تحديات تواجهها حكومة مملكة البحرين 

تحديات تواجهها حكومة مملكة البحرين

• الاستدامة
• التنافسية
• العدالة

الاستدامة:

تحقيق الاستامة هو أهم التحديات التي تواجه الحكومة في مملكة البحرين، حيث تعتمد رؤية 2030 التي وضعتها مملكة البحرين على تثبيت قواعد الازدهار الاقتصادي الذي حققته المملكة على مدار العقود الماضية.

وتشمل تلك التحديات توفير اقتصاد مستدام   وتوفير تمول مستدام للمشاريع الإسكانية وتوفير طرق مرنة للوفاء بمتطلبات المواطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية والاجتماعية.

التنافسية:

حيث تهدف الحكومة البحرينية للوصول إلى أن تنافس بين

اقتصادات العالم الكبرى

، وتحقيق زيادة في الإنتاج الوطني، لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة فرص العمل وزيادة الأجور أيضًا، ومن أجل زيادة الإنتاجة يجب أن يمتلك المواطنين البحرينيين مهارات وإمكانيات كبيرة ليكونوا قادرين على شغل الوظائف المختلفة داخل الشركات، وهذا هو أحد التحديات التي تواجهها الحكومة حيث يجب أن تؤهل الظروف للموظفين والعاملين وتدريبهم ليكونوا على أعلى المعايير العالمية، وبالتالي رفع التنافسية داخل الاقتصاد البحريني.

العدالة:

تؤمن حكومة البحرين أن كل فرد يمكن أن يكون عضو فعال في المجتمع إذا أتيحت له الفرصة المناسبة، لذلك من الضروري أن تحرص الدولة على توفير الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لضمان عدالة التنافس في السوق، لأن الأجواء التنافسية العدالة هي التي ستشجع على جذب مزيد من المستثمرين من الداخل والخارج إلى السوق البحريني، وأيضًا فإن العدالة تشمل العدالة في توفير التعليم والرعاية الصحية بين المواطنين، وقد سعت حكومة البحرين لسن كثير من القوانين لضمان العدالة، وتحاول الحفاظ على تلك المكتسبات وتنميتها، وهذا من التحديات الهامة التي وضعتها حكومة البحرين في الاعتبار ضمن خطة 2030 التنموية. [1]

إنجازات مملكة البحرين

• الادماج الاجتماعي والقضاء على كافة أشكال الفقر
• الحد من عدم المساواة وتعزيز تقاسم الفرص
• تخطيط الطرق بما يضمن سهولة الوصول إلى الأماكن العامة
• ضمان حصول المواطنين على سكن لائق وكافي
• النهوض بالأحياء الفقيرة والعشوائيات
• النهوض بالأحياء الفقيرة والعشوائيات

الإدماج الاجتماعي والقضاء على الفقر بجميع أشكاله

إن مفهوم الفقر لا ينطبق على سكان مملكة البحرين، فعدد سكان البحرين الذين يقعون تحت خط الفقر يساوي صفر، حيث ركزت السياسات الاقتصادية للمملكة من ثمانينيات القرن الماضي على زيادة الحماية الاجتماعية في البلاد وقد أكدت برامج حكومة البحرين من عام 2015 على ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع وتوفير نظام مالي نقدي مستقر، يسهم في تعزيز تنمية البلاد

الحد من عدم المساواة في المناطق الحضرية وتعزيز تقاسم الفرص

إن دستور مملكة البحرين ينص على تساوي جميع المواطنين في الحقوق وكذلك الواجبات، ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص،  ولذلك فإن الحكومة عملت على سن قوانين لتعزيز تقاسم الفرص بين المواطنين ون تمييز سواء على أساس ديني أو عرقي أو لاختلاف الجنس

وبالرغم من أن قدرات المواطنين في أي مجتمع سواء الاقتصادية أو التعليمية تتفاوت، إلا أن هذا التفاوت لم يؤثر على مشاركة مواطنين دولة البحرين المنافع والخدمات العامة والميزات التي تقدمها الحكومة للأفراد.

وحتى أن الحكومة البحرينية وضت العديد من الخطط لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من شغل الوظائف الحكومية والمناصب العامة مثل أي فرد أخر في المجتمع.

أيضًا بالنسبة للنساء ضمنت الحكومة البحرينية مشاركتهم في التعليم وسوق لعمل جنبًا إلى جنب مع الرجال حتى وصلت نسبة ريادة الأعمال النسائية في البحرين إلى 100% وفقًا لمؤشرات عام 2021.

أيضًا سنت الحكومة البحرينية مجموعة من القوانين التي تحفظ حقوق المرأة مثل قانون رقم 19 لعام 2017م، لضمان حقوق النرأة عند التقاضي في الأمور الشرعية.

تخطيط الطرق بما يضمن سهولة الوصول إلى الأماكن العامة

إن التخطيط الجيد للأماكن العامة هو الأساس للاقتصاد في أي دولة، وقد نجحت حكومة مملكة البحرين في تخطيط الطرق وتوفير أماكن لسير الدراجات وأرصفة مناسبة للمشاة، وقد ساعد ذلك في تشجيع الناس على السير وركوب الدراجات، وهذا بدوره يساعد في تقليل أثر التغير المناخي.

وأيضًا فإن حكومة البحرين قد وضعت خطة استيراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسية وربطها بالطرق الفرعية وفق أحدث

معايير تخطيط المدن

.

ضمان حصول المواطنين على سكن لائق وكافي

نجحت حكومة مملكة البحرين في توفير سكن لائق وكافي لكافة فئات الشعب في كل المحافظات، وتتولى وزارة الإسكان بمملكة البحرين رعاية ملف الإسكان وتنظيمه من خلال إصدار مجموعة من القوانين والقرارات بشكل دوري وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وبالفعل نجحت الدولة في توفير سكن اجتماعي لجميع المواطنين، خلال خطط متعاقبة بدأت من حقبة الستينيات من القرن الماضي، ثم وصلت للمرحلة الثالثة في عام 2012م بإطلاق خطة متكاملة لإنشاء ست مدن جديدة مستدامة هي مدينة شرق سترة ومدينة شرق الحد، وديرة العيون بديار المحرق ومدينة سلمان ومدينة خليفة وإسكان ضاحية الرملي.

النهوض بالأحياء الفقيرة والعشوائيات

نجحت مملكة البحرين في القضاء على كافة العشوائيات، حيث قامت الدولة البحرينية بتطوير كافة المدن القديمة داخل المملكة، ومن بينها محافظة المحرق العاصمة القديمة للبحرين والتي اتسمت بطابع تاريخي وإرث حضاري وفي نفس الوقت نجحت في الإبقاء على نسيجها الاجتماعي وطابعها التاريخي.