الأجهزة التي تتولى تحقيق الأمن الوطني في المملكة
من الأجهزة التي تتولى تحقيق الأمن الوطني في المملكة
-
وزارة الداخلية .
-
رئاسة أمن الدولة .
وزارة الداخلية:
تعمل وزارة الداخلية على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتوفير وسائل الطمأنينة والأمن لشعبها، ومكافحة الجريمة والرذيلة والفساد بجميع أشكاله، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه، بجانب تأمين سلامة الحجاج ووقايتهم من الأخطار، حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم وعباداتهم بحرية وأمان، وتتمثل أهداف الوزارة في التالي:
تحقيق التعاون الأمني والتنسيق مع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف حماية الأمن الداخلي والخارجي.
مكافحة الجريمة والمخدرات وجرائم التهريب، وتنظيم الأنظمة المتعلقة بالهجرة وأخذ الجنسية، وغيرها من المجالات.
دعم وتعزيز التعاون الأمني والتنسيق مع الدول العربية بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة وترسيخ أسس الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة.[1]
رئاسة أمن الدولة:
وتختص رئاسة أمن الدولة بالإهتمام بكافة الأمور المتعلقة بأمن المملكة العربية السعودية، حيث أنها من المؤسسات الأمنية والاستخباراتية ذات سيادة في المملكة العربية السعودية، وقد تأسست في 20 يوليو 2017 بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وهي مرتبطة بمجلس الوزراء ومتخصصة في كل ما يتعلق بأمن الدولة، وهي تابعة للإدارة العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، والطيران الأمني، والإدارة العامة للشؤون الفنية، والرئيس الحالي لأمن الدولة هو السيد عبد العزيز محمد الهويريني، رئيس أمن الدولة وعضو مجلس الشؤون السياسية والأمنية.[2]
مفهوم الأمن الوطني
الأمن الوطني
هو كل ما يتعلق بقدرة الدولة على حماية أرضها وشعبها ومصالحهم ومعتقداتها وثقافتها واقتصادها من أي عدوان خارجي
،
وقدرة الدولة على معالجة كافة المشاكل الداخلية والعمل على حلها واعتماد نهج متوازن يزيد من الولاء والانتماء للوطن والقيادة.
لا شك في أن الأمن الوطني هو أحد الركائز الأساسية والحساسة التي تعتمد عليها جميع الدول في الحفاظ على استقلالها وأمنها وتنميتها والحفاظ على سلامة الشعب، وتختلف المقومات الخاصة بالأمن الوطني من دولة لأخرى، بسبب إختلاف الظروف والخصائص والطبيعة الخاصة بكل دولة، ولكن بشكل عام هناك أساسيات مشتركة بين الدول فيما يتعلق بالأمن، فالخطوط العريضة للأمن القومي والوطني متطابقة تقريبًا بين جميع الدول، وتعتبر أهم مقومات الأمن الوطني في كل بلد هي الأمن الروحي والأمن الغذائي والأمن المائي خاصةً في هذا العصر؛ حيث شهد العديد من المتغيرات التي خالفت الأعراف السائدة في التعامل مع الدول والمجتمعات، والجدير بالذكر أنه قد تم توسيع
مفهوم الأمن القومي
بسبب التطور التاريخي والمادي والاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي والعسكري لكل بلد، حيث أنهم أصبحوا جزءً لا يتجزأ من بعضهم البعض.[3]
أنطمة تحقيق الأمن الوطني
- نظام الأمن الذاتي.
- نظام الأمن الإقليمي.
- نظام الأمن الجماعي.
نظام الأمن الذاتي:
وهي أكثر النظم أهمية في الأمن الوطني السعودي، وتأتي في الدرجة الاولى؛ فتعمل المملكة على تحقيق
الأمن الوطني
من خلال الاعتماد فقط على قدراتها الذاتية، وبالتالي تحقيق أعلى درجات الاستقلال وحماية الأمن الوطني دون التدخل من العناصر الخارجية، ويتطلب هذا النظام من الدولة توفير المقدار المناسب من متطلباتها الأمنية من الجهد الوطني وقدراتها الذاتية فقط، وتعتمد الدولة في تحقيق أمنها القومي عن طريق بعض الاستراتيجيات مثل الإعتماد على جميع المتطلبات والاحتياجات.
نظام الأمن الإقليمي:
ويأتي نظام الأمن الإقليمي في الدرجة الثانية لتحقيق الأمن الوطني في المملكة، ويُلجأ إليها في حالة عدم كفاية موارد الدولة وقدراتها الذاتية لتلبية متطلبات أمنها الوطني، ولا يتم تحقيق أمنها الوطني إلا بالجهد الذاتي، إلا في حالات نادرة، وهو عبارة عن إرتباط الدولة مع عدد من الدول المشتركة في المصالح، ويتم تنسيق السياسات الأمنية فيما بينها وذلك يعمل بشكل كبير على توفير التوازن لهذه الدول ويقوم نظام الأمن الإقليمي بتحقيق التوازن بين علاقات القوة التي تتكون بين دول هذا النظام، وهو مهم لتحقيق الاستقرار الأمني للاقليم.
نظام الأمن الجماعي:
وهو نظام متكامل يغطي جميع جوانب الأمن الوطني بالمملكة العربية السعودية؛ حيث يهدف نظام الأمن الجماعي إلى تحقيق الأمن من خلال مشاركة جميع الدول في تأمينهم جميعًا من خلال التحركات التي يقومون بها وقرارات المجتمع الدولي بأسره ضد أي دولة تهدد أنظمة هذه الدول الداخلة في نظام الأمن الجماعي، وتم البدء في تطبيق نظام الأمن الجماعي بعد حرب الخليج الثانية نتيجة للتغيرات التي حدثت في الدولة، وقد أعطى هذا النظام للمجتمع الدولي فرصة لتطبيق الشرعية الدولية التي تم تعطيلها من قِبل النظام الدولي الثنائي القطبية، حيث كان يطبقها من حين لآخر فقط، وقد قام نظام الأمن الجماعي بتطبيقها لتحقيق الاستقرار للدولة أو لحمايته، والجدير بالذكر أن هذا النظام الأمني يقوم بشكل أساسي على مبدأ سياسي، وهو احترام سيادة الدول وسيادة كل دولة على أراضيها وحدودها، والحفاظ عليها من كل أشكال الصراع بين الدول الأعضاء في منظمة واحدة، والمحافظة على الوضع الذي يجعل الشعوب تعيش في بيئة آمنة، وتسود الإنسانية بدلاً من العدوان، وتطبق قوة القانون وليس قانون القوة.
مركز الأمن الوطني
مركز الأمن الوطني
هو جهة حكومية تم إنشائها في عام 2018 وهي متخصصة في شؤون الأمن الوطني بمعناها الشامل في المملكة
،
ويعمل بشكل أساسي على توفير خيارات استراتيجية لدعم عملية اتخاذ أي قرار حكومي، وتعزيز قدرات الحكومة المختصة.
مركز الأمن الوطني السعودي هو أحد المراكز الأمنية بالمملكة العربية السعودية التي تتميز باستقلالها مالياً وإدارياً، وقد تأسس هذا المركز في مدينة الرياض عام 2018، هو الذي يدير ويشرف على شؤون الأمن الوطني في المملكة بالتنسيق والتنظيم مع الديوان الملكي السعودي، ويعود سبب بنائه إلى استكمال ودعم عملية صنع القرار من خلال تطوير الاستراتيجيات والخيارات برؤية متقدمة، ويقوم مركز الأمن الوطني بالمملكة بالعديد من المهام، ولعل أبرزها مايلي:
- تخطيط وتطوير كافة إجراءات الأمن الوطني السعودي من خلال التعاون والتنظيم مع القطاعات الحكومية المختلفة مثل وزارة الداخلية ورئاسة الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية.
- رصد ومراقبة جميع الخطط في حالة الطوارئ والعمل على تطوير هذه الخطط.
- الحرص على تطوير كافة البحوث والمعلومات المتعلقة بتخصص الأمن الوطني وتطويره المستمر.
- تطوير وإعادة إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالأمن الوطني بالمملكة ومتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجيات بالتعاون مع الجهات المتخصصة في ذلك.
- تحديد وتقييم التهديدات والمخاطر ذات الأولوية المتعلقة بالأمن الوطني السعودي، بناءً على موارد المركز الخاصة ومدخلات الوكالات الحكومية.
- العمل على تقديم إقتراحات استراتيجية خاصة بالتعامل مع المخطار المتعلقة بالأمن الوطني السعودي، بجانب تقديم إقتراحات خاصة بالمواد اللازمة لحل هذه المخاطر وتنفيذ تلك الاستراتيجيات.
- تطوير منهجية لتطوير خطط الاستجابة للطوارئ والأزمات.
- إنشاء وتشغيل غرف متابعة الموقع وربطها بالجهات ذات العلاقة.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأمن الوطني مع الحكومة السعودية أو الجهات المعنية للحصول على المعلومات بالسرعة والسرية المطلوبتين.
- إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالأمن الوطني.[4]