ما معنى تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف

معنى تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف

إن محكمة الاستئناف تقوم بتحديد جلسة حتى يتم النظر في الاعتراض إن لم يقوم المعترض بالحضور من بعد تبلغة بالجلسة، وبحال مرور ستون يوماً ولم يحضر أو يطالب السير في الدعوى، فتحكم المحكمة في سقوط حقه بالاستئناف.

وإن قامت محكمة بالحكم في الاستئناف في إلغاء حكم صادر بعدم الاختصاص أو حتى عدم السير بالدعوى، فتوجب عليها إعادته إلى المحكمة التي أصدرته  حتى يتم النظر بموضوعه، أما إن قامت المحكمة بالحكم في تأييد الحكم تصدر قرار في هذا وتهمش على الصك وترجعه إلى المحكمة التي قامت بإصداره، وبحالة أنه تم القضاء في نقض الحكم جزئياً أو كلياً فتصدر محكمة الاستئناف قرارا في هذا الشأن، وتهمش في مضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وحتى يتم تسجيله، ومن ثم تنظر محكمة الاستئناف بالدعوى سواء جزئياً أو كلياً وتحكم بها بحسب الإجراءات النظامية.[1]

الاستئناف يعتبر هو طريقة الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها، كذلك هو تطبيق لمبدأ التقاضي في درجتين، فيعتبر المبدأ السائد داخل  النظام الإجرائي المقارن ، والذي يعتد به نظام الممكلة القضائي كقاعدة اساسية ؛ لأنه داعم لتريث قاضى الدرجة الأولى وسعيه على الدقة في تحرى عن الحق ، وإقامة القواعد الشرعية والنظامية لتبصرٍ والحكمة، وفي هذا وحده ضمان ضخم للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة .

ويترتب على كون الاستئناف هو وسيلة لمبدأ التقاضى على درجتين النتيجان الاتيتان:

– إن دور الاستئناف لا يتوقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف ، وإنما يتسبب في إعادة الفصل في القضية مرة أخرى من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية وهي ” الاستئناف “.

– لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة للوصول للاستقرار.

والاستئناف يعد أحد وسائل الطعن العادية بالأحكام ، ويخضع بالتباعية للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته.

الأحكام القابلة للاستئناف

• الحكم الصادر بوقف الدعوى .
• الأحكام الوقتية والمستعجلة.
• الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .
• الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .
• لا يقوم  على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري إيقاف تنفيذها.
  
  
  

الأحكام غير القابلة للاستئناف

• الأحكام التي اصدرت بالدعاوى اليسيرة المحددة من المجلس الأعلى للقضاء.
• الأحكام الصادرة من قبل الفصل بالدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .
• هذه الأحكام لا تصبح قابلة للاستئناف إلا في الاعتراض على الحكم الصادر في الامر.

هل حكم الاستئناف نهائي في السعودية

هذا هو  الامر التلبع إلى المحكمة العليا، فقد يتم رفع أي دعوى أمام المحكمة الابتدائية، وفي حالة إذا تم الاعتراض عليه ،فعلى محكمة الاستئناف أن تقوم بالنظر فيه مرة ثانية كما لو لم تنظر فيه المحكمة التي تنظر بشأن الأخطاء التي قامت بها المحكمة الابتدائية، لا يتم تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها المحكمة الابتدائية ، فعلى عكس محكمة الدرجة الثانية التي تنظر في الأخطاء التي تمت في أي قضية مثل محكمة الاستئناف.[2]

لذا يستنتج أن حكم الاستئناف لا يعتبر نهائيًا في المملكة العربية السعودية ولهذا يمكن الطعن به أمام المحكمة العليا، ومن هنا أيضًا يستلزم مراعاة فترة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا حتى يتم القبول والنظر في القضية، في هذه الحالة إما أن تقبله في الشكل، وهنا يبطل الحكم، أي تقبل لائحة الطعن المقدمة على أساس ما أتى في الحكم، وحين يكون هناك خطأ في محكمة الاستئناف فهذا يسمى الاستئناف.

لكن ما يحدث هو أنها لا تفكر في تفاصيل القضية من جانب الموضوع، بل يعاد ملف القضية إلى المحكمة التي سبق لها إصدار حكم الاستئناف، وقد يسلط الضوء على طريقة ارتكاب المحكمة لأخطاء خلال مراجعتها للأدلة، وبالتباعية فهي ملزمة بالاستماع والالتزام بما أشارت له المحكمة العليا مثل إجراءات التحقيق غير المكتمل، وهذا لتلافي كل النواقص والالتزام بما لاحظه، وبهذا سنجد أن الطعن بعد الحكم الاستئنافي هو تكريس لمبدأ التقاضي بالدرجات وبث الثقة والطمأنينة في نفوس الخصوم.

ثم يوفر الوقت لتقديم الاعتراضات والأشكال الأخرى ومن ثم إذا لم يكن هناك اعتراضات وفي هذه الحالة أو لتأكيدها وفي هذه الحالة يتم رفع ملف التظلم ومذكرة الاعتراض وكل الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد اتمام مهلة الاعتراض، إذا لم يشمل المعترض نوع طلب الاستئناف ،سواء كان مرافعة أو مراجعة ،اعتبرته المحكمة مرافعة.

سبب رفض الاستئناف

في كثير من الأوقات يحدث لطالب الاعتراض على الحكم في طريقة الاستئناف في فخ رفض الاستئناف الذي قدمه، ولكن ما هي الأسباب التي تسببت في هذه النتيجة هو ما، حينا نتحدث أنه من حق لمن له صفة في حكم

محكمة الدرجة الأولى

أن يعترض على الحكم سواء كان من المدعي أو من الجهة المدعى عليها ، ولكن هذا الأمر مقيد أيضاً بمجموعة من الشروط الشكلية يستلزم مراعاتها مثل فترة الاعتراض على الحكم، ففي النظام السعودي سعياً على استقرار المراكز القانونية وعدم إطالة فترة التقاضي فقد تحدد مدة للاعتراض على الحكم . وفوات هذا الموعد وعدم دفع الرسوم القضائية المترتبة على لائحة الاستئناف قد يتسبب في رفض الاستئناف بعد ذلك، أو أن يكون طالب الاعتراض على الحكم ليس من أصحاب صفة فهذا بالتأكيد سيتسبب في رفض الاستئناف .

ومن هنا يتم رفض في النظر بالدعوى نتيجة للدفوع الشكلية للاستئناف ولا حاجة النظر بالدفوع الموضوعية أي النظر في اساس القضية، وأيضا في حالة قضت المحكمة بالرفض في الاستئناف على سند من القول إن مستندات مقدم الاستئناف لم يثبت فيها الادعاء، فيصبح القرار برفض الاستئناف وهو مبني على خلو الدعوى من سندها الاصلي، وكما تحدثت أن رفض الاستئناف يكون بعدم الاستئناف صورة من قبل البحث في الموضوع، وهذا بسبب رفعه بعد الموعد فترة الاعتراض وبهذا فوات فرصة تقديم الاستئناف بعد هذا، وأن رفض الاستئناف لفوات موعد الطعن بوسيلة الاعتراض بحسب المحكمة أن تحكم به من تلقاء ذاتها لتعلق هذا بالنظام العام .[3]

قيود الاستئناف

• تقيد محكمة الاستئناف بأطراف خصومة الاستئناف .
• تقيد محكمة الاستئناف بالوقائع التي طرحت على محاكم الدرجة الأولى.
• تقيد محكمة الاستئناف بالجزء المستأنف من الحكم .

فلا يمكن أن يلغى حكم الدرجة الأولى أو أن يعدل إلا فقط للخصوم فيه الطاعنين بالاستئناف دون من لم يطعن منهم في الدعوى نفسها، فلا يستمر أثره إليهم حتى إذا كانت أسباب إلغاء الحكم أو تعديله تتصل بغير الخصم المستأنف .

ليس لها أن تنظر في واقعة جديدة لم تعرض على محاكم الدرجة الأولى ولم تقل كلمتها فيها لتعلم لمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما أكد عليه نظام القضاء الجديد.

إذ أنه يمكن لأي خصم بدلا ً من أن يقدم تقرير الاستئناف تقريراً عامًا عاماً لكل عناصر الحكم المستأنف أن يقصره على عنصرٍ دون أخر ، أو على سببٍ دون غيره.