هل محادثات WhatsApp تعتبر دليلاً في المحكمة

بما أننا نعيش حالياً في عالم وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا تتدخل في كل تفاصيل حياتنا، ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من الامور الهامة حيث نعيش ونتواصل من خلالها إلى حد كبير، ولكن المحادثات بين الناس أصبحت أيضًا دليلًا موثوقًا به في المحكمة.

هذه العبارة الاشهر الآن “سأرسل لك تفاصيل Whatsapp” فهي تعتبر عبارة شائعة التداول حيث يتم استخدام الواتس اب بشكل متكرر عبر الإنترنت مقارنة بأي منصات اتصال إلكترونية أخرى، مع الزيادة المستمرة في استعمال تطبيق رسائل الواتس اب في الروتين اليومي لدى الاغلبية ، بدأ الكثير من الناس في التساؤل عما إذا كان يمكن استعمال هذه الرسائل كأدلة مكتوبة أمام المحكمة، حسنًا ،

يؤكد كبار المحامين مثلاً في دبي قبول رسائل الواتس اب في محاكم الإمارات العربية المتحدة

.[2]

حجية الرسائل في رسائل الواتس اب في الاثبات

وفقاً نظام المرافعات السعودى المادة 138، الكتابة وهي المقيد بها الإثبات بجريدة رسمية أو عادية وتكون الورقة الرسمية التي يثبت فيها الموظف العمومي أو المكلف بخدمة عامة ما قام به أو يتسلمه من ذوي الشأن، وذلك بحسب الشروط النظامية وفي حدود سلطته، لذا يجب أن تكون الورقة العادية موقعة بتوقيع أو ختم أو بصمة الشخص الذي صدرت منه.

الدلائل الرقمية في القضاء السعودي

على الرغم من أن الأدلة الرقمية لا تستعمل حاليًا بشكل كبير وشائع أو يتم تقديمها كدليل للمحاكم ، إلا أننا نتوقع أن يعتمد بشكل أكبر من خلال أطراف التقاضي على الأدلة الإلكترونية والرقمية إلى جانب مزيد من القبول من المحاكم للنظر فيها بشكل متمهن وحقيقي، حين تم إنشاء الأدلة الرقمية والإلكترونية، يجب إنشاؤها من خلال موافقة الأطراف المعنية ، والحفاظ عليها بنزاهة وبصورة يمكن عن طريقها تحديد المنشئ ، وإلا فإن مثل هذه الأدلة الرقمية أو الإلكترونية ستكون عرضة لخطر عدم قبولها المحكمة.

كما يعرّف قانون الإثبات “الدليل الرقمي” بأنه أي دليل يخرج من أي بيانات يتم خلقها أو إصدارها أو تسليمها أو حفظها أو نقلها بالوسائل الرقمية المنتشرة حالياً، ويمكن استرجاعها أو الحصول عليها بطريقة الكترومية وفقًا لقانون الإثبات ، تتمتع الأدلة الرقمية أو الإلكترونية بقوة الدليل المكتوب (أو المادي).

من المنطقي أن يتم خلق الأدلة الرقمية والإلكترونية من خلال السلطات العامة أو الأفراد. ومع هذا، حين لا يتم إنشاء مثل هذه الأدلة الرقمية أو الإلكترونية ، التي يتم تقديمها إلى المحكمة ، من خلال سلطة عامة ، فلن يعتبرها القاضي أداة إثبات من قبل القاضي إلا في ثلاث مناسبات ، على النحو التالي:

إذا تم إنشاؤه بحسب قانون حماية البيانات الشخصية وقانون التجارة الإلكترونية.
إذا كانت مشتقة من وسيلة رقمية مذكورة في الاتفاقية التي ينشأ عنها النزاع.
في حالة كانت مشتقة من وسيلة رقمية قد تك مصادقتها أو يمكن استعمالها من قبل عامة الناس (أي منصة إلكترونية متوفر لكل عامة الناس).[3]

رسائل الواتس اب في القضاء

عن طريق تحليل بعض القضايا التي أخذت فيها المحاكم الموقرة محادثات الواتس اب في الاعتبار كدليل يمكننا بسهولة أن نستنتج أن طبيعة محادثات الواتس اب هي دليل ثانوية في أغلب الأحيان لأنه عادةً ما يتم إنتاج النسخ المطبوعة من محادثات الواتس اب فقط قبل محكمة القانون، وتعتبر القاعدة الأساسية لقانون الأدلة و فيما يتعلق بقبول أي “سجل إلكتروني” كدليل هي أنه يجب تقديمه في الشكل الأولي للأدلة أو يجب إثبات المستند بالأدلة الأولية، وقد يتم التركيز بشكل كبير على الطبيعة الأولية للأدلة كما وضعت بعض المحكام الضوابط التالية لرسائل الواتس اب وهي:

يجب استخدام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الذي تم إنتاج المعلومات المعنية منه بانتظام خلال تلك المدة الزمنية ومن خلال الشخص الذي يتمتع بالسيطرة القانونية على هذا الكمبيوتر.
كانت المعلومات المعنية في الفترة المذكورة من النوع الذي جعلها منتظمة وعادية في مثل هذا النشاط.
يجب أن يعمل الكمبيوتر بشكل صحيح خلال الفترة المعنية؛ ويجب أن تكون المعلومات الواردة في النسخة المكررة والتي يتم تقديمها أمام المحكمة هي نفسها الموجودة داخل السجل الإلكتروني الأصلي.[1]

تعرف على الأدلة الرقمية في السعودية

تؤخذ الأدلة الرقمية في الاعتبار كونها دليل في المحكمة السعودية، حين يتم تقييمها بحسب القوة والتأثير لها، قد تكون الأدلة الرقمية قوية لدرجة تغيير مسار القضية، أو ضعيفة وغير مجدية وليس لها فائدة ويشمل الدليل الرقمي على أربعة أقسام وهو الذي يأخذ بعين الاهتمام بالنتائج التي تم إرسالها من الجهات المختصة.

قسم الكاميرات في التصوير الفوتوغرافي.
قسم فحص الكاميرات.
قسم فحص الهواتف المحمولة.
فحص الأجهزة سواء المكتبية أو المحمولة.

التطورات في النظام القانوني في المملكة العربية السعودية

تشتمل التطورات التي تمت حاليًا داخل النظام القانوني داخل المملكة العربية السعودية إصدار قوانين مشفرة في شتى المجالات القانونية للحد من الاستقلالية داخل قانون الشريعة (الذي لم يتم ترميزه)، ونتيجة لهذا فقد أصبح من اللازم أيضًا تطوير النظام القضائي للامتثال لاحتياجات العالم الرقمي الان ، بما في هذا الاعتماد الأكبر المتوقع على الأدلة الرقمية والإلكترونية، و نظرًا لأن الكثير من التفاعلات تحدث الآن داخل العالم الافتراضي ، فقد تم إصدار قوانين سعودية حديثة لتوفير إطار عمل لتقديم الأدلة الإلكترونية أو الرقمية ، والتي توفر للأطراف بالدخول في مستندات إثبات غير موجودة في صورة مادية.

حتى وقت قريب ، لم يكن متاح قانون مشفر للأدلة في المملكة العربية السعودية ، وبناء على هذا فقد تم مناقشة هذا الموضوع في تشريعات متعددة ، بما في هذا قانون الإجراءات المدنية وقانون المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، وفي شهر ديسمبر 2021 ، تم تدوين قانون الإثبات في المملكة العربية السعودية وهو الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 283 بتاريخ 24/05/1443 هـ ، الموافق 28 من ديسمبر 2021، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 23 يونيو 2022 (القانون) من الدليل، ومن ثم سيلغي هذا القانون ويستبدل الفصول التي تناقش الأدلة في القوانين والأنظمة المتعددة المذكورة بخصوص هذا الشأن، كما يقنن بشكل فعال الأحكام المرتبطة بالأدلة وتقديمها أمام المحاكم.

قرار بشأن مقبولية الدليل الرقمي بالمملكة

بالنظر إلى التطورات السريعة والواسعة في عالم حالياَ والاعتماد الأكبر على التكنولوجيا والوسائل الرقمية فقد سلطت وزارة العدل السعودية وهذا قبل إصدار قانون الإثبات ، الاهتمام بمدى أهمية الأدلة الرقمية والإلكترونية، ولذلك ، أصدرت المحكمة العليا السعودية قرارها رقم. 34 بتاريخ 24/4/1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 (“القرار”) بشأن مقبولية الدليل الرقمي كأداة إثبات، وقد ينص القرار على أن الدليل الرقمي يعتبر أداة إثبات أو دليل طالما أنه واضح من أي شك ولكن مع هذا، فإن قابليتها للتنفيذ كأداة إثبات مختلفة باختلاف الحالة ووقائعها.

قانون حماية البيانات الشخصية السعودي

بالإضافة إلى ما ذكرناه، ينص قانون حماية البيانات الشخصية على أنه عند تقييم موثوقية أي معاملة إلكترونية ، بما في هذا الأدلة الرقمية أو الإلكترونية ، يجب النظر في عدة عناصر، بما في ذلك طريقة إنشاء سجل إلكتروني أو تخزينه أو توصيله وإمكانية تعديلها ، وكذلك طريقة الحفاظ على سلامة المعلومات وطريقة تحديد المنشئ وبمعنى أخرى فستنظر المحكمة التي تتعامل مع الدعوى في الحصول على دليل رقمي يتم توفيره لها، من أجل تحديد ما إذا كانت ستقبله أم لا.