البطاريات محلياً، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير عمالة جيدة والتقليل من حجم البطالة، ويتم ذلك عن طريق استخدام منظومة التوطين والحفاظ على الخدمات الخاصة بإنتاج السيارات مع تطوير قطاع السيارات بسلع لا تعتمد على النفط وزيادة الصادرات وخفض الاستيراد، وكل ذلك سيتم بالتخلص من العوائق مثل ارتفاع تكاليف العمالة وعدم توافر بنية تحتية فعالة للخدمات اللوجستية، موازنة التعريفة الجمركية على السيارات الواردة من أنحاء العالم (عوائق تجارية).

صناعات مرتبطة بالغاز والنفط:

التصنيع الكيماوي في المملكة يضم فروع ثلاث، صناعات كيماوية أساسية ووسيطة، وصناعات كيماوية متخصصة ومنتجات التحويل مثل المنتجات الخاصة بالمطاط أو الإطارات أو التغليف، ومن أفضل الشركات التي حققت قوة في الصناعة الكيماوية الأساسية والوسيطة، هي شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وغيرهم من الشركات التي ساهمت في رفع اقتصاد الدولة، وبنائها عن طريق الحفاظ على الإنتاجية والبناء وتحقيق الغايات التنافسية (سعر تكلفة تنافسي مع خفض سعر المواد الخام)، كما شهد قطاع الصناعة البلاستيكية نمواً عن قطاع المطاط الناشئ، وهنا استهلت المملكة خطتها بتنويع الاقتصاد بالبعد عن صناعات النفط أو الغاز وبعض القطاعات الأخرى، مما يساعد على نمو قطاع الصناعات الكيماوية المتخصصة التحويلية في عمليات التصنيع والإنتاج، ومع الوقت سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر النفط.

الصناعات الغذائية:

شهد سوق الأغذية في المملكة تغيراً ملحوظاً، وذلك عن الصعيد الدولي والصعيد المحلي، مما ساهم في تنمية النشاط الصناعي الغذائي في مختلف شرائح التغذية النباتية والحيوانية، وأدى ذلك لإيجاد ميزة تنافسية تصدت لبعض التحديات الخاصة بصانعي الأغذية، ومن بين تلك الصناعات المطورة صناعة التمور ومنتجات الألبان والأكلات البحرية، واستطاعت المملكة أن تصل إلى مركز رئيسي هام كمنتجة للحوم حلال، وأشارت الأبحاث أن سوق الصناعات الخاص بالأغذية سيحقق نمو يساهم في حاجة السكان من مواد غذائية، كما أنه سيساعد على تحسين دخل الأفراد.[3]