الصناعات التحويلية في المملكة مثل

تكرير الزيوت
صناعة الحلي والمجوهرات.
صناعة المعادن.
صناعة أدوات طب الأسنان
صناعة الأجهزة والأدوات الطبية.
صناعة العدسات اللاصقة.
صناعة الألياف البصرية.
صناعة ألعاب الأطفال
صناعة الكيماويات.
صناعة المنتجات الخشبية.
صناعة المشروبات والمنتجات الغذائية.
صناعة الورق ومنتجات الطباعة. [1]

وجدير بالذكر أن قطاع الصناعات التحويلية يعد من القطاعات الواعدة في المملكة والتي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا حيث تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة إسهام الصناعات التحويلية في الناتج القومي وتحسين ميزان المدفوعات، لأن تلك الصناعات سوف تساعد في زيادة صادرات المملكة بشكل كبير وفي نفس الوقت تقليل الواردات.

وقد بلغ حجم الصادرات من الصناعات التحويلية بالمملكة حوالي 436 مليون ريال. [2]

ويعد قطاع تكرير الزيوت من أكبر قطاعات الصناعات التحويلية بالمملكة، فخلال النصف الثاني من عام 2021 كانت حصة هذا القطاع في سوق الصناعات التحويلية بالمملكة قد بلغت حوالي 28% ، وهذه النسبة تعادل تقريبًا 21.1 مليار ريال سعودي.

ويأتي قطاع صناعة المنتجات المعدنية في المرتبة الثانية من حيث القيمة، لكنه في نفس الوقت يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المشتغلين في هذا القطاع.

أيضًا فإن مجال صناعة المشروبات يعد من أهم قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة، وهذا القطاع لا يشمل فقط صناعة المشروبات الغازية بل جميع المشروبات عموماً بما في ذلك العصائر والشاي والقهوة وغيرها.

كما تشمل صناعة المنسوجات عدد كبير من الصناعات تشمل صناعة الملبوسات والجلود والغزل والنسيج، والسجاد والخيام والعباءات والبطانيات والفوط والبشاكير وغيرها من الصناعات.

ما هي الصناعات التحويلية

يشير مصطلح الصناعات التحويلية إلى الصناعات التي تقوم بمعالجة المواد الخام أو الأجزاء إلى سلع تامة الصنع من خلال استخدام الموارد المتاحة والعمالة البشرية والآلات والمعالجة الكيميائية.

وهذا التحويل يسمح للشركات ببيع منتجاتها بقيمة أعلى بكثير من قيمة المواد الخام التي تدخل في التصنيع.

كما أن تكلفة الصناعات التحويلية تكون أقل بالنسبة للشركات، حيث أن الشركات عندما تنتج السلع بكميات كيرة باستخدام خطوط التجميع وأيضًا استخدام التقنيات التكنولوجية فإنها تكون قادرة على إنتاج المزيد من الوحدات بتكلفة أقل.

أهمية الصناعات التحويلية

إن الهدف الأساسي من الصناعات التحويلية هو تنويع الاقتصاد في المملكة، فالمملكة كانت تعتمد بشكل أساسي على عائد تصدير البترول الخام، ومن فوائد الصناعات التحويلية بالمملكة:

أن

الصناعات التحويلية خطوة على طريق التنويع الاقتصادي بالمملكة

.
تساهم في رفع الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني.
توسيع صلة المملكة بالتكنولوجيا الحديثة، حيث أن نمو قطاع الصناعات التحويلية يرتبط ارتباط وثيق باستخدام التكنولوجيا المتطورة.
إن توفير التكنولوجيا المتقدمة لدعم الصناعات التحويلية يساهم بدوره في توفير فرص عمل أفضل.
تشجيع الاستفادة من كامل طاقة القطاع الخاص بالمملكة والذي لم يصل بعد لكامل قدرته على المشاركته في الاقتصاد السعودي.
زيادة نسبة التعاون بين الصناعات القائمة بالفعل في المملكة.
تحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة.
يساهم نشاط الصناعات التحويلية السعودي في إثراء المنتجات المحلية بما يخدم الطلب المحلي على السلع والخدمات، وبالتالي تقل الواردات.

مقومات الصناعات التحويلية في المملكة

تمتلك المملكة العربية السعودية أهم المقومات التي يمكن أن تؤدي لنمو هذا القطاع بوتيرة متسارعة، وتشمل:

التمويل:

حيث حظى القطاع الصناعي في المملكة بفرص تمويلية متعددة سواء من الصندوق الصناعي أو البنوك التجارية.

القوة العاملة:

وفقًا للتقارير فإن عدد العاملين بالصناعات التحويلية بالمملكة يبلغ حوالي 22.6% من إجمالي المشتغلين بالمملكة.

توافر البنية التحتية الصناعية: حيث تدعم حكومة المملكة هذا المجال من خلال توفير البنية التحتية الصناعية والتسهيلات اللازمة حتى تحقق المملكة الاكتفاء الذاتي وتنضم للدول المصدرة. [3]

دور الحكومة السعودية في دعم الصناعات التحويلية

تتمتع المملكة العربية السعودية ببنية مناسبة للاستثمار في الصناعات التحويلية، وهذه البنية تشمل العمالة الجيدة المدربة، وتوافر مصادر التمويل، وأيضصا توافر مصادر الطاقة داخل المملكة بأسعار تنافس أي دولة أخرى.

وبسبب دور الصناعات التحويلية في تحقيق اقتصاد مستدام، تسعى الحكومة السعودية من فترة طويلة لدعم مجال الصناعة ليصبح من أهم ركائز الاقتصاد بالمملكة، وقد ساهمت رؤية المملكة 2030 في وضع رؤية شاملة من أجل دعم جميع قطاعات الاقتصاد ككل، ومن أهم الجهود التي قامت بها الحكومة السعودية، ما يلي:

قامت المملكة بإنشاء مجموعة كبيرة من المدن الصناعية، وقد بلغ عددالمدن الصناعية بالمملكة 36 مدينة، ووفقًا للتقارير فإن عدد المنشآت الصناعي المنتجة بالمملكة قد وصل إلى أكثر من 10.14 ألف منشأة، وبلغ حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة 1.278 تريليون ريال سعودي، وتوفر الحكومة عدة تسهيلات للمصنعين في المناطق الصناعية وتشمل تلك التسهيلات:

إعفاء جمركي لبعض للآلات والمواد الخام التي تدخل في الصناعة.
إمكانية الحصول على قروض حكومية.
تسهيل تقديم طلب الحصول على الأراضي بالمدن الصناعية ، حيث يتم التقديم إلكترونيًا.

كما تعمل حكومة المملكة على إزالة أي عقبات يمكن أن تواجه نمو هذا القطاع مثل تسهيل عمليات إصدار تراخيص المصانع.

كما تهتم الحكومة بدراسة الأسواق جيدًا ورصد الصناعات التي تتمتع فيها المملكة بميزة تنافسية لدعمها، وأيضًا تعمل الجهات بالمملكة على دراسة االصناعات تراجعت فيها الميزة التنافسية للمملكة، لفهم أسباب تراجع هذه الصناعات وتحسين قدرتها التنافسية.

أيضًا تعمل حكومة المملكة على إطلاق عدد من المبادرات تهدف لتشجيع الصناعة الوطنية بالمملكة، مثل مبادرة ” صنع في السعودية”

أثر انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية عام 2005 لدعم قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة بشكل كبير، حيث أدى إلى تحقيق عدد من المكاسب الاقتصادية منها :

أصبحت السلع والخدمات متوفرة للمصنعين السعوديين بأسعار تنافسية.
تطورت جودة السلع المنتجة داخل المملكة، وتطور الأداء الاقتصادي ككل نتيجة لضغوط التنافسية العالمية.
أصبحت تسوية أي خلافات أو منازعات تجارية تتم داخل المملكة بطريقة مهنية واحترافية، بحيث تضمن للسعوديين حقوقهم وتضمن أيضًا حقوق أي شركاء أجانب.
كما استفادت المملكة بشكل إيجابي من البيانات الاقتصادية التي تمتلكها المنظمة والمراكز التابعة لها.