اسباب تراجع حرفة الرعي في المملكة العربية السعودية

تراجعت حرفة الرعي بسبب تدهور المراعي الطبيعية



نعم صحيح

قد تراجعت حرفة الرعي بسبب تدهور المراعي الطبيعية .

رعي الماشية يعد ممارسة قديمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​في أوروبا وفي شبه الجزيرة العربية ويعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث عندما وصلت أولى الأغنام والماعز المستأنسة إلى تلك المناطق، منذ ذلك الحين وقد أصبحت تربية الماشية نشاطًا بشريًا مهيمنًا يدعم الحضارات ويشكل النظم الإيكولوجية والمناظر الطبيعية لكل هذه المناطق وأثر في نموها واقتصادها فيما بعد.

ولكن ونتيجةً للتضخم السكاني الكبير وبسبب طور التكنولوجيا وظهور الإنترنت واشتراكه في كل الانشطة الحياتية، وبشكلٍ خاص التطور الذي ظهر بخصوص رعي وتربية الحيوانات داخل المزارع الحديثة فقد تراجعت حرفة الرعي ولم يصبح الإنسان يهتم بهذه المهنة نظرًا لأنها متعبة جدًا، بالإضافةً إلى أن مردودها الضعيف بالمقارنةً مع الأعمال والمهن الأخرى.

من اسباب تراجع حرفة الرعي في المملكة العربية السعودية

  • تدهور المراعي الطبيعية.
  • تدهور الغطاء النباتي.
  • تطور التكتولوجيا التي أوجدت بدائل عن الرعي.
  • استهلاك اللحوم بكثرة من قِبل السكان.

تدهور المراعي الطبيعية في الغطاء النباتي حيث ظهر الكثير من الأنشطة السكانية  الضخمة التي ترجع إلى الكثير من الربح المادي وهو يعد ربح أفضل من حرفة الرعي ومع أيضا بدء الأنترنت والتكنولوجيا والتطور الذي ظهر في داخل المزارع الحديثة والتطور وتوفر اغذية قليلة السعر ولم يعتبر الإنسان يحتاج إلى حرفة الرعي كونها من المهن المتعبة للإنسان وكانت حرفة الرعي التي تهتم بعمل تربية الحيوانات والحصول علي علي المنتجات التي ترجع للرعي مثل اللحوم والألبان وحيث تقوم حرفة الرعي بشكل رئيسي في مناطق متنوعة حتى تقوم بالحصول على غذائها إلي تجتاحها.

ما تسعى له المملكة في مجال الرعي

قد قامت المملكة العربية السعودية بالاهتمام بالثروة الحيوانية حيث قامت بسن الكثير من القوانين التي هدفها الإشراف على مكافحة الأمراض البيطرية للحيوانات والخدمات الطبية الحديثة والخدمة التوجيه أيضا حيث تمت بالإشراف على العيادات البيطرية وتوفير الطلبات الوافية لها والتطبيق وتطبيق برامج حيوي للمشاريع الحيوانية للحفاظ عليها.

القيام بالاستفادة من الموارد الداخلية معتمداً على المياه المتجددة لتوفير الأمن الغذائي، وخلق معايير لتوضيح مواقع محطات الصرف الصحي، لضمان عدم توفر آثار بيئية سلبية على المواقع القريبة منها، تقييم مستقبل الثروة الحيوانية في وجود ارتفاع أسعار الأعلاف ومبادرات البعد من الرعي، كما دعت قرارات الشورى الوزارة وهذا بالتنسيق مع الجهات التي لها العلاقة لتطوير الأدوات التنظيمية والآليات التنفيذية لتنظيم دخول المنتجات النباتية والحيوانية التي يجهزها المسافرون القادمون إلى المملكة بما يعطي حماية المنظومة البيئية داخل المملكة، وهي توصية إضافية قد قدمها عضو المجلس بندر عسيري، وطالب المجلس في قراره الوزارة وهذا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهذا لتنظيم إصدار تراخيص ممارسة النشاط السياحي للمزارع، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس زاهر الشهري.[1]

طرق تنمية الثروة الحيوانية

بسبب أن الثروة الحيوانية هي من الأنشطة الثانوية التي تقوم على الزراعة، فقد ساهمت في توفير العمل للعديد من الأشخاص وبهذا وفرت حياةً أفضل لسكان الريف، كما ساهمت الدولة بتنمية الثروة الحيوانية من خلال هذه الطرق:

  • إقامة محميات طبيعية داخل مناطق الري.
  • زراعة نباتات تتلائم مع التربة الرملية.
  • الاهتمام بالحيوانات وبوضعها الصحي.
  • الاهتمام بتغذية الحيوانات وكذلك تأمين الغذاء الكافي لهم.
  • الحرص على توفير فراش الحيوانات والحفاظ عليه جاف.
  • توفير المياه الصالحة للشرب.

ما هو برنامج دعم مربي المواشي

وبما أن الجميع يعلم مدى أهمية الرعي وتكمن أهمية المراعي وأهمية الرعي داخل المملكة، وُضع برنامج دعم لمربي المواشي، وذلك للسعي لتنمية حرفة الرعي إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية، وقد يأتي برنامج الدعم للوصول لرؤية المملكة 2030 وبهذا توزع مصادر الدخل، وبالتالي تنمية الثروة الحيوانية ولكن هذا وفقاً لشروط وهي:

  • يستلزم أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية أو مقيم داخل السعودية.
  • أن لا يكون الشخص أصغر من سن 21 عامًا.
  • أن يكون الشخص مالك من 50 إلى 500 رأس من الماشية في أراضي المملكة.
  • أن تتوفر بهذه الحيوانات كل الشروط الصحية.
  • ألا يكون هذا الشخص من موظفي القطاع الحكومي أو الخاص.

الاحتياطات التي قامت بها المملكة للرعي

محظور الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية داخل كل من أراضي المراعي والغابات، كما يمنع استعمال مواد ضارة وذها أيا كان نوعها على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي طريقة أخرى قد يؤدي إلى إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية داخل بيئتها الطبيعية .

غير مسموح بقطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية داخل الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو يتم نقلها، أو تجريدها من كل من قشورها أو أوراقها أو حتى أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها .

غير مسموح رمي أو ترك أو دفن المخلفات أو الملوثات أو المشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بكل أنواعها وهي قريبة من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية .

لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة داخل مناطق الغابات العامة والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد الموافقة من الوزارة .

غير مسموح إشعال النار أو استعمالها داخل هذه المناطق، ماعدا الأماكن المسموح فيها بذلك، المخصصة للسياحة والتنزه والاصطياف، وذلك بهدف الطبخ والتدفئة، مع اتخاذ كل الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق، وهذا بحسب للأنظمة التي توافق على ذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات والاشتراطات لإشعال النار في داخل الغابات .

لا يجوز حرق كل من بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب داخل الأراضي الزراعية المتوفرة داخل الغابات، والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية، أو القريبة منها، وهذا لمنعاً من نشوب الحرائق.

يمنع قطع كل من المسيجات أو إتلافها أو العبث داخل البِتَر أو اللوحات الإرشادية، أو أي مؤسسة أخرى تقيمها الوزارة بهدف الحماية، أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف، أو لتبسيطالعمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية .

يمنع التملك للأراضي المراعي والغابات، وتطبيق المنح عليها، سواءً للأفراد أو المؤسسات أو الشركات.

تقوم الوزارة بتخصيص حراساً ومراقبين للمراعي والغابات العامة داخل حدود ما تراه لازماً لحمايتها، ويكون هذا بحق ضبط المخالفات التي تتواجد على أراضي المراعي والغابات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقاً لما تحدده اللائحة.

المناطق الممنوع الرعي فيها

كما قامت المملكة العربية السعودية بمنع الرعي ببعض المناطق وهي:

  • أراضي الغابات المشجرة التي لم يمر على تشجيرها خلال عشر سنوات .
  • الغابات التي تم فيها حريق، ولم يمر عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق .
  • أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، والتي يتم فتحها للرعي رسمياً بالمملكة.
  • منع الرعي في المحميات الرعوية والبيئية ، والغابات .
  • الأماكن الأخرى التي تحددها الوزارة لمنع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إتمام دراسات على الغطاء النباتي بها.[2]