أبرز مشكلات العمالة الوافدة

بواسطةفوري


من مشكلات العمالة الوافدة


أصبحت العمالة الوافدة تواجه الكثير من المشكلات ومن ضمنها منها مايلي :


  • الأجور المنخفضة

  • عبودية الديون والعقود

  • العنف والترهيب
  • التمييز بين الجنسين

  • التوتر العنصري والتمييز في الأجور

  • المخاطر الصحية والمهنية

  • الاسكان

  • الاستبعاد الاجتماعي

  • الترحيل كعقوبة

  • الوعي الحقوقي

  • الاتجار


الأجور المنخفضة:


ذكرت جميع الدراسات أن الأجور أقل من مستوى المعيشة ويحتاج العامل إلي اللجوء الى العمل الإضافي لتحقيق أجور المعيشة وغالبًا ما يتم فرضه للوصول إلى الأهداف والحصص ، كما أفاد العمال المهاجرون الذين يعملون لفترة زمنية محدودة ويحتاجون إلى كسب أكبر قدر ممكن من المال في هذا الإطار الزمني أن التقلب في العمل الإضافي يمثل مشكلة ، لأن الدخل غير مضمون ، كما أفادت العديد من الدراسات أن العمال الوافدين يتلقون وعودًا كاذبة فيما يتعلق بالأجور أو لا يحصلون على أجر مقابل العمل الذي قاموا به.


عبودية الديون والعقود :


يعني الوضع القانوني للعمالة الوافدة أن لديهم علاقات تعاقدية محددة تختلف عن القوى العاملة المحلية مثل عقود عمل أجنبية ، وتصاريح غير موثقة ، وتصاريح مؤقتة ، وترتيبات من خلال سماسرة ، وما إلى ذلك ، غالبًا ما يعتمد العمل والإقامة على الوظيفة ، مما يضعف إلى حد كبير الموقف التفاوضي للعمال المهاجرين ، غالبًا ما تكون الترتيبات القانونية والتعاقدية معقدة للغاية ، وتشمل سلسلة من الجهات الفاعلة المختلفة في بلد المنشأ والمقصد مثل وكالات التوظيف ، والسماسرة.


العنف والترهيب:


غالبًا ما تعمل العديد من المصانع التي توظف

العمالة الوافدة

في جميع أنحاء العالم وتستخدم الإكراه لتأديب القوى العاملة ، التخويف والعنف شائعان أيضًا في صناعة الملابس.


التمييز بين الجنسين:


تواجه العمالة الوافدة من التمييز بين الجنسين والعنف القائم على نوع الجنس في مكان العمل ، ويتراوح ذلك من الاغتصاب والتحرش الجنسي ، إلى اختبار الحمل الإجباري والترتيبات التعاقدية المتعلقة بالحمل التي تشكل انتهاكات للحقوق في الإطار الدولي لحقوق الإنسان ، غالبًا ما يكون أجر الأمومة غير موجود.


التوتر العنصري والتمييز في الأجور:


في كثير من الحالات ، يخلق الفقر والتنافس على الوظائف العداء بين العمال المحليين والوافدين ، وذلك يؤدي إلى ظروف العمل السيئة للعمال الوافدين وأساليب فرق تسد مثل الدفع حسب الجنسية أو العرق أيضًا إلى توتر بين القوى العاملة المهاجرة ، والتي غالبًا ما يتم التعبير عنها على أنها صراعات بين الجنسيات المختلفة.


الإسكان:


ظروف السكن للعمال الوافدين بشكل عام لا تتوافق مع معايير الصحة والسلامة أو الظروف اللائقة ، بشكل عام يستقروا في شقق مزدحمة ، ويعيشون في مركبات في مصانع البناء ، وفي أماكن أخرى غير صالحة للعيش ، وايضاً فإن الجمع بين مساحة العمل والمعيشة ، إما من خلال العيش في مكان العمل أو وجود مكان العمل في المنزل ، يمكن أن يخلق مخاطر للعامل وربما لأفراد الأسرة.


المخاطر الصحية والمهنية:


الظروف الصحية السيئة للعمال بسبب العمل الإضافي ، وعدم كفاية الراحة والمخاطر المهنية ، سواء كانت الإضاءة غير الكافية ، والمواد الكيميائية التي تسبب الطفح الجلدي أو حوادث العمل الخطيرة شائعة.


وغالبًا ما يعتمد العمال الوافدين على الطعام الذي يقدمه أصحاب العمل والذي يقال إنه ذو نوعية رديئة ، بشكل عام  يفتقر العمال الوافدين

الضمان الاجتماعي

وترتيبات الحالة الصحية أو أنهم يعتمدون على أرباب عملهم للحصول على الرعاية الصحية. غالبًا ما يؤدي السكن السيئ وتقاسم مكان العمل والمعيشة إلى مشاكل صحية ، بسبب الاكتظاظ ونقص التهوية وقلة الترفيه.


الاستبعاد الاجتماعي:


تواجه العمالة الوافدة عبئًا مزدوجًا تجاه القوى العاملة المحلية لأن وضعهم كمهاجرين يعني ضمناً الافتقار إلى شبكات الدعم الاجتماعي ، والحواجز اللغوية ، والوصول المحدود إلى الخدمات ومنظمات الدعم ، تعمل الطبيعة المؤقتة لإقامتهم كحاجز للعمال الوافدين عن دمج اللغات المحلية وتعلمها ، يبحث العمال المهاجرون عن الأماكن التي يرتادها مواطنوهم رجال ونساء.


الترحيل كعقوبة:


يحد الوضع غير النظامي للعمال الوافدين من حقوقهم في العمل والإقامة ويجعلهم يعتمدون على أرباب العمل ، لكن يتم إساءة استخدامه بشكل خاص من قبل أصحاب العمل والسلطات في حالة الإضراب ، غالبًا ما يصادر أصحاب العمل جوازات السفر بمجرد وصول العمال المهاجرين إلى المصنع.


الوعي الحقوق:


هناك مشكلة كبيرة بين العمال المهاجرين تتمثل في نقص المعرفة بحالة حقوقهم ، أو عدم الرغبة في التنظيم ومعارضة الإدارة لأنهم يخشون الانتقام ، هذا هو الحال خاصة بالنسبة للوافدين الريفيين الذين تلقوا بشكل عام تعليمًا أقل رسمية ، تؤثر الحواجز اللغوية أيضًا بشكل سلبي على الوعي بالحقوق.


الإتجار:


هناك قضية ليست ظاهرة للعيان ولكنها ذات أهمية متزايدة للتصدي لانتهاكات الحقوق فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وهي استخدام العمالة المتاجرة بها ، يحدث الاتجار في القطاعات التي تكون فيها حماية حقوق العمال منخفضة والأرباح عالية مثل مجال الملابس.[1]


اضرار العمالة الوافدة


للعمالة الوافدة الكثير من المشاكل على الدولة المضيفة ومن ضمن هذه الإضرار ما يلي:


  • قد يحدث انخفاض في الأجور ، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة.

  • قد يسمح وجود عمال على استعداد للعمل بأجر منخفض نسبيًا لأصحاب العمل بتجاهل الإنتاجية والتدريب والابتكار.

  • قد يتم استغلال الوافدين.

  • الزيادة في عدد السكان يمكن أن تشكل ضغطا على الخدمات العامة.

  • قد ترتفع البطالة إذا كان هناك عدد غير مقيد من الوافدين.

  • قد تكون هناك صعوبات في الاندماج واحتكاكات مع السكان المحليين.

  • التحركات الكبيرة للأشخاص تؤدي إلى مزيد من المراقبة الأمنية.

  • سهولة الحركة قد تسهل الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.


وايضاً هناك اضرار للعمالة الوافدة على الدولة المنشأة للعمالة مثل:


  • الحرمان الاقتصادي من خلال فقدان العمالة الشاب.

  • فقدان الأشخاص المدربين تدريباً عالياً ، وخاصة العاملين الصحيين.

  • المشاكل الاجتماعية للأطفال الذين تركوا وراءهم أو يكبرون دون دائرة عائلية أوسع


فوائد العمالة الوافدة للدولة المضيفة




  • سد الوظائف الشاغرة والفجوات في المهارات يمكن سدها.

  • المساعدة في استدامة النمو الاقتصادي.

  • يمكن الحفاظ على الخدمات المقدمة إلى السكان المسنين عندما لا يكون هناك عدد كاف من الشباب على المستوى المحلي.

  • يمكن سد فجوة المعاشات من خلال اشتراكات العمال الشباب الجدد كما أنهم يدفعون الضرائب.

  • يجلب بعض العمال الوافدين الطاقة والابتكار.

  • إثراء البلدان المضيفة بالتنوع الثقافي.[2]