أقسام دوائر التحقيق بالنيابة العامة

أقسام دوائر التحقيق بالنيابة العامة

• دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس
• دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق
• دائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
• دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال
• دائرة التحقيق في قضايا الأحداث والأسرة
• دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة
• دائرة الادعاء العام
• دائرة الأمن الوطني
• دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية
• دائرة التعاون الدولي
• دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام

اختصاصات النيابة العامة

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع في المملكة العربية السعودية، وتباشر السلطة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، الجنح الهامة التي نص القانون على أن من شأن النيابة العامة الاختصاص بها، يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة  في حالة غيابها النائب العام، وعدد كافٍ من المحامين العامين الأول، والمحامين العامين، ومجموعة من ورؤساء النيابة ووكلائها، وفي حالة غياب النائب العام يتم وضع أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين الثاني محله، وبذلك يكون له السلطه في القيام بجميع اختصاصته، يتم التعيين في وظائف النيابة العامة، والترقية بمبدأ البناء، والذي يتم من خلاله العرض على وزير العدل وذلك يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، تكون هذة الشروط في جميع المناصب الخاصة بالنيابة العامة عدا التعيين في درجة وكيل النيابة، والتي يجب أن يصدر بها قرار من وزير العدل أيضًا ولكن بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وسوف نرى أن هذا ما تنص المادة 62 من قانون تنظيم القضاء، وهي أن يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم بحلف اليمين وهو ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها)، وفي هذه الحالة يكون أداء اليمين بالنسبة للنائب العام أمام صاحب السمو أمير البلاد، وبحضور وزير العدل، أما بالنسبة لبقية الأعضاء في النيابة العامة فيكون ذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور النائب العام شخصيًا، أما بالنسبة للاختصاصات فسوف نعرضها فيما يلي:

• 
  مراجعة قضايا الحدود، مثل القتل، أو القطع أو الرجم، أو القصاص وذلك يكون في النفس أو فيما دون النفس، فإن المحكمة في هذه الحالة، تكون تعمل كمحكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام.
  
• 
  النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية، وذلك يكون بعد غياب المدعي عن الجلسات بعذر تقبله المحكمة.
  
• 
  صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليمًا، وذلك يكون طبقًا لما تنص عليه النظم التي تم إصدارها.
  
• 
  الرؤية في مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتخالف معها.
  
• 
  تعتبر من ضمن اختصاصات النيابة العامة الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
  
• 
  الإشراف على كل ما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.
  
• 
  اتباع وظائف التابعين للنيابة العامة من قِبل مأموري الضبط القضائي.
  
• 
  دراسة الواقعة الحادثة ووصفها وصفًا سليمًا لضمان تحقيق العدل.
  
• 
  الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
  
• 
  مراجعة صدور الأحكام التي تمت من دائرة غير مختصة. [1] [2]
  

رتب النيابة العامة

وفقًا للمادة التاسعة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام العدل بالمرسوم الملكي، تم تصنيف رتب النيابة العمة إلى:

• 
  النائب العام.
  
• 
  محامي عام أول.
  
• 
  محامي عام.
  
• 
  رئيس نيابة أ.
  
• 
  رئيس نيابة ب.
  
• 
  وكيل نيابة أ.
  
• 
  وكيل نيابة ب.
  
• 
  وكيل نيابة ج. [2]
  

طريقة التحقيق في النيابة العامة السعودية

• 
  مرحلة الاقتراح.
  
• 
  مرحلة التصويت.
  
• 
  مرحلة المصادقة.
  
• 
  مرحلة الإصدار.
  
• 
  مرحلة النشر.
  

بتم التحقيق في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اعتمادًا على إصدار القوانين والتي يتم تصديرها بعد مرورها بخمس مراحل تكملها الأنظمة الدستورية، لتصبح بذلك قانونًا نافذًا، وتلك المراحل هي:

مرحلة الاقتراح:


تعتبر مرحلة الاقتراح هي أول مراحل إصدار القوانين، ومنها يتم تتأسس عملية سن القانون، وتبدأ هذه المرحلة منذ إعداد المشروع الأول للقانون وحتى تقديمه إلى السلطة المختصة بالتنظيم، وذلك يكون حسب أحكام التصويت عليه، ويسمى بمشروع القانون كونه أول نقطة لإصدار القانون واعتماده.

مرحلة التصويت:


هي المرحلة التي يتم فيها طرح مشروع القانون أو النظام المقترح على السلطة التنظيمية، وذلك لإقراره أو رفضه، حيث يتم إصدار الموافقة على مشروع القانون بعد عرضه أولًا على مجلس الوزراء وذلك بصفته صاحب السلطة التنظيمية، ويجب أن يكون ذلك في جلسة سرية، يجري فيها مناقشة مشروع النظام والتصويت عليه بحضور الوزير المعني، أو من ينوب عنه.

مرحلة المصادقة:


ثالث مراحل إصدار القوانين هي مرحلة المصادقة وفيها يتم الحصول على موافقة رئيس الدورة على مشروع القانون أو النظام المقترح، حتى يتحول إلى قانون رسمي، ويتم إنتهاء هذه المرحلة بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين، وإقراره عليه  وذلك من خلال توقيعه على قرار المجلس.

مرحلة الإصدار:


من أهم المراحل التي يتم فيها تطبيق القانون بشكل عام، وذلك لأنها مرحلة ميلاد القانون، وإقرار وجود صحته سواء كان شكلًا أو موضوعًا، وفيها يعمل رئيس السلطة التنظيمية على تنفيذ القانون بنفس وقت إصداره وذلك يكون للتحقق من أمرين مهمين وهما تسجيل وجود النظام بشكل قانوني، وتكليف دوائر الدولة بتنفيذ أحكام القانون على حسب الاختصاص.

مرحلة النشر:


من أخر مراحل إصدار القانون وفي هذه المرحلة يتم الإعلان عن القانون للناس، وتحديد موعد العمل به، وهي المرحلة التي تضمن بها  تمام نفاذ القانون واعتماده من قِبل الجميع. [1]

نشأة النيابة العامة

دائمًا ما نجد المملكة العربية السعودية شديدة الاهتمام بتقديم كافة الخدمات لمواطنيها، وذلك يكون من خلال نص القوانين اللازمة لمراعاة الحقوق والواجبات سواء على الدولة أو المواطن السعودي، أو حتى على غير السعوديين من خلال مواد القوانين الخاصة بهم والمهتمة بشئون العمل والإقامة وما إلى ذلك لضمان حقوقهم خارج بلادهم، وفي ظل إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتطوير أجهزة العدالة على أن تكون على أسس علمية وحضارية  ووفقاً أيضًا للقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تم إصدار الأمر الملكي الكريم رقم: أ / 240 وتاريخ : 22 / 9  / 1438هـ، على أنه نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشيًا أيضًا مع القواعد والمبادئ النظامية التي يتم تتبعها في العديد من الدول،والأهم أنه يكون بما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة، والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، وذلك من أجل منحها الاستقلال التام في مزاولة المهام المطلوبة منها، وذلك يكون بضمان عملها الجاد بكل حيادية، ودون التأثير من أي جهة كانت.

وبعد الاطلاع على أيضًا على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية من خادم الحرمين الشريفين والقرارات ذات الصلة، التي تنص على الاهتمام بالمصالح العامة والفصل بين السلطات، تم إصدار الأمر، أولًا بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى اسم النيابة العامة، ويتم تسمية رئيسها بالنائب العام، وثانيًا ارتباط النيابة العامة مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، وتمتعها بالاستقلال التام، وليس لأي أحد الحق في التدخل في عملها، وقد كان قد نظمت هيئة التحقيق والادعاء العام، بإصدار ملكي رقم (م/56) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ،

وذلك كان بتاريخ 16 / 4 / 1414 هـ، وقد تم في هذا التاريخ إصدار أمر ملكي بتعيين رئيس الهيئة للتحقيق والادعاء العام ومعه أربعة وأربعين عضو، ومنذ ذلك الوقت بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حول ما يتعلق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون، ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، أما بتاريخ 2 / 5 / 1417 هـ فقد بدأت الهيئة اختصاصاتها حول ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم بشكل عام،

وفي تاريخ 13/4/1436 هـ وفي ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتطوير مرافق الهيئة، تم إصدار الأمر الملكي رقم م 31، والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم 171، والذي يتضمن تعديل المادة رقم 2، 3، 4، 5، 9، 19، 12، 15، و20، من نظام الهيئة التي تعتبر ضمان لإعطاء الصفة القضائية لأعمال الهيئة وتعديل السلم الوظيفي لكي يتوافق مع القضاء. [3]