تحديات تواجه سوق العمل العماني

تحديات تواجه سوق العمل العماني

• اللوائح الحكومية المرهقة.
• العقبات البيروقراطية في الحصول على تصاريح وزارة العمل.
• لا تمنح الوزارة تأشيرات عمل للنساء الوافدات.
• تحديات سياسة التعمين.
• القيود المالية على تنفيذ المشاريع التي تمولها الحكومة.
• تسجيل الشركات نوعاً ما بطيء.
• تأثر المشاريع الرأسمالية والتوسعات في البنية التحتية.
• توسعات النظام الضريبي في عمان.
• الحاجة إلى تعزيز ثقافة العمل الحر.

فتمثل اللوائح الحكومية المشددة تحدياً أمام العديد من الشركات الأجنبية للقيام بأعمال تجارية في سلطنة عمان.

كذلك يوجد تحديات بيروقراطية للحصول على تصاريح وزارة العمل حتى يحصل الشخض على تأشيرات وتصاريح للعمال في حالة العمالة الأجانب.

لا يتم منح تأشيرات عمل للنساء الوافدات من قبل الوزارة وهذا في أغلب قطاعات الأعمال.

الفجوة ما بين الحكومة والقطاع الخاص غير محددة وواضحة بشكل جيد في عمان، مما دفع بعض الشركات للشكوى من المنافسة غير العادلة.

تعد عملية “التعمين” مصدر قلق بالاخص للكثير من الشركات الدولية في عمان وهذا لأن الحكومة ستحدد حصصًا للتوظيف الوطني العماني على أساس قطاعي.

يمكن أن تؤثر القيود المالية على القيام بالمشاريع التي تمولها الحكومة فأن الحكومة تستخدم الإيرادات المتزايدة من ارتفاع أسعار النفط لسداد الدين العام، ولا تزال الميزانيات الحكومية والمشاريع الجديدة مقيدة في عام 2022 في متطلبات التصنيع والاستعانة بالمصادر المحلية.

يعتبر القيام تسجيل للشركات بطيئًا وهذا بالأخص بالنسبة للشركات الاستشارية.

تحديات ندرة المواد الأولية للغاز الطبيعي فيما يخص المشاريع الجديدة.

تتأثر المشاريع الرأسمالية والتوسعات في البنية التحتية بشكل كبير مما يبطىء ويأجيل الإنفاق الحكومي بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، فتشهد الصناعة عددًا ضخماً من التحديات نتيجة لتقلص الميزانيات، كما أن تم الإبلاغ عن وجود تأخيرات في الدفع.

تحديات بسبب توسعات النظام الضريبي في عمان، والارتفاع في رسوم الخدمات الحكومية مع ضغوط التعمين التي ترفع من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية داخل عمان.[1][2]

ومن أهم التحديات الحالية داخل سوق العمل العماني هو الحاجة إلى تعزيز ثقافة العمل الحر ما بين الشباب الذين يمثلون قرابة ثمانية وعشرين في المئة من إجمالي التعداد السكاني.

نتائج أهم الاحصائيات لسوق العمل في عمان

• ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة العمانية حتى 68.2٪ في شهر ديسمبر 2021 وهو قد كان بـ 67.0٪ في العام 2020.[6]
• يتم تحديث معدل المشاركة داخل قطاع القوى العاملة العمانية سنويًا بدايةً من شهر ديسمبر 1990 حتى ديسمبر 2021 وكان بمتوسط معدل 58.5٪.
• وصلت البيانات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بمقدار 71.2٪ في شهر ديسمبر 2019 وأدنى مستوى قياسي وصل إلى 54.7٪ في ديسمبر 2001.
• كما تم الإبلاغ عن معدل المشاركة بالقوى العاملة العمانية عن طريق بيانات CEIC قاعدة البيانات العالمية.
• كما وصل تعداد سكان عمان في آخر التقارير 4.5 مليون نسمة بشهر يونيو 2020.
• وقد قل معدل
  
  البطالة في عمان
  
  حتى 1.8٪ بشهر يونيو 2022.

المساعي العمانية في سوق العمل

في عمان العديد من الهيئات والمؤسسات التي تسعى إلى تمكين الشباب وإيجاد فرص عمل لهم من بين هذه الهيئات هو صندوق الرفد، وهو يقدم قروضا للشباب لدعمهم في بداية أي مشروعات صغيرة.

كما يعمل أن صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل على جانب أخر من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتأسيس مؤسسات تقوم على دعم النمو والتنمية الاقتصادية.

كما أن الكثير من العمانيين يعتقدوا أن مثل هذه التحديا ترجع إلى توافد العمالة من الخارج، فهم يقولون بأن هذه العمالة هي السبب في قلة فرص العمل وبقاء الكثير من المواطنين في ضمن عداد العاطلين.

وقد أشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن أعداد الأجانب في عُمان وصل لقرابة مليوني أجنبي، ليكون الوافدون ممثلين لحوالي قرابة 45.7% من إجمالي تعداد السكان خلال عام 2016.

ويسعى مشروع توطين الوظائف والمهن أو مشروع “التعمين” في السلطنة إلى تقليل مستوى البطالة داخل المجتمع العُماني ككل، ورفع من مستوى المعيشة للمواطنين، عن طريق تطوير خطط لتحل القوى العاملة العُمانية بدل من الوافدة.

نبذة عن قانون العمل العماني

وقد صدر قانون العمل في سلطنة عمان بأسم (قانون العمل العماني = Oman Labor Law) وكان إصداره بموجب مرسوم من جلالة الملك برقم 35/2003، وهذا القانون ينطبق على كل أصحاب العمل والعاملين العمانيين أو العاملين المغتربين فكل من المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة والشركات التي تتبع لها أي أنشطة تمارس داخل سلطنة عمان.

كما ينقسم قانون العمل العماني لعشرة أجزاء مكونين من التالي:

1. تعريفات وأحكام عامة للقانون.
2. ماهية توظيف المواطنين.
3. طريقة تنظيم عمل الأجانب الوافدين.
4. مكونان عقد العمل.
5. سلم الأجور
6. قواعد الإجازات وساعات العمل.
7. عمالة الأحداث والنساء.
8. تحقيق السلامة الصناعية.
9. توظيف عمال المناجم والمحاجر.
10. قرارت بشأن النزاعات العمالية والنقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان والجزاءات.

كما من حق أي عماني حسن الدراسة والسلوك ويرغب في العمل التقدم بطلب لتسجيل اسمه في المديرية المعنية ويوضح البيانات المسجلة في الدولة عن سنه ومؤهلاته وخبراته وتفضيلاته والعمل الذي يردي في الالتحاق فيه، هذا بالإضافة إلى أي معلومات أخرى قد يتم تحديدها من خلال الوزارة.

كما تنظم وزارة القوى العاملة في سوق العمل مساهمة لأصحاب المصلحة الثلاثة وهم (الحكومة ، أصحاب العمل ، الموظفون) لرفع نسبة القوى العاملة الوطنية داخل القطاع الخاص وهذا لدعم دورها في مساندة الاقتصاد الوطني، كما أن من اختصاصات الوزارة  هو “تنفيذ ومتابعة كلالبرامج المختصة بتوظيف القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها من خلال التعاون مع الجهات المختصة”.[4]

أبرز تخصصات مطلوبة في سوق العمل العماني

تعد كل من البحث وجمع كل المعلومات عن السلطنة يعتبر من أحد المراحل الأساسية في عمليات كما أن بشكل سنوي يتم سنوياً الإعلان عن مجموعة من الوظائف الشاغرة في صورة قائمة الوظائف مكتوبة من قبل حكومة سلطنة عمان ونظرًا لأن دخل عمان متصل بشكل مباشرًا مع صناعة النفط والغاز كما من الطبيعي أن يكون للوظائف المتصلة بهذه الصناعة سوق عمل أفضل جداً وهناك الكثير من الكثير من الوظائف في هذه المجالات فی عمان، كما أن سلطنة عمان تنفق عائدات النفط والغاز على البنية التحتية وهذا من أحد أسباب تطورها ونموها.

حظرت الحكومة العمانية خلال عام 2017 حوالي ما يقرب من 90 وظيفة للوافدين وهذا نتيجة للقوة العمانية المتخصصة، وفي الحقيقة هو نظرًا لأن الأجور المطلوبة من هذه الوظائف قليلة فإن العمانيين لا يريدون العمل في هذه الوظائف ويمكن أن تكون هذه فرصة أفضل لمن هم من غير العمانيين وقد تكون هذه الوظائف في مجالات الطب، العلوم الطبية، مهندسي البناء، المدرسين، مديري المشاريع وما إلى هذا، وفيما يلي بعض من أبرز وأهم وأكثر الوظائف المطلوبة في سلطنة عمان وهم ما يلي:

• الطب.
• طب الاسنان.
• التمريض.
• إدارة المشاريع.
• بناء الطرق.
• اللحام.
• موظفين بالمطاعم.
• رئيس للطباخين.
• عمال كهرباء.
• أعمال النجارة.

الأساسيات لحل تحديات سوق العمل في عمان

• أن هذه التحديات تحتاح إلى جهودا توعوية كثيرة لإرشاد المرأة فيما يتعلق يخص أهمية العمل في كل النواحي.
• كذلك ينبغي توجيه جهود مكثفة في أتجاه إجراءات التوظيف التي تتصل بتوظيف الجميع في الوظائف المختلفة المتوفرة في القطاع الخاص.[5]
• يجب أن تجمع الكثير من المعلومات في المجالات المستقبلية فيما يخص أسباب الانسحاب المبكر من سوق العمل في عمان.