أهداف التنوع الاقتصادي
من أهداف التنوع الإقتصادي
- بقاء معدل النمو الاقتصادي بنسبة ثابتة.
- يقوم على تعزيز السياسات من أجل دعم وخلق فرص عمل جديدة وتنمية المشاريع.
- المساواة في الأجور بين العمال والتوظيف الكامل والعمل اللائق.
- وضع نهاية لم يسمى بالعبودية الحديثة والوقوف ضد الاتجار وعمل الأطفال.
- تعزيز مجالات السياحة المفيدة وبقائها بشكٍل دائم.
- الاهتمام بزيادة المساعدة لدعم أنواع التجارة المختلفة.
- الوصول إلى التنوع والابتكار والارتقاء بالإنتاجية الاقتصادية.
- تحسين كفاءة الموارد في الاستهلاك والإنتاج بصورة عامة.
- تعزيز توظيف الشباب من خلال الاهتمام بتعليمهم وتدريبهم.
- حماية حقوق العمل من أجل تعزيز بيئات العمل الآمنة.
- الوصول الشامل إلى الخدمات المصرفية والتأمين والمالية
تطوير إستراتيجية عالمية لتوظيف الشباب.
في ظل العديد من التحديات التي تواجه اقتصاد جميع الدول وخصوصًا دول العالم النامية، كان لمبدأ التنوع الاقتصادي أثرًا كبيرًا في الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي للبلدان المختلفة، ويشمل التنوع الاقتصادي إلى العديد من الأهداف ومن أهمها:
بقاء معدل النمو الاقتصادي بنسبة ثابتة:
يهدف التنوع الاقتصادي إلى الحفاظ بصورة أساسية على النمو الاقتصادي لدخل الفرد وفقا لظروف كل دولة، وذلك لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7 % على الأقل سنويًا في أقل البلدان نموًا، لذلك عند تطبيق مبدأ التنوع الاقتصادي سوف يؤثر بصورة مباشرة على معدل نمو الدول اقتصاديًا مما ينعكس على دخل الفرد.
يقوم على تعزيز السياسات من أجل دعم وخلق فرص عمل جديدة وتنمية المشاريع:
يعتمد التنوع الاقتصادي على تعزيز جميع السياسات الموجهة نحو التنمية الاقتصادية والتي تدعم بصورة مباشرة الأنشطة الإنتاجية، وذلك عن طريق خلق فرص العمل جيدة، والاهتمام بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وتحفيز الإبداع والابتكار، والتشجيع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومتابعة تقدمها ونموها.
المساواة في الأجور بين العمال والتوظيف الكامل والعمل اللائق:
العدالة والمساواة في الأجور لها دور كبير وإيجابي في التنمية الاقتصادية، لذلك يهتم التنوع الاقتصادي بتحقيق مبادئ المساواة والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع أفراد المجتمع رجالاً ونساءً وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يعتمد مبدأ الأجر المتساوي نظير العمل المتساوي.
وضع نهاية لم يسمى بالعبودية الحديثة والوقوف ضد الاتجار وعمل الأطفال:
ما زال هناك العديد من الانتهاكات في سوق العمل والإخلال بالقوانين مما خلق مصطلح العبودية الحديثة والذي يندرج تحت هذا المسمى أيضًا عمل الأطفال واستغلالهم، لذلك يشمل التنوع الاقتصادي على اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على إنهاء العبودية الحديثة بما في ذلك الاتجار بالبشر والقضاء على كل صور وأشكال عمل الأطفال.
تعزيز مجالات السياحة المفيدة وبقائها بشكٍل دائم:
التنوع الاقتصادي يشمل الاهتمام بجميع المجالات الاقتصادية التي تمثل دخلًا للدولة ومن ضمن هذه المجالات هي السياحة، لذلك واحدة من أهداف التنوع الاقتصادي هو وضع وتنفيذ سياسات من أجل تعزيز السياحة المستدامة والتي من شأنها خلق فرص عمل وتعزيز الثقافة والمنتجات المحلية.
الاهتمام بزيادة المساعدة لدعم أنواع التجارة المختلفة:
من خلال دعم صندوق النقد الدولي لزيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وتحديدًا والبلدان الأقل نموًا وذلك من خلال المساعدة في التقنية المتصلة بالتجارة للبلدان الأقل نموًا.
الوصول إلى التنوع والابتكار والارتقاء بالإنتاجية الاقتصادية:
يتم ذلك من خلال تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية للفرد وذلك من خلال التنويع والاهتمام بالارتقاء التكنولوجي والابتكار وذلك لوجود تحديات مختلفة في سوق العمل، ويشمل ذلك التركيز على القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة.
تحسين كفاءة الموارد في الاستهلاك والإنتاج بصورة عامة:
تؤثر جودة الموارد على التنمية الاقتصادية بشكًل مباشر لذلك يهدف التنوع الاقتصادي إلى تحسين كفاءة هذه الموارد في كلا من الاستهلاك والإنتاج بصورة تدريجية، والسعي من أجل فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي من خلال خلق برامج متعلقة بتحسين كفاءة الموارد.
تعزيز توظيف الشباب من خلال الاهتمام بتعليمهم وتدريبهم:
من أجل
خفض معدل البطالة
الذي يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي خصوصًا في البلدان النامية، يهدف التنوع الاقتصادي إلى خفض هذه النسبة من خلال دعم توظيف الشباب والاهتمام برفع كفاءتهم من خلال تدريبهم وتعليمهم.
حماية حقوق العمل من أجل تعزيز بيئات العمل الآمنة:
يهتم التنوع الاقتصادي بخلق بيئة عمل آمنة مما سينعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة العمالة وبالتالي ستزيد معدلات إنتاجهم، بما في ذلك حماية حقوق العمل وتعزيز بيئات عمل مأمونة لجميع العمال بما في ذلك الذين يعملون في وظائف غير مستقرة.
الوصول الشامل إلى الخدمات المصرفية والتأمين والمالية:
وذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات المالية المحلية المختلفة وكذلك تشجيع وتوسيع الوصول إلى جميع الخدمات المصرفية والتأمينية والمالية لجميع أفراد المجتمع مما ينعكس على الحالة الاقتصادية بصورة مباشرة.
تطوير إستراتيجية عالمية لتوظيف الشباب:
توفير وتطوير فرص عمل للشباب هي من أهداف التنوع الاقتصادي وذلك من خلال استراتيجية عالمية تشمل توظيف الشباب وتنفيذ ميثاق الوظائف العالمي لمنظمة العمل الدولية الذي يعمل على ضمان حقوق العمال بصورة أساسية. [1]
من أهداف التنوع الإقتصادي توفير فرص عمل للمواطنين
واحدة من التحديات التي تواجه اقتصاد الدول البلدان النامية، هي أن هناك أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، لذلك فالتنوع الاقتصادي يهدف بصورة أساسية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والذي يكون له القدرة على تغيير المجتمعات بصورة إيجابية من خلال إزالة العوائق التي تحول دون التوظيف لضمان الفرص الشاملة في سوق العمل، وكذلك زيادة الدخل وتمكين المواطنين من الازدهار، ولكن هذا النمو يحتاج إلى خلق فرص عمل بصورة أكبر للحد من البطالة والفقر والتي تعتبر أضمن طريق من أجل البقاء على مستويات النمو الاقتصادي ودعمه بصورة واضحة، لذلك فإن التنوع الاقتصادي يعزز ويدعم توفير فرص العمل للمواطنين ويعمل على خلق بيئة عمل إيجابية من خلال الاهتمام بحقوق العمل وتوفير التدريب للمهارات وكذلك دعم تمويل قروض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بالأخذ في عين الاعتبار أن الدول النامية إلى ضمان حصول مواطنيها على التعليم والمهارات اللازمة للنجاح في وظائف الاقتصاد الحديث والذي يساعد على النمو الاقتصادي العالمي. [2]
من أهداف التنوع الإقتصادي تعزيز النمو الاقتصادي لمستويات المعيشة
لا يزال التنوع الاقتصادي يمثل تحديًا كبيرًا لدول كثيرة ومن ضمنها معظم البلدان النامية، ولكن في واقع الأمر أن التنوع الاقتصادي هو واحد من أهم العوامل التي تؤدي إلى رفع دخل الفرد وبالتالي تحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي بصورة كبيرة، فالتنوع الاقتصادي يشمل خلق نموًا اقتصاديًا أكثر نجاحًا وتركيزًا، وتستفيد الدول النامية بصورة أكبر منه وذلك لوجود ارتباط وثيق بين
التنويع الاقتصادي
ومواردها، ولكن يشترط في ذلك وجود إعادة هيكلة شاملة لجميع أشكال الاقتصاد في هذه الدول، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى رفع مستويات وكفاءة الإنتاج نتيجة حركة الموارد الاقتصادية المختلفة. [3]