ما عدد مراحل صدور النظام

عدد مراحل صدور النظام

عدد مراحل صدور النظام هي

ستة مراحل

.

النظام هو عبارة عن مجموعة من السياسات والقرارات التي تتبناها أي دولة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات والأفراد؛ وهي تعتبر دستور لمجتمع منظم، ويتبع جميع أفراد هذا المجتمع لهذه المؤسسة التي توافق عليها الدولة وهو النظام، والجميع على استعداد لتنظيم حياته الخاصة وربطه بهذا النظام، مما يساهم في تقدم المجتمع وتطوره وبنائه، ومنه يكون نظامًا دستوريًا أو ملكيًا.

ويعبر النظام عن العديد من العناصر أو المكونات التي تهدف إلى تحقيق هدف معين من خلال التكامل المتبادل بينها وبين بعضها، والمسؤول عن صدور هذه الأنظمة هو الشعب الذي تمثله الحكومة، ويجب أن يمر أي نظام ب6 مراحل عند صدوره، والنظام هو الذي تحدد أنظمة الحياة في المجتمع البشري في كل دولة، ولطالما ظهرت احتياجات الأنظمة المختلفة عبر العصور، والحكومات هي التي تحدد المراحل التي يتم فيها إطلاق هذه الأنظمة.[1]

مراحل صدور النظام هي

1. الاقتراح.
2. الدراسة والعرض.
3. مرحلة المراجعة والمناقشة.
4. الإقرار والتصديق.
5. الإصدار والتوقيع.
6. النشر.

الاقتراح:

وهي أولى المراحل؛ وفيها يجتمع جميع الوزراء للدولة لاقتراح نوع النظام المطلوب لإنجاز أعمال معينة، وبعد ذلك يتم وضع القوانين والتشريعات التي تتبع هذا القانون، ثم يتم عرض هذه التفاصيل على الجهة المسؤولة بذلك بها للعمل على تنظيمها والبدء فيها، كما تضمنت هذه المرحلة فكرة اقتراح مشاريع قوانين اتحادية، أي وضعها على هيئة نصوص قانونية معينة.

الدراسة والعرض:

وتأتي مرحلة دراسة النظام وعرضه في المرحلة الثانية بعد مرحلة الاقتراح، وتتم هذه المرحلة من خلال دراسة الاقتراحات المقدمة وجعلها موضوع الدراسة قبل اتخاذ أي قرار أو تنفيذ، وفيها يقوم مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته.

مرحلة المراجعة والمناقشة:

وفي هذه المرحلة يتم تقديم المقترحات والدراسات إلى مجلسي الشورى والسلطة التنفيذية وعرضها عليهما، ويتم مناقشة المقترحات من قبل المجلس الوطني الإتحادي، ويناقش هذه المقترحات ويقرر قبولها من عدمه؛ وعند القبول يتم وضع الأساسيات التي سيبنى عليها النظام.

الإقرار والتصديق:

وفيها يوقع الحاكم ويصادق على قرارات المجلس الوزاري بعد حصوله على نسبة كبيرة من الأصوات لصالح هذا القرار.

الإصدار والتوقيع:

بعد مرحلة توقيع الحاكم وتصديقه على الإقرار، يبدأ النظام في أن يصدر مباشرة.

النشر:

وهي آخر مراحل صدور النظام؛ ويتم ذلك بنشر القرار الصادر بتوقيع الحاكم وموافقته في جميع أنحاء البلاد، وبدء العمل بموجبه.[2]

آخر مراحل صدور النظام هي مرحلة

مرحلة النشر والسريان

هي آخر مراحل صدور النظام .

المرحلة الأخيرة هي مرحلة نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتهدف هذه المرحلة إلى إبلاغ جميع أفراد المجتمع بإصدار النظام الجديد حتى يصبحوا مخاطبين ومكلفين بأحكامه، وتتم هذه المرحلة بعد توقيع القرارات وإصدارها من قبل الحاكم، كما تدخل فترة التنفيذ مدتها شهر واحد بعد أن تنشر في الجريدة الرسمية.[2]

أنواع الأنظمة

• أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية.
• أنظمة الإعلام والثقافة.
• أنظمة التشريفات والدستور الدبلوماسي.
• الأنظمة التجارية والاقتصادية.
• أنظمة الشئون الإسلامية والحج.
• أنظمة التعليم.
• أنظمة الخدمات البلدية.
• أنظمة العمل.

أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية


:

يشمل هذا النظام في المملكة القوانين المتعلقة بالنظام الجزائي للجرائم المختلفة؛ سواء تعلق الأمر بالتزوير أو الجوازات السياسية والخاصة، وأنظمة السجون، وأنظمة العقوبات وانتحال شخصية من شخصيات السلطة العامة، كما يتضمن نصوص المواد التي تساهم في مكافحة الرشوة والمخدرات ونظام عقوبات تقليد أو تزييف العملة.

أنظمة الإعلام والثقافة


:

وهي من بين أنواع الأنظمة في المملكة العربية السعودية التي تشمل القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر والإعلام، بالإضافة إلى المطبوعات أو حماية حقوق النشر.

أنظمة التشريفات والدستور الدبلوماسي


:

ويشمل هذا النظام الترتيب الوارد في الدستور في المملكة والميداليات العسكرية والمدنية، وكذلك تنظيم مشاركة الوفود في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الخارجية.

الأنظمة التجارية والاقتصادية


:

وهي من أنواع الأنظمة في المملكة العربية السعودية التي تشمل النظام التجاري، ونظام البيانات التجارية والإقتصادية، ولوائح المركز السعودي للشراكة الاستراتيجية الدولية، والسوق المالي، بالإضافة إلى السجل التجاري وبراءات الاختراع في المملكة.

أنظمة الشئون الإسلامية والحج


:

ومن أنواع الأنظمة في المملكة العربية السعودية التي تشمل ضوابط الأئمة والمؤذنين، ونظام خدمة الحجاج، وخدمة الحجاج وزوار المسجد النبوي، ونقل الحجاج من بيت الله إلى جميع أرجاء المملكة، ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنظيم مجمع الفقه بالمملكة.

أنظمة التعليم


:

عند التحدث عن أنواع الأنظمة في المملكة العربية السعودية سنتحدث عن أحد أهم هذه الأنظمة وهو نظام التعليم المتخصص في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهو نظام الإنتاج والتسويق، بجانب أنظمة المحو الأمني ​​وتعليم الكبار، وتنظيم المركز الوطني للتعلم الإلكتروني.

أنظمة الخدمات البلدية


:

لاستكمال أنواع الأنظمة في المملكة العربية السعودية، سنتحدث عن ما تشمله أنظمة الخدمات في الأنظمة العامة، وهو نظام الإحصاء العام للدولة، وصندوق التنمية العقارية في البلاد، والتعداد السكاني، وحماية المرافق العامة والقوانين البلدية والقروية وتنظيم الغرامات والعقوبات على المخالفات البلدية.

أنظمة العمل


:

من الأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشمل حقوق الموظفين، وتعريفات وتنظيم عملية الاستقدام، ومنع المخاطر المتعلقة بالعمل، والتفتيش في أماكن العمل، وتنظيم عدد ساعات العمل وعلاقات العمل، كما يشمل التدريب والتأهيل للعمل، والتوظيف لغير السعوديين، وحقوق الموظفين الصحية، ومنع الحوادث الكبرى في العمل، والعقوبات الجزائية لكل من الموظف وصاحب العمل.[3]

أنواع التشريعات

• التشريعات الأساسية.
• التشريعات العادية.
• التشريعات الفرعية (اللوائح).

التشريعات الأساسية:

يشير إلى الدستور، وهو مجموعة من القواعد التي تحدد الطابع الأساسي للدولة وشكلها من خلال تحديد دين ولغة الدولة، والسلطات المسؤولة عن حكمها، والمبادئ العامة التي تحدد أنظمة الدولة، بجانب حقوق أعضائها وغيرها من القضايا الأساسية، وهذا التشريع معروف في المملكة العربية السعودية، ويختلف نهج سن هذه التشريعات الأساسية من دولة إلى أخرى ويشمل في المملكة التالي:

• من خلال المجلس التأسيسي الذي يهدف إلى وضع دستور للبلاد ينتهي وجوده بانتهاء مهمته.
• بالاستفتاء؛ حيث يتم استطلاع آراء المواطنين على أساسه.
• أن تكون ممنوح من السلطة الحاكمة الكبرى.

التشريعات العادية:

عبارة عن مجموعة من اللوائح الصادرة عن الدولة لتنظيم مختلف جوانب أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، مثل أنظمة الأعمال والتجارة وغيرها من اللوائح، ويتمتع المنظمون في الدولة بسلطة سن القوانين واللوائح بطريقة تخدم مصلحة المجتمع الوطني أو تقضي على الفساد.

التشريعات الفرعية (اللوائح):

اللائحة هي مجموعة قواعد تصدرها جهة تنفيذية بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص ما دامت تتفق مع النظام في الموضوع لأنها تتضمن قواعد عامة وقواعد مجردة، وتختلف في الشكل لأنها صادرة عن الحكومة في المرتبة الثانية بعد الأنظمة، وتشمل أنواع اللوائح التالي:

• اللائحة التنفيذية: تم إنشائها من قبل الهيئة التنفيذية، وهي التي تصدر عن مجلس الوزراء أو الوزير المختص، وتحدد القواعد التفصيلية اللازمة لتطبيق النظام.
• اللائحة التنظيمية: هي اللوائح الصادرة عن الأجهزة التنفيذية لتنظيم عمل الإدارة العامة والمرافق العامة.
• لائحة الضبط: هي مجموعة قرارات تصدرها السلطة التنفيذية بهدف ضبط كيفية ممارسة الأفراد لحقوقهم وذلك لحماية النظام العام في الدولة من الأمن العام والصحة والطمأنينة العامة وغيرها. [2] [3]