أهم الجهود التي قامت بها دولة الإمارات لمكافحة الإرهاب

بذلت دولة الإمارات كل جهدها في محاربة الإرهاب والتطرف في البلاد، ومكافحة غسيل الأموال والعمليات المالية الغير مشروعة، وذلك عبر القوانين والتشريعات التي سنتها الإمارات والخطوات التي إتخذتها لمكافحة هذه العمليات الغير مشروعة للبلاد، فقامت الدولة بعمل التالي لمكافحة الإرهاب في الإمارات:

أدركت الإمارات في مرحلة مبكرة خطورة الفكر المتطرف واتخذت طريقة للوقاية منه؛ حيث تم التحكم في الخطابات الدينية، وفي منصاتها الدينية والإعلامية، ومناهج التربية الدينية.
قامت الإمارات ببذل جهودًا كثيرة لنشر التسامح لمعالجة جذور التطرف والرسائل التي تؤدي إلى التطرف.
عينت الدولة وزيرًا مخصصًا لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي في الداخل والخارج.
تم افتتاح المعهد الدولي للتسامح بإمارة دبي لنشر روح التسامح في المجتمع وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري ونبذ التعصب والتطرف والعزلة الفكرية وكافة مظاهر التمييز بين الناس.
استضافت الدولة في فبراير 2019 مؤتمر الأخوة الإنسانية بهدف تفعيل التعايش والتآخي بين الأديان والثقافات المختلفة وسبل تعزيز هذه القيم عالمياً.[1]
أصبحت دولة الإمارات عضوًا في مجموعة المينافاتف والمعروفة باسم وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة (AMLSCU)، كما أنها عضوًا في CIFG التابعة لتحالف هزيمة ISIS و TFTC.
أطلقت دولة الإمارات المتحدة منصة على الإنترنت تسمى goAML لتلقي الإبلاغات عن المعاملات المشبوهة ونشر تقارير الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن مبادرة الإشراف على فحص عقوبات المؤسسات المالية لعام 2020.
نظمت الحكومة جميع خطب المساجد والمطبوعات الدينية بهدف ترسيخ مبدأ الوسطية في الإسلام وأن الإسلام دين تسامح.
وقعت الإمارات اتفاقيات تعاون لمكافحة الإرهاب مع مصر ونيوزيلندا وروسيا والهند وألمانيا وكوريا الجنوبية والبرازيل.[2]

قوانين تجريم التنظيمات الإرهابية بدولة الإمارات

إن تهديد الإرهاب والتطرف هو تحدٍ يستهدف استقرار الدول والأمن القومي للبلاد، ويهدد النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الخاص بالبلاد، وتدين دولة الإمارات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتجدد باستمرار التزامها بمواجهة الإرهاب ومكافحته، وبمكافحة

الفكر المتطرف

الذي يشجع الإرهاب والجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، وللمكافحة قامت دولة الإمارات بإصدار بعض القوانين والتشريعات الخاصة بتجريم التنظيمات الإرهابية والعمليات التي يقومون بها، ومن أبرز تلك القوانين:

القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب.
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية ضد الغير في البلاد.
القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات.
القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل الإرهاب.
أصدرت الدولة قرار رسمي لمجلس الوزراء برقم (10) لعام 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية.

مراكز محاربة الإرهاب بالإمارات

المعهد الدولي للتسامح.
مركز صواب.
مركز الهداية لمواجهة التطرف والإرهاب.

المعهد الدولي للتسامح

:

وتم إطلاق المعهد الدولي للتسامح في دولة الإمارات في عام 2017 بموجب القانون المحلي رقم 9، والأهداف الرئيسية لهذا المعهد تتمثل في التالي:

نشر روح التسامح بين جميع أفراد الشعب الإماراتي.
وتعزيز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً كنموذج للتسامح، وترسيخ الثقافة الخاصة بالحضارة والإنفتاح.
نبذ التعصب والتطرف والعزلة الفكرية وكافة مظاهر التمييز الديني والجنسي والعرقي بين الناس.
تشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام كدين تسامح وسلام.
ترسيخ قيم التسامح على الصعيدين الوطني والدولي.
إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز التعايش بين كافة أجيال وفئات المجتمع.
نشر مبادئ التناغم وقيم التسامح بين الأجيال.
الحد من السلوكيات الإقصائية بين أفراد الشعب.

مركز صواب

:

وهو عبارة عن مراسلة إلكترونية تفاعلية، وتم إطلاقه في يوليو 2015 بواسطة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما يتعاون المركز مع حكومات دول المنطقة والعالم، والتي تتضمن حكومات أكثر من 63 دولة حول العالم من الذين يشاركون في التحالف الدولي ضد التطرف، ومن أهم الأهداف الخاصة بمركز صواب هي التالي:

دعم جهود التحالف الدولي في مكافحته للتطرف والإرهاب.
توصيل أصوات أفراد المجتمع بجميع فئاته حول العالم الذين يدينون التنظيمات الإرهابية وجرائمها، والأفكار الزائفة التي يروج لها أعضاء هذه التنظيمات بين الأفراد.
يسخر التواصل عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتصحيح المفاهيم الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح.
توفير مساحة أوسع للأفكار المعتدلة التي غالبًا ما تضيع في ضجيج المفاهيم الخاطئة التي يعمل التطرف على نشرها.
يحارب المركز الادعاءات الكاذبة والتفسيرات الدينية الغير صحيحة التي يروجها المتطرفون، وذلك عن طريق الوصول إلى الجمهور عبر الإنترنت.
يتواصل المركز أيضًا مع المجتمعات عبر الإنترنت التي غالبًا ما تكون فريسة لمناصري الفكر المتطرف.
مكافحة الكراهية والتعصب ونشر القيم الحقيقية للدين الإسلامي الذي يقوم على الوسطية ويدعو إلى التسامح والانفتاح.

مركز الهداية لمواجهة التطرف والإرهاب:

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات المتحدة بافتتاح هذا المركز في ديسمبر 2012 خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أقيم في أبوظبي بالإمارات، ويعتبر اسم الهداية الاسم الجديد لهذا المركز؛ حيث يسمى المركز في الأساس بمركز التميز الدولي لمكافحة التطرف والعنف، وتم استضافة حكومة الإمارات لهذا المركز بهدف تجسيد مبدأ التسامح الرافض للتطرف والإرهاب الذي تتبناه الدولة، ويهدف المركز إلى التالي:

يهدف مركز هداية ليكون أول مؤسسة دولية تعمل على التدريب والتعاون والبحث في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع مظاهره وأشكاله في البلاد.
بناء شراكات مع العديد من المؤسسات العاملة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.
يركز مركز الهداية على عدة جوانب مهمة لمكافحة الإرهاب مثل مكافحة التطرف من خلال المناهج التعليمية ونبذ التطرف في السجون، ودعم ضحايا الإرهاب.
دعم الجهود الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته.[3]

إنجازات دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب

أكّد “حامد سيف الزعابي” مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أن دولة الإمارات تعمل جاهدة منذ سنوات على

مكافحة الإرهاب

والجرائم المالية العالمية، وأن لدى الدولة نظام فعال لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية والإجرامية الأخرى، وتسعى إلى تطبيق معايير مجموعة العمل المالي، وأصدر المكتب التنفيذي بيان بالإنجازات التي قدمتها الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية في 2021، وهي كالتالي:

قامت السلطات الإماراتية بمصادرة مبلغ قدره 625 مليون دولار في عام 2021، والمتعلقة بجرائم غسيل الأموال وقطاعات أخرى مثل الذهب والمعادن النفيسة.
كما قامت بمصادرة مبلغ قدره 109 ملايين دولار في إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب في عام 2021.
وقعت الإمارات وبريطانيا شراكة تاريخية لمكافحة العمليات المالية غير المشروعة في سبتمبر 2021.
ألقت محكمة أبو ظبي القبض على 48 شخصًا وشركة بتهمة غسل الأموال والاحتيال بغرامة جماعية قدرها 234 مليون دولار.
ارتفع معدل الإدانة بغسيل الأموال بين عامي 2019 و2021، إلى 98.3٪.
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بزيادة عدد الموظفين في مصرف الإمارات المركزي بنسبة 150%.
مقارنة بعام 2019، قامت الدولة بزيادة عدد الموظفين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بنسبة 34%.
زادت عمليات التفتيش الإشرافية بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 6300 في عام 2021، مقارنة بـ عام 2019 التي كانت 2812.