أبرز التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي

من التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي هي

• برنامج إيران النووي المخصب.
• الأعمال الإرهابية.
• التحدي الاقتصادي (النفط).
• العملة غير الموحدة.
• العمالة الوافدة.

برنامج إيران النووي المخصب:

إن الموقع الجغرافي لدول الخليج يحتم عليها أن تحدد موقفها من برنامج إيران النووي، فهو أحد التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ، ولهذا يوصي المجلس دائماً بضرورة الالتزام بالاتفاق المُنعقد في يوليو 2015 بين الجمهورية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) بشأن برنامج إيران النووي، ويُشدد على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن مع ضرورة التأكد من تنفيذ الاتفاق، وفرض العقوبات في حال انتهاك إيران لالتزاماتها لهذا الاتفاق.

كما طالب مجلس التعاون إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لنظام التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية،  وجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، خالية من أسلحة الدمار الشامل ، مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية. [1]

الأعمال الإرهابية:

أصبحت دول الخليج محاطة بعديد من الجماعات الإرهابية؛ التي قد تتمثل في داعش أو غيرها؛ مما يهدد استقرار البلاد، فهي من أبرز التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ، ولهذا توصلت دول المجلس في العام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية (دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب)، وبموجب تلك الاتفاقية يجب الإبلاغ عن العناصر الإرهابية أو تلك التي يشتبه في اتصالاتها أو ارتباطها بهذه العناصر. [2]

التحدي الاقتصادي (النفط):

إن المحافظة على النفط واستقرار أسعاره أمر صعب، ويعد من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ؛ نظراً لاعتماد كل دول الخليج عليه، لذلك أتت اتفاقية عام 1981 ونصت على “ضرورة أن تنسق الدول الأعضاء سياساتها في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع وتسعير، واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة، والعمل على وضع سياسات نفطية موحدة، وكذلك اتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة، وتعاون شركات النفط والغاز العاملة في الدول الأعضاء لدعم وتطوير الأبحاث في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجالات”. [3]

العملة غير الموحدة:

إن عدم توحد عملات دول الخليج يجعل القوة الاقتصادية لديهم أضعف من أن تكون موحدة، وهي من أبرز التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، ولهذا بدأت فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نشـأة المجلــس، فكانت أولى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ، ونصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة (1981م) في مادتها (22) على أن إصدار عملة موحدة هدف منشود، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعلياً كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي، وتتحقق العديد من الفوائد؛ منها: إلغاء رسوم التحويل المتعلقة بأسعار صرف الدول الأعضاء فيما بينها؛ مما يخفض تكاليف التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما سيرفع من مستوى التجارة البينية، ويساهم في رفع مستوى التنافسية. [4]

العمالة الوافدة:

إن الأعداد المهولة للعمالة الوافدة أثر سلبي على دول الخليج؛ فهي من أكبر التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ؛ نظراً لكثرة أعدادهم على حساب السكان الأصليين، وقد ادرك المجلس منذ انشائه خطورة الاستمرار عليها، لما ينتج عنها من اختـلال في التركيبة السكانية ، من جهة ، وتقليل فرص العمـل أمام المواطنين، وتلافيا لتلك الآثار ، نحت الدول الأعضـاء في معالجتها للمشكلة بتركيز الاهتمام على مسألة توطين الوظائف، وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل

العمالة الوافدة

. [5]

كيف يتصدى مجلس التعاون الخليجي للتحديات المواجهة

• التصدي لمشكلة الأعمال الإرهابية.
• التصدي للتحدي الاقتصادي (النفط).
• التصدي لمشكلة العمالة الوافدة.

التصدي لمشكلة الأعمال الإرهابية:

نظراً لأن الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد اُنشأت لجنة متخصصة تهتم بدراسة أدراج أو تعديل أو رفع أسماء الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية أو المرتبطين بها أو المنشقين عنها أو المتعاونين معها في قائمة خليجية موحدة، وفي عام 2008 شُكلت أُخري أمنية متخصصة بمكافحة الإرهاب، تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي. [2]

التصدي للتحدي الاقتصادي (النفط):

نظراً لأن مشكلة النفط والطاقة من التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد أقّر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) خطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون، التي تهدف إلى تحديد آليات التحرك الجماعي بين  الدول الاعضاء للتعامل الامثل مع حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها احدى الدول الاعضاء نتيجة نقص او انقطاع كامل لإمداداتها المحلية من المنتجات البترولية، وقد حُدثت بيانات الخطة في عام 2014.

قرّر المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض ، ديسمبر 1987م) الموافقة على نظام الإقراض البترولي بين دول مجلس التعاون، ويتم الإقراض على أساس تضامني بين جميع دول المجلس عند حدوث أي ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت الناقلة للصادرات من الموانئ، على أن تكون نسبة الضرر 30% من الكمية المتوقع أن تقوم الدولـة المتضررة بتصديرها والتوقع باستمرار الضرر لمدة شهر على الأقل، مع ارتباط تلك النسبة بالحصص التي تلتزم بها الدول الأعضاء في الأوبك. [6]

التصدي لمشكلة العمالة الوافدة:

يحث مجلس التعاون الخليجي على توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم بين الدول الاعضاء، ومثّل توظيف المواطنين وتسهيل انتقال القوى العاملة بين دول المجلس محوراً لعدد من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وعدد من اللجان الوزارية، التي تضمنت توجهات مهمة في مجال وضع السياسات والخطط والإجراءات التنفيذية الكفيلة بتوفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس، كما حث على ضرورة على تقديم العديد من المبادرات وبذل الجهود لتأكيد حرية العمل والإقامة والتنقل والإقامة، وتذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس.

وبناء على تكليف من المجلس الأعلـى في دورته التاسعة عشر (أبوظبي ، ديسمبر 1998) بدراسة توظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين الدول الأعضاء، أعدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى مرئياتها بهذا الخصوص والتي تضمنت عدداً من المقترحات لتشغيل المواطنين حيث أكدت على استمرار الجهات الحكومية والأهلية في الدول الأعضاء في تطبيق سياسات الإحلال وتقليص عدد العاملين الوافدين، وإشراك القطاع الخاص في وضع  واقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتوطين الوظائف، وتطبيق القواعد المتعلقة بمنح تراخيص تشغيل العمالة الأجنبية إضافة إلى رفع كلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيف المواطنين مجدياً لصاحب العمل. [5]

أهداف مجلس التعاون الخليجي

• تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها.
• توثيق الروابط بين شعوب الدول الأعضاء لمجابهة التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي.
• وضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، والمالية، والتجارية، والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية، والصحية، والاعلامية والسـياحية، والتشـريعية، والادارية.
• دفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة، والتعدين، والزراعة، والثروات المائية والحيوانية.
• انشاء مراكـز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة. [7]