الجهود التي قامت بها مملكة البحرين للحفاظ على المناخ

من الجهود التي قامت بها مملكة البحرين للحفاظ على المناخ

• تكليف لجنة وطنية مشتركة للإشراف على جميع قضايا المناخ في البحرين.
• الإبلاغ الوطني والتواصل مع الالتزامات الدولية التي تتعلق بتغير المناخ.
• تمويل المناخ.

تكليف لجنة وطنية مشتركة للإشراف على جميع قضايا المناخ في البحرين

: والتي تشمل أعضاءً من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الشئون الخارجية ووزارة المياه والكهرباء ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات والمواصلات، حيث أنها تقوم باتخاذ القرارات الخاصة بالمشاريع والأنشطة والبرامج التي تتعلق بتغير المناخ في مملكة البحرين كما أنها تقوم بمتابعة آخر التطورات الدولية التي تتعلق بتغير المناخ وتحقيق التوازن بين التزامات تغير المناخ والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للتمنية في مملكة البحرين.

الإبلاغ الوطني والتواصل مع الالتزامات التي تتعلق بتغير المناخ

: حيث قامت مملكة البحرين بنشر عدة تقارير تتعلق بتغير المناخ مما أدى إلى تحفيز بحوث تغير المناخ المستهدفة من خلال عملية تجميع التقارير وزيادة مباردات حماية النظم الإيكولوجية وذلك من خلال زراعة أشجار القرم على ساحل البحرين وتوفير حوض إضافي للكربون، ولقد صادقت مملكة البحرين على بروتوكول كيوتو الذي كان في شهر يناير 2006 ومن الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية التي كانت في شهر يونيو 1992، ومملكة البحرين عضواً أيضاً في اتفاقية باريس التي كانت في أبريل 2016 في نيويورك وقام بالتوقيع عليها سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة نيابة عن مملكة البحرين.

تمويل المناخ

: يعتبر تمويل المناخ من العناصر الرئيسية في التصدي لتغير المناخ والذي يكون تمويل وطني أو محلي وعمل استثمارات على نطاق واسع من أجل تقليل الانبعاثات بشكل كبير وخاصةً في القطاعات التي تنتج انبعاثات بكميات كبيرة من

الغازات الدفيئة

، وكما أن مملكة البحرين بحاجة إلى موارد مالية كبيرة وذلك لتمكين المملكة من التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.[1]

تلوث الهواء في البحرين

لا تقل أهمية الهواء عن الماء في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ولذا فإن المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين يعطي اهتماماً كبيراً للحفاظ على الهواء من التلوث حيث أنه قام بإنشاء برنامج لرصد جودة الهواء المحيط بمملكة البحرين كان ذلك في عام 1986 وتنفيذ هذا البرنامج كان باستخدام محطة رصد شبه متنقلة، ثم في عام 1993 تم إنشاء ثلاث محطات رصد وكانت ثابتة، ثم في عام 2006 تم إنشاء خمس محطات حديثة ومتنقلة وتم توزيعها على كل محافظات مملكة البحرين حيث أنها تقوم برصد جودة الهواء على مدار الساعة وتتخزن فيها البيانات بطريقة آلية على الحاسب المركزي للمجلس الأعلى للبيئة، قام المجلس الأعلى بتحديد المقاييس العامة لحماية البيئة (الهواء والماء) حسب القانون الوزاري رقم 10 لعام 1999 وقام المجلس الأعلى بتحديد معايير الملوثات وكمية المواد المنبعثة من المركبات حسب القانون الوزاري رقم 8 لعام 2002.[2]

الثروة البحرية في مملكة البحرين

تعتبر الثروة البحرية في البحرين مصدراً رئيسياً للبروتين وهو من أهم ركائز الأمن الغذائي بها حيث أن الكثير من سكان مملكة البحرين يعتمدون على صيد الأسماك كمهنة كما أن مياه البحار بعد تحليلها تعتبر مصدراً هماً لمياه الشرب في الحاضر والمستقبل وتحلية مياه البحر أساساً مهماً لأمن المملكة المائي، وكل هذا يعكس أهمية الثروة البحرية في مملكة البحرية وأنه من الضروري الحفاظ على مواردها الطبيعية، ونجد أن مملكة البحرين عبارة عن أرخبيل يكون من مجموعة من الجزر ويختلف عددها حسب معيار احتساب مواقع الجزر المرجانية الصخرية وتراوحت حسابات عدد جزر البحرين بين 36 و44 جزيرة وجزيرة الأم البحرين تتصدر مساحة هذه الجزر حيث أنها تمثل حوالي 84% من المساحة الكلية للجزر التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 750 كيلو متراً مربعاً وفقاً للحسابات الجغرافية لسنة 2005، ومن الجزر الآخرى جزر أم النعسان وجزيرة المحرق وأم الصبان وسترة والنبيه صالح، ويقع أرخبيل مملكة البحرين في منتصف الجزء الجنوبي من الخليج العربي حيث تتصل من الجنوب بخليج سلوى الذي تتسم مياهه بأن درجة حرارتها عالية كما أنها شديدة الملوحة ويتصل من الشمال بالمياه المفتوحة الخاصة بالخليج العربي وتختلف درجات الحرارة والملوحة في المناطق المختلفة في البحرين وذلك بسبب التيارات البحرية التي تنشأ من المد والجزر ونجد أن الملوحة ترتفع في الجانب الجنوبي والغربي أكثر من الجانب الشرقي، تمثل البيئة البحرية حوالي 91% من المساحة الإجمالية للأرض والمياه العذبة التابعة لمملكة البحرين ويقيم أكثر من 90% من سكان البحرين في المناطق الساحلية التي يبلغ طولها حوالي 510 كيلو متراً.[3]

كيف يتم التخلص من النفايات في البحرين

• يجب على صاحب النفايات تقديم طلب لقسم التحكم في النفايات.
• تصدير النفايات إلى الخارج.
• يتم نقل النفايات الخطرة إلى موقع المعالجة أو الردم.

يجب على صاحب النفايات تقديم طلب لقسم التحكم في النفايات

: حيث أن قسم التحكم في النفايات الموجود في المجلس الأعلى للبيئة بدراسة الطلبات المقدمة دراسة علمية دقيقة لتحديد الطريقة المثلى للتخلص منها ويكون الطلب عبارة عن خطاب رسمي به العنوان يرسل إلى مدير إدارة الرقابة البيئية وملئ استمارة تسمى waste profile sheet وقائمة موجود بها اسم النفايات وكميتها وحالتها، وبعد قيام قسم التجكم في النفايات في دراسة الطلب فقد يكون بحاجة إلى زيارة ميدانية لموقع تخزين النفايات وعمل تحليل مختبري بحضور ممثل من قسم التحكم في النفايات أثناء أخذ العينة، وبعد إجراء التصنيف النهائي للنفايات يقوم قسم التحكم في النفايات بتحديد طريقة التخلص منها فقد يتم التخلص منها في مدفن عسكر النفايات البلدية أو يمكن أن يحدث إعادة تدوير لها وإعادة استخدامها ويمكن معالجتها، ويمكن أيضاً التخلص من النفايات في مدفن حفيرة للنفايات الصناعية الخطيرة، ويمكن تصدير النفايات خارج البحرين وذلك حسب اتفاقية بازل لنقل

النفايات الخطرة

عبر الحدود.

تصدير النفايات إلى الخارج

: وذلك من أجل إعادة تدويرها وإعادة استخدامها ومعالجتها حيث أن المجلس الأعلى للبيئة يعطي الرخصة اللازمة لتصدير النفايات خارج حدود المملكة وهي إحدى الحلول المقدمة من المجلس الأعلى لإدارة النفايات وتتم هذه العملية وفقاً لاتفاقية بازل والتي كانت مملكة البحرين من الدولة السباقة في التوقيع عليها حيث كانت في عام 1992، وإجراءات الحصول على هذه الرخصة تكون كالآتي إرسال خطاب رسمي يحتوي على العنوان إلى الرئيس التنفيذي وإيجاد وثيقة رسمية من الشركة التي سوف تقوم باستقبال هذه النفايات في دولة الاستيراد وإيجاد عقد رسمي مع الشركة المستوردة للنفايات وتوفير ضمان بنكي يتم الإفساح عنه بعد تسليم النفايات إلى الشركة في بلد الاستيراد والتأمين على شحنة النفايات ومن ثم يقوم المجلس الأعلى للبيئة بالتواصل مع بلد الاستيراد واستلام خطاب بالموافقة الرسمية من الشركة في بلد الاستيراد.

يتم نقل النفايات الخطرة إلى موقع المعالجة أو الردم

: حيث أن قسم التحكم في النفايات التابع للمجلس الأعلى للبيئة يقدم تراخيص لنقل النفايات الخطرة من موقعها إلى موقع معالجتها أو ردمها، وللحصول على هذه الرخصة يجب إرسال خطاب رسمي يحتوى على عنوان النفايات إلى رئيس قسم التراخيص البيئية وملء استمارة خاصة بالحصول على ترخيص نقل النفايات.[4]