الانظمة في السعودية تنقسم الى قسمين

الانظمة في السعودية تنقسم إلى قسمين هم:

نظام الحكم الأساسي .
نظام الحكم العام .

حيث تن كلا من الحكومات والدول المتعددة والمختلفة تقوم بإدارة مختلف نواحي الشؤون للشعوب الخاصة بها في أي مكان بالعالم سواء كانت السياسية والاقتصادية منها أو حتى الاجتماعية، والهدف من فعل الحكومة لذلك هو الحفاظ على تحقيق القانون والسير وفقا للنظام داخل حدود أراضيها [1] .

هذا يضمن استقرار الدولة، ولكن في حالة غياب كلا من النظام والقانون، فمن المؤكد أن الفوضى ستعم في البلاد ويبدأ الصراع، وهذا يمنع الحكومة من سيطرتها بشكل كامل، والهدف من الأنظمة السياسة هو ضمان لتتمكن الحكومة من السيطرة على الأوضاع وأداء عملها الخاص بشكل صحيح وسلس وبالتالي سيكون فعال، وإن النظام السياسي بشكل بسيط ما هو إلا مجموعة من المؤسسات المتعددة والمختلفة التي يتم تشييدها سياسيًا لكي يتم ضمان حدوث التوزيع المتعادل والمتناسق لجميع الموارد المتواجدة داخل مجتمع محدد .

النظام الأساسي للحكم

وينقسم النظام الأساس للحكم إلى:

المبادئ العامة .
نظام الحكم
مقومات المجتمع السعودي .
المبادئ الاقتصادية .
الحقوق والواجبات .
سلطات الدولة .
الشئون المالية .
أجهزة الرقابة .
أحكام عامة.

ويكون

نظام الحكم في السعودية

: النظام المتعارف عليه في حكم المملكة السعودية العربية هو النظام الملكي وليس الجمهوري، يتم اسناد الحكم الخاص بالمملكة إلى أبناء الذي قام بتأسيسها وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ويستمر إلى أبناء الأبناء، يجب على ولي العهد تن يكون غير مشغول في أمور عديدة بجانب الولاية، فمن الشروط أن يكون متفرغ للولاية لكي يتمكن من أداء جميع المهام التي يكلفه الملك بها [2].

يتم مبايعة الفرد الأصلح من العائله لكي يتولي الحكم ويتم ذلك على كتاب الله و سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم الملك الحالي للمملكة باختيار ولي العهد، كما أنه يعفيه بأمر صادر من الهيئة الملكية ويقوم ولي العهد بأداء جميع المهام بجانب تولي السلطات والحكم فور وفاة الملك الى ان تحدث البيعة .

‌

ما تنص عليه المادة السادسة

: يجب على المواطنين جميعا ان يقوموا بمبايعة الملك على كلا من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول الكريم، وأيضا يبايعونه على السمع والطاعة أوامه في العسر واليسر، بالإضافة إلى طاعته في المنشط والمكره.

ما تنص عليه المادة السابعة

: يعتمد الحكم المتواجد داخل المملكة بشكل كامل على عاملين أساسيين وهما كتاب الله الشريف والسنن الخاصة بـ نبينا ورسولنا محمد، حيث أن جميع الإجراءات يجب أن تستمد منهما، والسلطة يجب أن تهدف إلى ما يهدف اليه كلا منهم، فكلاهما الحاكمان على كافة الانظمة الخاصة بالمملكة .

ما تنص عليه المادة الثامنة

: الأساس القائم عليه الحكم داخل حدود المملكة السعودية، هو العدل والمساواة، بالإضافة إلى التشاور وتبادل الآراء ويتم كل ذلك وفقا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية .

مقومات المجتمع السعودي

ما تنص عليه المادة التاسعة

: إن الأسرة هي أساس أي مجتمع، فهي بمثابة نواة المجتمع، لذلك يجب ان يتم تربية الأفراد على جميع القواعد والأسس الخاص بالعقيدة الإسلامية والدين الإسلامي، ويجب أن يتوخى الفرد الحذر أثناء التربية، على الفرد ان ينشأ على النظام واتباعه، بالإضافة إلى أنه يجب أن يخلص لوطنه ويحبه ويعتز به ويحفظ تاريخة المجيد المليئ بكل الانجازات .

ما تنص عليه المادة عشرة

: أن الدولة تحرص بشكل شديد على توثيق جميع الروابط و الأواصر الاسرية، كما انه يجب الحفاظ عليها وعلي قيمتها ذات الجذور الاسلامية والعربية، ويجب رعاية كل أفراد الأسرة وتهيئة الظروف لهم لكي يتمكنوا من تنمية كلا من القدرات الخاصة بهم وملكاتهم .

ما تنص عليه المادة الحادية عشر: المجتمع المنتمي إلى دولة السعودية قائم على أساس محدد وثابت وهو اعتصام الأفراد جميعهم بحبل الله، ويجب أن يتعاونوا سويا على الخير والتقوى ولا يتجاهلون البر جانب التكافل الحادث فيما بينهم، والبعد عن التفرقة.

ما تنص عليه المادة الثانية عشر

: يجب أن يتم تعزيز الوحدة الوطنية، والعمل على تنميتها، كما أن الدولة يجب أن تتصدى لكل حدث أو فعل يتولد عنه تفرقة، ومنع كل ما يقود إلى حدوث انقسام أو فتن طائفية .

ما تنص عليه المادة الثالثة عشر

: هدف التعليم يتمثل في غرس جميع العقائد الإسلامية بداخل نفس كل ناشئ وكل فرد صغير لكي يكبر وهو علي علم بها، كما أنه واجب على الدولة أن توفر لهم سبل اكتساب المعارف وطرق تنمية القدرات و المهارات، والعمل على تجهيزها وتهيئتهم لكي يصيروا أعضاء مثاليين يعودوا بالنفع على كلا من أنفسهم وعائلاتهم.

مراحل سن الأنظمة في المملكة

تتعدد الطرق والمراحل التي يجب ان نتبعها عن إجراء سن الأنظمة وهي كالتالي[3] :-

مرحلة الاقتراح والإعداد

:

المقصود بهذه المرحلة هو إجراء تقديم للمشروعات الخاصة بالأنظمة التي يريد الوزير أن يضعها ويود اقتراحها، وما يتم اقتراحها يجب ان يقدم الى مجلس الوزراء ويكون معروف انه مقدم من قبل الوزير الاختصاصي للسلطة العليا، والمشروع المقدم يجب أن يتضمن نظام جديد يُسند انجازه إلى اسمه وإلى وزارته .

يكون هدفه هو تحسين المصلحة العامة والعمل على تحقيقها، وبعد تقديم الاقتراح الخاص بالمشروع يتم احالته إلى لجنة مُعدة تتضمن عدد من الخبراء القانونيين، فهم سوف يفحصون الاقتراح وأبعاده ويبحثوا فيه ويدرسونه بشكل جيد، ثم يقومون بإعادة على هيئة مجموعة من القواعد النظامية، وفي النهاية سيتم تقديم تقارير خاصة به الي المجلس الاعلي للوزراء .

مرحلة المناقشة والتصويت

:

عد أن يتم تقديم التقرير الموجه من مجموعة الخبراء وتوجيه الي المجلس الأعلى للوزراء سيبدأ المجلس في تأدية أعماله فهو يعتبر بمثابة هيئة تشريعية، ويستعرض ما تم ذكره بالتقرير لكي تتم مناقشته بشكل مفصل متناولين مادة ماد .

بعد ذلك يبدأ تصويت المجلس على المشروع على اعتبره مشروع متكامل، وفي حالة التصويت بالموافقة سيتم إحالة المشروع إلى الديوان الملكي السعودي لكي يحصل على التصديق من قبل أسمى مقام، ولكن في حالة التصويت بالرفض يتم حفظ ذلك المشروع وينتهي الأمر الخاص به .

مرحلة التصديق

:

في حالة إقرار المجلس تصويته بالموافقه فيتم فورا إحالة المشروع المُناقش إلى الديوان الملكي، وبعد ذلك سيُعرض على المقام السامي، وبعد ذلك يكون البت النهائي في الأمر للملك، وإذا قام برفضه فسيتم رده في فترة لا تتجاوز الشهر وسيتم ارفاق أسباب الرفض الخاصة به معه، يعود المشروع إلى مجلس الوزراء يقوموا بإجراء إعادة بحث في المشروع ثانيةً، ومناقشته بعد ذلك وإذا تمت الموافقة على المشروع .

سيرجع القرار لرئيس مجلس الوزراء ويتوجب عليه فعل ما يراه ملائم.

مرحلة الإصدار

:

مرحلة خاصة بالأمر النهائي الذي يقوم الرئيس الأعلى بإصداره وتوجيهه للسلطة التنفيذية الخاصة بالهيئات ذات الدرجة الأقل والمكانة أيضا، والإصدار هذا لا يتم إلا إذا تم التوقيع من قبل الملك على المشروع بإصدار النظام.

مرحلة النشر

:

غير مسموح بنشر المشروع إلا في الجريدة الخاصة بالمملكة والرسمية، ومن اللازم أن يلتزم جميع القائمين علي هذا العمل بالوقت الزمني الذي يجب أن يصل خلاله المشروع الخاص بالنظام إلى جميع علماء المخاطبين به .