اهم الصناعات القائمة في دول مجلس التعاون 

من الصناعات القائمة في دول مجلس التعاون

• صناعة تكرير النفط
• الصناعات البتروكيماوية
• صناعة الإسمنت، والحديد والألمنيوم
• الصناعات البلاستيكية
• الصناعات الغذائية

صناعة تكرير النفط :

هذه الدول جميعها تتبنى سياسات مشتركة تقوم بصناعة النفط والغاز والمعادن، والهدف من ذلك هو الاستغلال الأمثل لهذه الموارد

الصناعات المختلفة مصل الإسمنت والحديد:

بشكل عام، تقوم الدول في مجلس التعاون الخليجي بوضع أهداف موحدة وتتبنى سياسات موحدة ومواقف مشتركة في تصدير المنتجات النفطية وغيرها من المنتجات الثمينة إزاء العالم الخارجي، وفي المنظمات أيضًا، وتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي سياسات من أجل تطوير الأبحاث في مجال النفط والغاز والموارد الطبيعية والقيام بتعزيز التعاون مع الدول في المجالات المختلفة.

الصناعات البتروكيمياوية:

يعتبر من أهم القطاعات في مجلس التعاون، ويتضمن الألمنيوم والجديد، حيث تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي في موقع متقدم في مجال الصناعة، وتقوم هذه الدول ببذل جهودًا كبيرًا في تحسين الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم والحديد.

الصناعات الغذائية:

هناك مستقبل واعد في مجال الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون في الخليج العربي، فهناك فرصة لاستخراج زيوت الطعام للاستفادة منها في تغذية الأعلاف والكثير من المشاريع الذكية، وأيضًا صناعات المعادن مثل المعادن غير الحديدية، وهذا من المشاريع المبتكرة التي لا علاقة لها بالأغذية لكنها مفيدة وتدر فائدة كبيرة.

من الصناعات القائمة في دول مجلس التعاون صناعة تكرير النفط

من أهم الصناعات القائمة في دول الخليج هي صناعات تكرير النفط، ولا يختلف اثنين حول هذا الامر، فدول النفط في قطاع الخليج تشهد نمو متسارع في مجال النفط والطاقة والكهرباء، وجميع هذه الأمور تم تطويرها بفضل حدوث ارتباط بين دول الخليج وإقامة روابط مشتركة بينها، وتحقيق الأهداف المشتركة بين الدول.

وتتضمن التدفقات الداخلية في دول مجلس التعاون من: إنتاج لمصادر الطاقة، أو استيراد لمصادر الطاقة مثل النفط الخام أو الكهرباء.

هناك إحصائيات كثيرة تدل على نجاح مجلس دول التعاون الخليجي في مهتمه وهي استثمار

مصادر الطاقة

بأفضل وسيلة ممكنة، وخير دليل على نجاح عملية الاستثمار هي الخارطة الصناعية التي أعدتها “جويك” وهي أدت إلى مجموعة نتائج في مجال التشخيص القطاعي، تتضمن ما يلي أن ” حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الخليجي قد تحاوز ال220 مليار دولار حتى عام 2010، فلنتخيل مقدار الاستثمار في الوقت الحالي، وقد تحسنت وتطورت المنشآت الاستثمارية، وتم اتباع طرق أفضل في عملية الاستثمار، وهذا الأمر انعكس بشكل إيجابي للغاية على دول مجلس التعاون الخليجي، فهذه الاستثمارات والصناعات ساعدت في عمل أكثر من 12 ألف منشأة صناعية في أنشطة صناعية مختلفة، وهذه المنشآت ساهمت في توفير أكثر من مليون فرصة عمل، وهذا الأمر يقدر ب6% من العمالة في السوق الخليجية، وحجم العمالة في القطاع الصناعي يصل لحوالي 10%.

بالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تركز على العمل في الصناعات الكبيرة مثل الصناعات البتروكيماوية، وتشكل هذه الاستثمارات أكثر من 78% من الاستثمارات التراكمية في القطاع الخليجي، لكن هذه الاستثمارات ليس وحدها فقط، بل يتم أيضًا التركيز على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، وهذه الاستثمارات الصغيرة من شأنها أن تصنع فارقًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث.

من الصناعات القائمة في دول مجلس التعاون الصناعات البتروكيماوية

تركز الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار والتطور، وهذا ما جعل دول مجلس التعاون الخليجي في مصافي الدول المتقدمة، وتقوم دول المجلس بالتركيز على الاستثمار في الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

هناك الكثير من القطاعات الإنتاجية التي تحظى باهتمام اكبر من غيرها من القطاعات الإنتاجية والعمل، على سبيل المثال، القطاعات الإنتاجية في دول المجلس التعاون الخليجي الأساسية أهمها الصناعات البتروكيماوية، وصناعة المعادن مثل الحديد والألمنيوم، وصناعات أخرى مثل المواد البلاستيكية التي تشكل العمود الفقري للإنتاج الصناعي الخليجي، ويتم في دول مجلس التعاون الخليجي إنتاج حوالي 10 مليون طن في السنة من المواد البلاستيكية، يتم تصدير حوالي 90% إلى الأسواق العالمية.

بالرغم من أهمية الصناعات البتروكيمياوية وتكرير النفط وما إلا ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها ليست الوحيدة، فتركز دول مجلس التعاون الخليجي على أمور متعددة وصناعات معدنية، وغيرها من الأمور مثل التركيز على توطين الصناعات المعرفية وتطوير البحث العلمي، وتحسين مناخ البحث في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا المجال ترى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر كان لهما النصيب الأكبر في هذا التقدم والتطور، وفي المركز الذي يلي هذه الدول تأتي دولة الكويت وسلطنة عمان، ومملكة البحرين.

تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بالعديد من الأفعال من أجل تطوير الصناعة وتحسين الصناعات المعرفية، وتحسين مناخ البحث العلمي كما ذكرنا، وهذا تجلى من خلال زيادة عدد مراكز البحوث بشكل كبير في الدول العربية، وحصلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول في مجال عدد مراكز البحوث، أما عن عدد الشركات المسجلة في دول الخليج للاستشارات الصناعية فقد بلغ عددها 1408 في عام 2010.

استراتيجيات الصناعة في دول مجلس التعاون

• إقرار الاستراتيجية للتنمية
• اعفاء المنتجات في دول مجلس التعاون من رسوم الجمركة
• إنشاء قرارات في الصناعة موحدة
• استعمال المنتجات الصناعية الخليجية كجزء من القروض والإعانات التي تقدمها دول مجلس التعاون للدول الأخرى
• التنمية من خلال الصادرات الصناعية غير النفطية.

إقرار الاستراتيجية في التنمية:

من أجل الوصول إلى تنمية صناعية وتحسين القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون المتعددة، وهذا يساهم بدوره في وضع خطط تزيد من الدخل القومي، وأقر مجلس التعاون عام 1998 الصيغة المعدلة لاستراتيجية التنمية من أجل أن تكون الصيغة المعدلة متلائمة ومتكيفة مع التعديلات الحديثة واللازمة للتكيف مع الأمور والتبدلات الاقتصادية.

اعفاء المنتجات في دول مجلس التعاون من رسوم الجمركة

: تم إعفاء الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس عام 1981م المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من دفع الرسوم الجمركية، هذا القرار يعني أن المنتجات من دول مجلس التعاون معفية من دفع الضرائب، والاتفاقية الاقتصادية عام 2001 قامت بمعاملة السلع المنتجة من قبل دول مجلس التعاون مهما كانت كأنها منتجات وطنية، وتم اعفاء دول المجلس من دفع الرسوم الجمركية.

توحيد الأنظمة والقوانين في الصناعة:

حاولت دول المجلس أن تجعل مجال العمل في دول المجلس متشابه، وقامت بوضع قوانين متشابهة للعمل من أجل التخلص من أي عائق يواجه العمل، وقامت بتشجيع المشاريع الصغيرة، وتوحيد النظم الصناعية، ومكافحة الإغراق والتدابير الوقائية. [1] [2] [3]