اهم الانشطة الاقتصادية في وطني
من اهم الانشطة الاقتصادية في وطني
الزراعة والتجارة والصناعة والرعي
هي من اهم الانشطة الاقتصادية في وطني .
شهد الاقتصاد السعودي نموًا تاريخيًا حتى منتصف السبعينيات حيث تضاعف إنتاج النفط وعائداته؛ حيث زاد إنتاج النفط الخام من 3.8 مليون برميل يومياً عام 1390 هـ، وكانت الذروة 9.5 مليون برميل يومياً عام 1399، ثم تذبذب صعوداً وهبوطاً في السنوات التالية عام 1411 هـ فبلغ 6.4 مليون، وحوالي 5.8 مليون برميل يومياً عام 2000 م. كما شهد الاقتصاد السعودي بوجه عام إزدهارًا في الفترة الأخيرة بسبب الموقع الجغرافي المميز بين قارات العالم؛ حيث تقع المملكة العربية السعودية في غرب آسيا وتشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية، وهي تغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 830 ألف ميل مربع، كما ازدهرت الأنشطة على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية؛ مما جعل المملكة ضمن أكبر الدول في الاقتصاد العالمي، حيث تعد المملكة العربية السعودية أحد دول الاقتصادات المرتفعة الدخل وهي الدولة العربية الوحيدة التي تشكل جزءًا من الاقتصادات الرئيسية لمجموعة العشرين، وساهم في ذلك النظام القوي والحكومة العملاقة التي تستند على أساسات سعودية عالية التأهيل.
وقد أدى هذا التطور الإقتصادي إلى النمو السريع للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بصورة أساسية على الصناعة والتجارة والرعي والزراعة، ولعل أفضل مؤشر يوضح ذلك هو مضاعفة الناتج القومي الإجمالي بأكثر من 33 مرة خلال 28 عامًا، حيث قفزت قيمة السلع والخدمات المنتجة في الدولة من 4.4 مليار دولار عام 1389هـ إلى حوالي 2480 دولارًا أمريكيًا، والتي تمكن الدولة من تبني وتنفيذ خطة تنمية خمسية منذ عام 1390 هـ ، وكان التوجه الرئيسي لها هو بناء البنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية وتنويع الاقتصاد بغير النفط، وبلغ عدد سكانها العاملين حوالي 33.5 مليون نسمة 50٪ منهم تحت سن 25 سنة.[1]
من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها السكان في المملكة العربية السعودية
- الزراعة والرعي.
- صناعات البترول.
- التجارة.
- الخدمات.
عمل سكان المملكة العربية السعودية في عدد من الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في رفع اقتصاد الدولة خصوصًا في فترة السبعينات والثمانينات، ولعل أبرز هذه الأنشطة هي صناعات وصادرات النفط والبترول التي إشتهرت بها دول الخليج، والتي عمل بها عدد كبير من السكان السعوديين والأجانب وكان نصيب الفرد من الدخل من بين أعلى المعدلات في العالم غير الغربي، حيث إشتهرت المملكة برؤوس الأموال العالية التي أدت إلى إنشاء مشاريع تمويل ضخمة على عكس الدول النامية.
الزراعة والرعي:
على مدى السنوات الماضية، تحسنت الزراعة السعودية على الرغم من أن المملكة تعتبر بلد صحراوية إلى حد كبير، حيث تحتوي المملكة على مناطق بها مناخ مناسب للزراعة، وتركز صناعات الزراعة في الدولة بشكل أساسي على تربية الجمال والأغنام والماعز وتصدير منتجات مثل الألبان والتمر والبيض والدواجن والخضروات والفواكه والزهور إلى الدول المحيطة بها لأنها مكتفية ذاتيًا في إنتاج مثل هذه المنتجات؛ حيث حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح والبيض والحليب وغيرها من السلع، وحاليًا يستخدم أقل من 2 في المائة من إجمالي مساحة الأرض في الدولة للزراعة وذلك بسبب نقص المياه الذي ساهم في انخفاض الإنتاج الزراعي في الأراضي السعودية، ولذلك اشترت الحكومة أراضٍ زراعية في دول مثل الولايات المتحدة وإندونيسيا والأرجنتين وتايلاند، كما قامت الدولة ببناء السدود الخرسانية والمملوءة بالأرض لعلاج مشكلة نقص الماء في الجنوب الغربي، ولتخزين المياه للري وكوسيلة للسيطرة على الفيضانات، كما تم اكتشاف مخازن ضخمة للمياه الجوفية في الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة واستغلالها في الزراعة.
وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإعادة هيكلة للزراعة في الثمانينيات بهدف تحسين الدخل الريفي والاكتفاء الغذائي للدولة، حيث قد تركزت الأنشطة الزراعية في السابق في مناطق محدودة للغاية واحتفظت المجتمعات الريفية بالمنتجات وكانت الدولة مكتفية ذاتيًا فقط ولا تصدر إلى الدول الأخرى، أما الآن بعد تزايد أهمية الزراعة للاقتصاد الوطني السعودي، ازدادت الأراضي المزروعة بشكل كبير في الدولة، وتتمثل الزراعة في أراضي المملكة في أن نصف الأراضي المزروعة هي مزروعة بالمحاصيل الجافة البعلية، وخمس تلك الأراضي في الشجر والنخيل.
صناعات
البترول:
تمتلك المملكة العربية السعودية ما يقرب من 17 في المائة من
احتياطيات النفط
على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الأولى كواحدة من أكبر المصدرين للبترول الصافي، كما تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، ويعمل أغلب السكان في تلك الصناعات بشكل أساسي.
ومن أهم ما تشتهر به المملكة هي شركة أرامكو السعودية؛ وهي إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات في العالم على قطاعين رئيسيين: التنقيب والإنتاج والتكرير، وقد قامت شركة أرامكو باكتشاف أول حقل للبترول في الشرق الأوسط، في منطقة جنوب المحايدة بين السعودية والكويت في عام 1951، وقامت باكتشاف النقط في نفس المنطقة في عام 1953م، كما تم اكتشاف حقل الغوار للنفط في عام 1948، وفي عام 2020، بلغ متوسط إنتاج أرامكو من النفط والغاز 12.4 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام، كما بلغ متوسط إنتاج أرامكو من الهيدروكربونات في النصف الأول من عام 2021 حوالي 11.6 مليون برميل في اليوم، منها 8.6 مليون برميل في اليوم ترجع إلى إنتاج النفط الخام.
التجارة
:
تتميز المملكة العربية السعودية بتجارتها وتصديرها المزدهر؛ حيث تقوم بتصدير الآلات ومعدات النقل والمواد الغذائية والحيوانات والمواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية، ويعتبر دول الولايات المتحدة والصين واليابان والإمارات العربية المتحدة هم الشركاء التجاريون الرئيسيون للمملكة، ويعمل في هذه الواردات عدد كبير من السكان، كما ازدهرت تجارة السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث أنها أحد أكبر أسواق السيارات في الشرق الأوسط، وأكبر سوق لقطع غيار السيارات في منطقة الخليج، وبلغ عائداتها من البطاريات والإطارات والزيوت ومكونات المحركات أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي، كما تمتلك المملكة العربية السعودية أيضًا عددًا من مصانع إصلاح الطائرات التجارية.
الخدمات:
اعتمدت المملكة على أعداد كبيرة من العمال الأجانب في العمل بالخدمات، وهم يمثلون ما يقرب من ثلاثة أرباع القوة العاملة، وكان معظم هؤلاء من العمال من أجزاء أخرى من الشرق الأوسط ومن جنوب آسيا، كما وقد شغل الغربيون، وخاصة الأمريكيون، أكثر المناصب التي تتطلب مهارات عالية في البلاد، ومن أشهر الخدمات التي يعمل بها السكان في المملكة العربية السعودية هي خدمات الحج والعمرة، حيث يأتي إلى المملكة جميع سكان العالم لأداء فريضة الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزاد أعداد الضيوف الوافدين إلى الأراضي المقدسة في الستينيات، حيث بدأت أعداد كبيرة من المغتربين في الوصول إلى البلاد، وبدأت الخدمات في الظهور لتلبية احتياجاتهم، وفي أواخر القرن العشرين، قامت الحكومة السعودية ببناء عدد من المنتجعات الساحلية وتسهيل تأشيرة دخول المملكة لجذب السائحين من جميع أنحاء العالم.
وبجانب خدمات السياحة الساحلية والدينية، يوجد خدمات البترول؛ حيث قد نمت الخدمات السعودية في مجال البترول بشكل كبير في القرن العشرين مع تدفق الإيرادات من مبيعات البترول والنفط السعودي، حيث يعمل ما يقرب من ثلاثة أخماس العاملين في مهن ذات صلة بتلك الخدمات.[2]