يهدف نظام العمل السعودي إلى تنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية وذلك يكون بهدف الزيادة من الكفاءة العامة، وزيادة النمو الاقتصادي، وقد شملت التعديلات الجديدة التي تمت في نظام العامل الخاص بالمملكة، مصالح لكلا الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل، وذلك كله من أجل تحقيق المصلحة العامة لمؤسسة العمل والحفاظ أيضًا على حقوق العامل، فنجد أنه يحتوي على ما يلي:

اسم صاحب العمل ومكانه.
نوع العمل ومكانه.
تاريخ الالتحاق بالعمل.
الأجر المتفق عليه.
المزايا والبدالات.
المدة المحددة لغير السعوديين.
اسم العمل وجنسيته.
إثبات الشخصية الخاص به.
عنوانه وإقامته. [1]

المادة 58 من نظام العمل السعودي

عقد العمل عبارة عن عقـد موثق بيـن صاحـب العمـل والعامـل، لكلًا منهم حقوق ووجبات على الأخر، فيتعهد العامل أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر مالي، وتعتبر المادة 58 وبقية المواد التي سوف يتم طرحها في هذا المقال من المواد التي تنص على الحقوق العامة في عقد العمل، وإليك تفاصيل المادة 58 من نظام العمل السعودي:

نص المادة:

لا يجوز لصاحب العمـــل أن ينقل العامل بغير موافقتـــه مـــن مكان عمله الأصلـــي إلى مكان آخـــر.
لصاحـــب العمل فـــي حـــالات الضرورة التـــي تقتضيها ظـــروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوم في السنة، تكليف العمل بعمل آخر في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه، على اشتراط موافقته أولًا، وذلك على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

الشرح:

ينطبق كل ما ورد ذكره في نص المادة على الموظف العادي بشكل عام والموظف ذو الإعاقة أيضًا بشكل خاص، ولكن باستثناء أن للعامل ذو الإعاقة له حق الشرح والتوضيح لصاحب العمل عن امتناعه عن تغيير مكان العمل نظرًا لخوفه على أن يلحق به أي ضرر سواء معنوي أو مادي، أو جسدي، قد يتعرض له من خلال انتقاله إلى العمل في مكان أخر، تنص المادة أيضًا على عدم الضرورة لنقل الموظفين ذو الإعاقة من مكان إقامتهم إلى مكان أخر ومراعاة ظروفهم الصحية، وعند فعل ذلك يجب مراعاة ما لهم من متعلقات شخصية خاصة بهم قد تكون تلك المتعلقات عبارة عن سكونهم في البيئة الحالية المتواجدين بها، كما تنص المادة أيضًا على مراعاة صاحب العمل للصعوبات التي قد يواجهونها في البيئة الجديدة من صعوبة التنقل والمواصلات وغير ذلك، وتنص أيضًا على أن على صاحب العمل مراعاة الظروف البيئية للعامل ذو الإعاقة وعدم نقل مكان عمله منعًا من التسبب في أي أذى أو ضرر له، وتجنبًا من أي صعوبات قد تواجهه في المعيشة والتنقل والمواصلات وغيرها من الظروف التي قد يكون غير متأقلم عليها، ولذلك يجب احترام ظروفه الصحية ومراعاته لعدم إلحاق أي ضرر جسدي أو مادي، أو نفسي به. [2]

المادة 59 من نظام العمل السعودي

النص:

تنص المادة على أنه لا يجوز نقل العامل ذو الأجر الشهري إلى فئة العمال الذين يتقاضون أجرهم باليومية أو العمال المُعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة، أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابتًة، وكل ذلك مع عدم الإخلال بالشروط والحقوق التي اكتسبها العامل في المدة، التي قضاها بالأجر الشهري.

الشرح:

بما تنص عليه المادة 60 من نظام العمل السعودي أنه لا يجب على صاحب العمل نقل الموظف الذي يتقاضى أجر شهري، وبالتالي يكون تابع لمؤسسة، أو يعمل لدى شركة أو غير ذلك من الأعمال التي يتطلب لها الألتزام بالعقود ووضع بنود للعمل، أن يتم نقله إلى مكان عمل أخر وطبيعة عمل أخر يتم الحساب فيها على الأجر باليوم أو بالساعة، لأن ذلك العمل يكون غير مُقيد ببنود أو عقود، وبالتالي يكون صاحب العلم غير مُلزم بأي ضرر يلحق بالعامل أو غير مُلزم بمحل إقامته وجنسيته وما إلى ذلك لأن ليس هناك عقد يشترط بنود معينة، وأيضًا يكون على العامل عدم الألتزام بالعمل ونركه في أي وقت لعدم وجود ساعات عمل محددة لأنه يتقاضى أجره بالساعة أو اليوم بالتالي يكون النظام إذا عمل يؤجر وإذا لم يعمل ليس هناك أجر، ولتفادي كل ذلك تم نص القانو 60 من نظام العمل السعودي. [3]

المادة 60 من نظام العمل السعودي

النص:

تنص المادة الستون من نظام العمل السعودي، على عدم الإخلال بما تضمنته المادة الثامنة والثلاثون، من هذا النظام ألا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه في العقد بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.

الشرح:

ينطبـــق مـــا ورد فـــي نص هـــذه المادة على الموظف ذو الإعاقة أو الموظف العادي، على أنه لا يجب تكليفه بأي عمل يختلف بشكل كُلي عن ما هو محدد له في الوصف الوظيفي، وعلى ما تم الاتفاق عليه أثناء العقد، بين الطرفين وهما صاحب العمل والعامل، وذلك بالتأكيد سوف يكون بموجب إشعار كتابي موثق من جهة العمل، ويكون ذلك بالتراضي بين الطرفين، وإن كان هناك ضرورة لهذا التكليف، فيكون بالاتفاق بينهم وقد يفرض العامل زيادة الأجر وفي حالة رفض العامل القيام بأي عمل مختلف على ما هو متفق عليه، لا يكون عليه سوء بذلك ولا يكون قد أخل بالعقد الكتابي للعمل، كما أن المادة تنص أيضًا على أن صاحب العمل عليه التقيد بما ورد في نص المادة بضبط، تجاه موظفيه ويكون محل ثقة، وخاصًة إذا كان الموظف من ذوي الإعاقة، وفي كل الحالات يكون أي تكليف موجه للموظف يجب أن يكون مُقيد بالاتفاق والتراضي بين الطرفين حتى تتحقق أعلى كفاءة ممكنه للعمل. [2]