هل يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم

يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم



نعم


.

يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أقوى الاقتصادات بكل العالم

، فتأتي كثاني أكبر دولة بالعالم من حيث احتياطي النفط والمركز الخامس كأكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، وأصبحت من أكثر الدول تنافسية في العالم، لأنها تأتي بالمرتبة السابعة داخل مجموعة عشرين دولة وفي المرتبة السادسة والعشرين في المنافسة من خلال تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يوضح المنافسة بين مائة وأربعين دولة حول العالم.

وقد تقدم الاقتصاد السعودي حتى وصل للمركز الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من جانب الإنتاج المحلي الإجمالي في الأسعار خلال عام 2021، بناتج محلي بمقدار 833.5 مليار دولار، وهذا وفقاً لما أظهرته بيانات دولية.

وبحسب البيانات المتاحة تخطى الاقتصاد السعودي بهذا مركزين عن مستوياته خلال عام 2020، حيث كان ترتيبه 18 من بين دول مجموعة العشرين بالإنتاج المحلي 703.4 مليار دولار، وفقاً لرصد صحيفة “الاقتصادية”.

وكان الإنتاج المحلي السعودي في الأسعار الجارية ارتفع في 2021 بحوالي 18.5 % ليبلغ 3.13 تريليون ريال في مقابل 2.64 تريليون ريال خلال 2020، يساهم نمو القطاع النفطي 51.6 %، والقطاع غير النفطي 4.7 %.[1]

ماذا عن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

قد شهد الاقتصاد السعودي في عصره الحديث نموًا على مستوى المثير من القطاعات، من خلال استغلال الموارد الطبيعية داخل المملكة، بسبب موقعها الجغرافي والحضاري ما بين قارات العالم الثلاث، وقد نتج عن هذا النمو تأسيس قاعدة اقتصادية قوية، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تحســـن بيئة الأعمال في المملكة، والســـعي المســـتمر لتمكين القطاع الخاص في المساهمة بالتنويع الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط كل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية إلى جانب الاستثمار داخل القطاعات غير المستغلة من قبل وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبيتها للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

وفي خلال تطوير الاقتصاد وتنويعه وتقليل الاعتماد على النفط، أصدرت المملكة العربية السعودية رؤية السعودية 2030 القائمة على الكثير من التعديلات الاقتصادية والمالية، والتي تسعى لتحول هيكل الاقتصاد السعودي لاقتصاد متنوع ودائم قائم على تقوية الإنتاج ورفع مساعدة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.

وقد حققت المملكة نجاحاً كبيراً منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ الكثير من المبادرات التي تساعد والإصلاحات الهيكلية لتمكين تفعيل التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول الكثير من الجهود الاساسية والمحورية حول بعدٍ قطاعي يشمل تقوية المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وتوفير القطاعات الاقتصادية الواعدة وتطويرها، وبعدٍ تمكيني يسعى إلى الارتقاء بدور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقوية استدامة المالية العامة، وقد أسهمت هذه التحولات الهيكلية في تقوية قدرة اقتصاد المملكة على تخطي جائحة كورونا في عام 2020م بثبات، ومن المتوقع أن تبقى وتيرة هذا التحول الهيكلي في النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة، بالاخص في ظل مجموعة من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت قيادة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة. [2]

ماذا عن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

مركز المملكة الاقتصادي

بقيت المملكة العربية السعودية في مركزها الأول بين أكبر الاقتصادات العربية خلال عام 2021، حيث تدل الأرقام الحالية حتى الفترة السابقة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي هو حوالي 804.9 مليار دولار.

وتعتمد “فوربس” في تصنيفها على الإنتاج المحلي الإجمالي كونه مقياس لأداء الاقتصادات، وفي ظل استمرارية السعودية بأدائها، فكان متوقع أن تأتي بالمركز الأول للعام 2021 للعام الثاني كونها أقوى اقتصاد على المستوى العربي.

وقد وصل الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأرقام  بالعام الماضي لـ804.9 مليار دولار وهذا بالمقارنة بـ701.5 مليار دولار في العام 2020، الذي شهد عقبات متعددة وكبيرة نتيجة لجائحة كورونا وانهيار أسواق النفط عالميًا.[3]

مركز المملكة الاقتصادي

رأي الصندوق الدولي في الاقتصاد السعودي

خبراء صندوق النقد الدولي قد أوضحوا قوة اقتصاد السعودية وشدة قوة وضعها المالي، كما تعكس المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة في السير في الاصلاحات الاقتصادية في ضوء وجود رؤية المملكة 2030، بما في هذا التحسين من بيئة الأعمال وتسهيل القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إلى جانب عملها على مجموعة كبيرة من المشاريع في مجموعة من القطاعات من بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين، إلى جانب الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة بالقطاع المالي لمساعدة التقنية المالية، وأكد أن الطرق الاقتصادية للسعودية إيجابية بالمديين القريب والمتوسط مع استدامة نمو معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم ورفع قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.[4]

أهم وأبرز نقاط القوة بالاقتصاد السعودي

  • المملكة تملك اقتصاداً متيناً، ومتنامياً، وهو يعتبر من أقوى اقتصاديات دول الشرق الأوسط، وبالتالي لا بد أن يتماشى ذلك مع النمو الكبير في قطاع المعارض والمؤتمرات نتيجة لتقاطع هذا القطاع مع كل القطاعات الاقتصادية.
  • المملكة العربية السعودية تعد أكبر قوة اقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط بسبب كونها أكبر مصدر للنفط في العالم وتحظى بمساحة كبيرة، وعدد سكان كبير يتخطى الـ 27 مليون نسمة، وتقوم الدولة باستمرار في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي، ومساعدة نمو القطاع الخاص لتقليص الاعتماد على النفط كمورد اساسي للاقتصاد الوطنيكذلك إيجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي من خلال تقوية مساهمات القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لمساعدة المشاريع الاستثمارية.
  • المملكة تملك أعلى وأكبر نمو في الإنتاج المحلي في منطقة الخليج والشرق الأوسط وهي عضو في مجموعة العشرين.
  • المملكة تملك أضخم منتج للنفط وتصديره على مستوى العالم.
  • المملكة تملك بنية تحتية متينة في كل من الاتصالات والمواصلات دولياً ومحلياً.
  • المملكة تملك قطاعات اقتصادية قوية ومتخصصة في كل من الصناعات النفطية، ومعالجة المياه، والتمور، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي، والبترول، والزراعة، والبتروكيماويات.
  • المملكة حققت نمو ضخم في المؤسسات الأكاديمية حيث أنها تضخ الحكومة السعودية حالياً الاستثمارات الكبيرة في قطاع التعليم، فقد خصصت له مبلغ 2.4مليار ر.س أي 54.4 مليار دولار خلال موازنة العام 2013، وقد مثلت هذه الاستثمارات 25% من الموازنة العامة 10% من الإنتاج الإجمالي المحلي، ما يدل أن المملكة هي أكثر بلدان العالم إنفاقاً على التعليم.
  • تعتبر المملكة من الدول التي فيها ارتفاع في أسعار الخدمات السياحية على مستوى دول الخليج.
  • تحفز المملكة الاستثمار الأجنبي وترويج للسعودية كونها وجهة فريدة للسياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات ورجال الأعمال.
  • ترتكز المملكة على 4 أسواق رئيسية: السياحة الدينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والسياحة الداخلية وسياحة الاستجمام والترفيه مع استقطاب المجموعات المهتمة بتاريخ المملكة وآثارها.
  • المملكة تملك العديد من نقاط القوة التي تساهم بتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات لأنه يساعد تطوير الاقتصاد السعودي، وفي أولها كون المملكة مركز الإسلام .
  • تملك المملكة المقدرة على مواكبة التطور العصري واستغلال مواردها الطبيعة من نفط وغاز، حتى يتم بناء منشآت عالمية الطراز من شأنها أن تدعم قطاع السياحة والسفر.
  • تملك المملكة اتصالات اجتماعية وثقافية وسياسية ودينية مع شتى دول العالم العربي.[5]