عوامل نجاح رؤية 2030

من عوامل نجاح رؤية 2030 وجود الحرمين الشريفين

نعم

من عوامل نجاح رؤية 2030 وجود الحرمين الشريفين .

فقد انطلقت الرئاسة العامة من عام (1437هــ) في الهيكلة الإدارية والاستراتيجية لتأسيس الأهداف وكونت لها الاتجاهات حتى عام (2024م) بما يتفق مع الرؤية المجيدة للقائد الملهم للمملكة، ومساعي الدولة الجليلة في تصل لأعداد قاصدي الحرمين الشريفين لقرابة 30 مليون زائر وحاج ومعتمر، كما منحت الرئاسة المرأة لأول مرة في هذا الجهاز الحكومي كأول امرأة تأتي لمنصب وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية، وعمدت أيضاً إلى فتح باب المبادرات النوعية والمميزة التى تخدم ضيوف الرحمن، وهذا يوضح دور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لأهمية دور المرأة وإيمانه القوي بأنها نصف المجتمع وعماده. [1]

وقد أعلنت رؤية المملكة 2030 أهدافها وطموحاتها وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تسعى بحرص على مواكبتها لتأهيل وتدريب موظفيها عامة، وفئة الشباب بالاخص لتمكينهم من الوظائف القيادية، ولم يقف الامر بهذا القدر بل اهتمت أيضا بتقوية قيم الاعتدال عند المجتمع وتحصينه من الأفكار الضالة والضارة والهدامة، والاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، ودخول التقنيات الجديدة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام باهتمام ومهنية قوية واحتراف، تحت إشراف مباشر من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وهذا ما حقق الريادة لها بمجال خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

من عوامل نجاح رؤية 2030

• الاهتمام بأصول صندوق الاستثمارات.
• الاهتمام بالمشروعات السكانية.
• تعظيم دور القطاع الخاص.
• إطلاق برنامج جودة الحياة.
• إطلاق تنمية القدرات البشرية.

تقوية دور الصندوق كونه من الركائز والعوامل الاساسية لرؤية المملكة 2030، وبحسب استراتيجية هادفة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة، ويلتزم البرنامج بتوفير ما لا يقل عن 150 مليار بالاقتصاد المحلي سنوياً داخل مشاريع حديثة محلياً لعام 2025، كما يسعى لرفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له حتى 60% واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً مع نهاية عام 2025، ويسعى الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً مع نهاية عام 2025.

بعد أن زادت نسبة تملّك المساكن لحوالي إلى 60% عام 2020 بالمقارنة مع 47% قبل خمسة أعوام، إلى جانب أن الحصول على المساعدة السكنية أصبح فورياً بعد أن كان يدوم مدة تصل إلى 15 سنة قبل بدء الرؤية، يواصل برنامج الإسكان في المرحلة القادمة جهوده لترفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول لنسبة تملك 70% وصولاً لعام 2030، عن طريق خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأكثر إحتياجاً، ورفع جاذبية القطاع للاستثمار من خلال القطاع الخاص، مما يشمل استقرار القطاع واستدامته.

تفوق البرنامج في المرحلة السابقة بوضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص عن طريق إصدار نظام التخصيص وبناء المركز الوطني للتخصيص الذي يسعى إلى تنظيم الإجراءات المرتبطة بمشاريع هذه المنظومة وتقوية مشاركة القطاع الخاص بحسب إجراءات تنظيمية بصورة شفافة وعادلة، والتأكد من نزاهة الإجراءات المرتبطة في العقود لتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومشجعة للقطاع الخاص حتى يتم الاستثمار على الامد القصير والطويل، كما أسهم البرنامج أيضاً في تفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات، وخلال المحلة القادمة، سيقوم البرنامج جهوده على العمل على هذه الممكنات وتكثيف العمل على تقوية دور القطاع الخاص في توفير الخدمات وتقوية القيمة المستفادة من الأصول الحكومية وزيادة كفاءة الإنفاق، حيث سيدوم البرنامج في تطوير استراتيجيات تخصيص قطاعية، تشتمل النقل والصحة والتعليم وغيرها، مما سيعطي إعادة تركيز الجهود الحكومية على الأدوار التشريعية والتنظيمية.

أما برنامج جودة الحياة سيظل في المرحلة المقبلة جهوده في تمكين قطاعات الثقافة والتراث، والرياضة، والترفيه، والسياحة، إلى جانب قطاع الهوايات، وعلى سبيل المثال، يقوم البرنامج على تمكين الهواة ومجموعات الهوايات، ومساعدتهم، وتسهيل إجراءات لإصدار تراخيص أندية الهواة، وضمان دوام هذا القطاع وازدهاره بالمملكة، كما يقوم البرنامج على تطوير القطاع البلدي، بما يشتمل أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك لتأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزائري المملكة، وسيعمل البرنامج على تأسيس السياسات والتنظيمات اللازمة، والعمل على تبسيط استثمار القطاع الخاص في هذه القطاعات لضمان تنميتها واستدامتها.

وهو من خلال إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية خلال الربع الثالث من عام 2021، ويهدف البرنامج إلى أن يمتلك المواطن مهارات تمكنه من المنافسة عالمياً، عن طريق تقوية القيم، وتطوير المهارات الرئيسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، ويقوم البرنامج على تطوير أساس تعليمي قوي للجميع يسهم في تأسيس القيم منذ سن مبكر، وتجهيز الشباب لسوق العمل المستقبلي سواء المحلى أو العالمي، وتقوية ثقافة العمل عندهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر إيجاد فرص التعلم مدى الحياة، ومساعدة ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزاً على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة.[2]

تطوير الصناعة الوطنية

يسعى برنامج تطوير الصناعة الوطنية إلى تحويل المملكة لقوة صناعية قائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال تقوية القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساعد في البرنامج بشكل ضخم في تقوية الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو هذه القطاعات والوصول لريادتها، وتكوين بيئة استثمارية جاذبة فيها.

توصل برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لمجموعة من الإنجازات المختلفة ومنها البدء ببرنامج المسح الجيولوجي، إلى جانب التقدم الملحوظ بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، وتأسيس أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وتكوين محطات للطاقة المتجددة، ورفع سريع للاستثمار في القطاع الصناعي، ومساعدة توطين قطاع الصناعات العسكرية، والبدء ببرنامج “صنع في السعودية”.

ماذا عن برنامج تطوير القطاع المالي