فوائد البعد عن الشبهات
من فوائد البعد عن الشبهات
-
الاستبراء للدين
: وهو صيانة المسلم لدينه من وقوعه في النقص والخلل لتساهله في هذه المشكلات. -
الاستبراء للعرض
: وهو صيانة المسلم نفسه من كلام الناس فيه لتساهله في هذه المشكلات.
فقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام الأثر الذي يترتب على وقوع المسلم في المشتبهات، وهو الوقوع في الحرام، وهذا قد يحتمل معنيين، هما:
- أن الذي يتعود فعل المتشابهات ويتساهل فيها، سوف يتجرأ بعد ذلك على الوقوع في المحرمات الواضحة البينة.
- وأن المشتبه قد يكون محرمًا في نفسه وهو لا يعلم فيقع في الحرام وهو لا يعلم.
حديث النبي عن البعد اتقاء الشبهات
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب”.
يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف عن قضيتين وهما :
- تصحيح العمل
- وسلامة القلب
ومعروف أن سلامة القلب تكون في الباطن أما تصحيح العمل فهو أمر ظاهر، وهذا دليل على أن الظاهر والباطن يجب أن يكونا مرتبطين، فصلاح الباطن والظاهر له آثر كبير في استقامة حياة الناس.
كما دل الحديث على أن الأفعال أو الأشياء من حيث الحكم تنقسم لثلاثة أقسام، وهي:
- حلال بين ظاهر واضح لا شبهة فيه.
- وحرام بين ظاهر لا شبه فيه.
- وأمور متشابهة بين الحلال وبين الحرام
كما دل الحديث الشريف على أن مواقف الناس تجاه الشبهات على ثلاثة أقسام، وهم:
من يتقي هذه الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
أما من يقع في الشبهات فقد عرض نفسه للوقوع في الحرام.
أما النوع الثالث فهو من علم بحكمها واتبع ما دله علمه عليه، وهذا هو أفضل أنواع الناس، لأنه علم حكم الله في المشتبهات، فعمل بعلمه، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا القسم من الناس في الحديث، لأنه واضح من المعنى. [1]
ما هي الشبهات
والشبهة
هو كل أمر تردد حكمه بين الحلال وبين الحرام بحيث يشتبه أمره على المكلف.
والاشتباه في معرفة الأحكام الشرعية، هو أمر نسبي، وهذا يعني أن يكون أمر واضح عند شخص ومشتبه عند شخص آخر، وقد يكون المشتبه واقع في وقت وواضح في وقت آخر.
وذلك لأن الاشتباه غير واقع في أحكام الشريعة نفسها، لكنه واقع في حق من لا يعلم الحكم وأشكل عليه فهمه، وهو غير مشتبه عند من علمه وتبين له، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس” فدل ذلك على أن بعض الناس يعلمهم وهؤلاء هم الراسخون في العلم.
أنواع الشبهات
وقد قسم الحنفية الشبهة لنوعين، هما شبهة اشتباه وشبه مشابهة.
وشبهة الاشتباه
تسمى شبهة الفعل وهي أن يعتقد المسلم غير دليل الحل دليلا، فيفعل الحرام، على سبيل المثل قد يطأ الرجل امرأته بعد الطلقة الثالثة وهي مازالت في العدة، وعندما يسئل يقول ظننت أن هذا يحل لي، فهذا الأمر ليس محل خلاف بين العلماء لكنه محرم بالدليل، لكن اشتبه على المسلم غير الدليل فظنه دليلا.
وعند جمهور الحنفية فإن تلك الشبهة تسقط الحد على المسلم لظنه في موضع فيه اشتباه، فهو بفعله هذا قد وقع في الزنا.
أما شبهة المشابهة فتسمى شبهة محل: ومعناها قيام الدليل النافي للحرمة، فليست مبنية على ظن المكلف واعتقاده، بل على كون محل الفعل فيه وجه حل للفعل المأتي به، مثل وطء الزوج الزوجة الحائض أو الصائمة، فالشبهة قائمة في محل الفعل المحرم.
فالمحل مملوك للزوج، ومن حقه أن يباشر زوجته، ولكن لا يحل له أن يباشرها وهي حائض أو صائمة، لكن ملك الزوج للمحل وحقه عليه يورث شبهة.
وهذه الشبهة لا تستلزم إقامة الحد عند الحنفية أيضًا. [2]
ترجمة راوي الحديث
هذا الحديث الشريف من رواية النعمان بن بشير وهو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، وكان أبويه من الصحابة، وكان أول مولود ولد للأنصار بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ولد في السنة الثانية من الهجرة قبل
غزوة بدر
، وكان عمر النعمان بن بشير رضي الله عنه عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية سنوات وسبعة أشهر ولذلك فإنه يعد من صغار الصحابة رضوان الله عليهم
وكان من أخطب أهل الدنيا حين يتكلم، وكان رضي الله عنه أمير الكوفة في عهد معاوية، وقد ظل حاكم عليها تسعة أشهر ، ثم عزله معاوية ثم ولاه القضاء في الكوفة، ثم ولاه على حمص وبقي أميرًا عليها حتى عهد يزيد بن معاوية.
وقد توفي النعمان بن بشير عام 65 للهجرة.