جهود المملكة في مكافحة التغير المناخي

إنشاء المبادرة السعودية الخضراء

حيث من أهم مستهدفاتها إحداث نقلة نوعية خارجياً وداخلياً تجاه التغير المناخي للتحسين من مستوى جودة الحياة وبناء مستقبل أفضل.
تقليل آثار التغير المناخي وحماية البيئة والمناطق البحرية والبرية.
زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
تخفيض انبعاث الكربون من خلال زراعة عشر مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي.
تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التقنية الهيدروكربونية النظيفة ورفع نسبة تحويل النفايات إلى 94% بحلول عام 2030.
تخصيص أكثر من 35 مبادرة لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المملكة وتقليل استهلاكها وهدرها.

قامت المملكة بعمل مبادرة سميت بمبادرة

السعودية الخضراء

حيث من أهم مستهدفاتها إحداث نقلة نوعية خارجياً وداخلياً تجاه التغير المناخي للتحسين من مستوى جودة الحياة وبناء مستقبل أفضل، منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016 وبذلت المملكة جهوداً لتقليل آثار التغير المناخي وحماية البيئة والمناطق البحرية والبرية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيض انبعاث الكربون من خلال زراعة عشر مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي، ويعد خفض انبعاث الكربون بأكثر من 4% من الإسهام العالمي أمراً ضرورياً لمكافحة التغير المناخي وإعادة التوازن البيئي ويحدث ذلك من خلال توفير 50% من إنتاج الكهرباء من خلال مشاريع الطاقة المتجددة وتنفيذ العديد من المشاريع في مجال التقنية الهيدروكربونية النظيفة ورفع نسبة تحويل النفايات إلى 94% بحلول عام 2030، وتم تخصيص أكثر من 35 مبادرة لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المملكة وتقليل استهلاكها وهدرها، ومن المعروف أن التشجير يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل العواصف الرملية وخفض درجات الحرارة.[1]

الجهود الدولية لحل مشكلة التغير المناخي

إنشاء أول برنامج عالمي لأبحاث المناخ في عام 1980.
إنشاء فريق دولي متخصص في تغير المناخ في عام 1988.
اتفاقية قمة الأرض في يونيو 1992.
اعتماد بروتوكول كيوتو في ديسمبر عام 1997.
إطلاق الاتحاد الأوروبي لمبادرة تجارة الانبعاثات في يناير عام 2005.
مؤتمر كوبنهاغن لتغير المناخ في ديسمبر عام 2009.
مؤتمر تغير المناخ في كانكون وإنشاء الصندوق الأخضر في ديسمبر عام 2010.
اتفاقية باريس في ديسمبر عام 2015.
نشر تقارير شاملة عن تغير المناخ في غضون عام من أكتوبر 2018 إلى سبتمبر 2019.
الصفقة الأوروبية الخضراء في ديسمبر عام 2019.

إنشاء أول برنامج عالمي لأبحاث المناخ في عام 1980

: تم إنشاء هذا البرنامج من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف والمجلس الدولي للاتحادات العلمية في باريس، ولقد أعطى برنامج أبحاث المناخ دفعة للعلماء المناخ لمعرفة كل ما يتعلق بظواهر الغلاف الجوي والمحيطات.

إنشاء فريق دولي متخصص في تغير المناخ في عام 1988

: بدءاً من السبعينات حدث تقدماً كبيراً في دراسة علم المناخ ولكن لفهم أسباب وعواقب وتحديات تغير المناخ كان لا بد من تكوين فريق متخصص في فهم تغير المناخ حيث يقوم بإعداد ونشر التقارير التي تقدم صورة واضحة وحديثة عن حالة المناخ في اللحظة الراهنة وذلك بطريقة علمية.

اتفاقية قمة الأرض في يونيو 1992

: وكان ذلك في ريو بدولة البرازيل حيث بدأ المجتمع الدولي مكافحة تغير المناخ وبعد الانتهاء من المؤتمر وقعت 166 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة التي كانت بشأن تغير المناخ، والتي كانت تنص على أن البشر كان لهم دور في ظاهرة الاحتباس الحراري وفي كل عام يجتمع أطراف جميع هذه البلدان التي صدقت على الاتفاقية في مؤتمر، ولقد زاد عدد البلدان التي وقعت على الاتفاقية ليصل إلى 197 اعتباراً من عام 2021.

اعتماد بروتوكول كيوتو في ديسمبر عام 1997

: وهو عبارة عن اتفاقية تهدف إلى الحد من انبعاث ستة من الغازات الدفيئة بنسبة 5.2% مقارنة بمستويات عام 1990 وكان ذلك المؤتمر في كيوتو بدولة اليابان عام 1997 ولكن لم يتم تنفيذها إلا في فبراير عام 2005، وبناءً على ذلك تم تقديم مبادرات مختلفة للحد من انبعاث بعص الغازات الدفينة في معظم الدول المتقدمة.

إطلاق الاتحاد الأوروبي لمبادرة تجارة الانبعاثات في يناير عام 2005

: تولت دول الاتحاد الأوروبي مبادرة تسمى إنشاء الكربون الخاص بها حيث منحت الشركات المسؤولة عن المستويات العالية من انبعاث الكربون عدداً معيناً من مخصصات الانبعاث وإذا تجاوزوا الحد المسموح لهم يمكنهم شراء البدلات من الشركات الأخرى التي لا تحتاج إليها.

مؤتمر كوبنهاغن لتغير المناخ في ديسمبر عام 2009

: اجتمعت أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في كوبنهاغن لصياغة اتفاقية جديدة لتحل محل بروتوكول كيوتو حيث اعتبرته الأمم المتحدة فاشلاً وما تم تحديده في مؤتمر كوبنهاغن أن الحد الأقصى للزيادة المقبولة في درجات الحرارة العالمية رسمياً حوالي درجتين مئويتين ذلك بما يتعلق بالصناعة ولكن لم يتمكن المشاركون في المؤتمر من الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

مؤتمر تغير المناخ في كانكون وإنشاء الصندوق الأخضر في ديسمبر عام 2010

: عقدت الأمم المتحدة مؤتمر لتغير المناخ في كانكون بالمكسيك واتفقت الأطراف على إنشاء الصندوق الأخضر والذي يمنح 100 مليارات دولاراً سنوياً اعتباراً من عام 2020 لمساعدة الدول النامية على إنشاء مبادرات لمكافحة تغير المناخ و

إزالة الغابات

وعلى الرغم من ذلك أعلنت المنظمات غير الحكومية عن عدم رضاها عن الطريق التي يتم بها تمويل الصندوق الأخضر.

اتفاقية باريس في ديسمبر عام 2015

: لقد احتوت اتفاقية باريس على حل وسط وافقت عليه كل دولة في العالم لأول مرة في التاريخ وتحدد اتفاقية باريس هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين في نهاية هذا القرن وتقر اتفاقية باريس بضرورة قيام الدولة المتقدمة بتقديم الدعم المالي ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وتشدد الاتفاقية على أهمية الدور الذي لا تلعبه الدول فقط ولكن الشركات والمدن والمناطق والأفراد أيضاً في إجراء هذا التحول.

نشر تقارير شاملة عن تغير المناخ في غضون عام من أكتوبر 2018 إلى سبتمبر 2019

: نشر خبراء المناخ في الهيئة الحكومية الدولية المتخصصة في تغير المناخ في جميع أنحاء العالم ثلاثة تقارير عن تغير المناخ في غضون عام، الأول كان يتعامل مع عواقب ارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 والتقرير الثاني عن تأثير الاحتباس الحراري العالمي على الأرض والتقرير الثالث عن تأثير الاحتباس الحراري على المحيطات والغلاف الجليدي، وساعدت هذه التقارير المجتمع الدولي على اتخاذ قرارات للحد من تغير المناخ.

الصفقة الأوروبية الخضراء في ديسمبر عام 2019

: تم اعتماد هذه الصفقة من المجلس الأوروبي وتهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 أي لضمان أن الاتحاد الأوروبي لا ينبعث منه غازات

الاحتباس الحراري

أكثر مما يمكنه امتصاصه ما يعرف باسم صافي الانبعاثات الصفرية، وقام الصين يعمل صفقة مشابهة للاتحاد الأوروبي وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

تغير المناخ قضية عالمية مهمة ومن أسبابه انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري لذلك يجب على بلدان العالم تحديد استراتيجية وأهداف مشتركة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وكان هذا هو هدف العديد من المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ.[2]

الاحتباس الحراري في المملكة العربية السعودية

تعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين وقد أوضحت الدراسات والأبحاث وجود رابطة قوية بين ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وخاصةً غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في زيادة عالمية منذ بداية الثورة الصناعية الأمر الذي دفع صناع السياسات المكون من 195 دولة بما فيهم المملكة العربية السعودية إلى الموافقة على اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على مستوى الاحترار العالمي أقل من 2 درجة مئوية من مستوى ما قبل الصناعة، والتزمت المملكة العربية السعودية أيضاً باتفاقية باريس المناخية وذلك من خلال اتخاذ قرارات للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.[3]