اهمية الضرائب والرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطني

أهمية الضرائب في الاقتصاد الوطني

اهمية الرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطني

قد حققت الجمارك السعودية نتائج ملحوظه أثناء النصف الأول من عام 2019م من خلال منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وهي مسنودة بمجموعة إجراءات تطويرية التي كانت الجمارك قامت بها في سبيل السمو بمستوى خدماتها وتفعيل الشراكات المحلية والدولية، كذلك دعم النتائج المحققة جهود ورؤية الجمارك لتكون المملكة منصة إقليمية وعالمية للخدمات اللوجيسيتة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من جهة تنويع الاقتصاد الوطني وتقوية تنافسيتة.

وأوضحت إحصائيات الجمارك السعودية في الجزء الأول من 2019م أن المملكة حققت عبر المنافذ الجمركية الـ 35 باستيراد ما بقيمة أكثر من (270) مليار ريال، بمقابل تصدير منتجات بحوالي (96) مليار ريال، وقد وصل إجمالي وزن البضائع التي تم استيرادها في الفترة ذاتها قرابة (35.5) مليون طن ويقل عن العام الماضي في ذات الفترة بنسبة 3% مقابل (34.6) مليون طن من البضائع التي تم تصديرها من خلال المنافذ الجمركية بارتفاع وصل 7% عن العام الماضي.

كما قامت الجمارك السعودية في ذات الفترة بإنجاز قرابة (1.9) مليون معاملة جمركية ما بين معاملات استيراد وتصدير وإعادة تصدير وترانزيت، وزيادة عن النصف الأول من العام السابق بنسبة 14%  إلى جانب إنهاء إجراءات أكثر من (1.2) مليون حاوية واردة، وإجراءات أكثر من (477) ألف حاوية صادرة من المملكة بارتفاع قليل عن العام 2018 الذي أنهت الجمارك فيه اثناء  نفس الفترة إجراءات تصدير (475) ألف حاوية.

وواصل جمرك ميناء جده الإسلامي أداءه المتنامي بوصفه أحد البوابات الرئيسة للتجارة الخارجية للمملكة، حيث بلغت قيمة الواردات عبر ميناء جده الإسلامي نحو (79.1) مليار ريال سعودي أي ما نسبته 29% من قيمة جميع الواردات عبر جميع المنافذ الجمركية، في المقابل تم تصدير ما قيمته أكثر من (11.9) مليار ريال من خلاله، ما يُمثل 12% من قيمة صادرات المملكة، كذلك احتل جمرك ميناء جده الإسلامي المرتبة الأولى بين جميع المنافذ الجمركية من حيث عدد المعاملات الجمركية التي نفذها، حيث بلغت أكثر من (220) ألف معاملة للفترة ذاتها من العام الحالي‪.

ووصلت قيمة الواردات من خلال جمرك ميناء الملك عبدالعزيز أكثر من (53) مليار ريال، ما نسبته 20% من قيمة الواردات عبر كل المنافذ، في حين وصلت قيمة الصادرات عن طريقه أكثر من (9.6) مليار ريال تُمثل 10% من القيمة الإجمالية لصادرات المملكة في النصف الأول من العام 2019.

وعلى مستوى المنافذ الجمركية البرية يأتي جمرك البطحاء أولًا من حيث حجم الواردات اثناء النصف الأول من عام 2019 حيث أوضحت الإحصائيات أنه أخذ 7% من إجمالي قيمة الواردات إلى المملكة مسجلًا قرابة (19.1) مليار ريال، مقابل صادرات بقيمة (7.7) مليار ريال، أي ما نسبته 8% من إجمالي قيمة البضائع المُصدرة.

‪ وعلى جانب المنافذ الجمركية الجوية، كان لجمرك مطار الملك خالد الدولي 12% من إجمالي قيمة الواردات للمملكة، حيث تخطت قيمة واردات المملكة عن طريقه (32.9) مليار ريال، فيما وصلت قيمة صادرات المملكة من خلال (215) مليون ريال، وهي تمثل 0.2% من قيمة صادرات المملكة، أما جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي فشهد واردات عن طريقه وصلت قيمتها (17.8) مليار ريال، مقابل تصدير بضائع بقيمة (1.1) مليار ريال، ويأتي جمرك مطار الملك فهد الدولي الذي وصلت واردات المملكة عن طريقه (14.4) مليار ريال، في حين وصلت قيمة صادراته أكثر من (67.9) مليون ريال.

وعلى مستوى حركة المركبات في النصف الأول من 2019م، وصل إجمالي المركبات المغادرة والقادمة من وإلى المملكة عبر كل المنافذ الجمركية حوالي (11) مليون مركبة، وأتى جمرك جسر الملك فهد بمقدمة المنافذ الجمركية من حيث إحصائيات المركبات التي وصلت (6.1) مليون مركبة.[4]

أنواع الضرائب في المملكة

كما يعرف أن علم الاقتصـاد ينقسم به الضرائب إلى نوعان:

النوع الأول وهي الضرائب المباشرة:

وهي الضرائب تفرض على الدخول من عناصر الانتاج مباشرة العمل، ورأس المال، والارض، والادارة أي أنهـا تقطع مـن الدخل مباشرة، سـواء مـن الدخل الشخصي مــن الاستثمار، أو من الدخل المتحصل من العمل، أم التأجير لراس المال وللعقار، أم العائد من الادارة والارباح.

والنوع الثاني الضرائب غير المباشرة:

والتي تأتي بصور متنوعة ولكنها لا تقطع مباشرة مــن دخل عناصر الانتاج، وإنما تفرض كونها بدل خدمات تقدمهـا الدولة، أو تفرض على الاستهلاك، كمـا تفـرض على القيم الموجودة مــن عمليات الانتاج كونهقيمة مضافة، وهي تفرض على المستوردات.[2]

ما حققته المملكة بالقطاع المالي

قامت السعودية بعمل بنية تحتية تنظيمية ومالية صحيحة، على الأسس والمعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لهذه النظم المطبقة في البلاد الصناعية الكبرى، وقد تسبب ذلك في بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية ومن أجدد التقنيات المتطورة.

يوفر القطاع المالي خدمات مالية مختلفة للقطاع التجاري المتنامي، وهو ما يميز هذه البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إلى جانب أن حجم السوق السعودي، كونه فيل بجعل المملكة وجهة استثمارية جذابة.

النظام المالي للمملكة مكون من البنك المركزي (وهي مؤسسة النقد العربي السعودي)، والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق الأوراق المالية، وقد نظم القطاع المصرفي بحسب نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966، كما يقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لبناء المصارف، وذلك بحسب توصيات من وزير المالية بعد الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي.

ووصلت حصة الحكومة داخل البنوك التجارية أقل من 10%، فالسيولة الوافية تمكن من التمويل بأسعار عادلة.

كما تأتي المملكة المرتبة 12 بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، والمرتبة 22 بين أكبر المستوردين للسلع بكل العالم، والمرتبة 21 لأكبر المستوردين للخدمات في العالم، وال33 بين أكبر المصدرين للخدمات في العالم. وقد أولت حكومة المملكة القطاع الصناعي أهمية ضخمة أسهمت في تطور وتنويع مصادر اقتصادها، حيث حصل إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة تطوراً مطّرداً في الفترة الماضية وزاد معه إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 15 مليار ريال في عام 1976 إلى أكثر من 92.6 مليار ريال بنهاية عام 2006.