من أهم صادرات وطني المملكة العربية السعودية

النفط .
التمور .
منتجات الالبان .
المنتجات الكيماوية
مصنوعات اللدائن والمطاط
مصنوعات المعادن
معدات النقل للطائرات والبواخر وما إلى ذلك
الآلات والمعدات الكهربائية
المنتجات الحيوانية
المواد الغذائية والمشروبات
مصنوعات الورق
اللؤلؤ والأحجار الكريمة

تتكون الصادرات في المملكة العربية السعودية من صادرات السلع المحلية وهي الصادرات الوطنية وصادرات السلع الأجنبية وهي إعادة التصدير. صادرات السلع المحلية أو الصادرات الوطنية هي صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليًا في المملكة أو جميع السلع التي تم تعديلها وفق عمليات صناعية تغير من شكل وقيمة هذه السلعة. أما صادرات السلع الأجنبية أو إعادة التصدير هي صادرات جميع السلع التي تم استيرادها في السابق دون أي تعديلات كبيرة عليها.[1]

تتكون الصادرات في المملكة العربية السعودية من الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية. وقد تم التركيز في السنوات الأخيرة على زيادة الصادرات السعودية غير النفطية من أجل الانفتاح على الأسواق العالمية وتوظيف كل الإمكانات الاقتصادية السعودية من أجل تحسين كفاءة التصدير وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج وتوفير الحوافز للمصدرين وتحسين المنتجات السعودية

من اهم المدن الصناعية في وطني

في المملكة في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين الجودة التنافسية من أجل تحقيق وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية من أجل جعل المنتجات السعودية رافد للاقتصاد الوطني السعودي. [2]

من أهم واردات وطني المملكة العربية السعودية

الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية .
قطع غيار الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية .
معدات النقل وأجزاء معدات النقل .
منتجات الصناعات الكيماوية ومرافقات الصناعات الكيماوية .
المعادن العادية ومصنوعات المعادن العادية.
المواد الغذائية المحضرة والمشروبات والخل والتبغ .
المواد النباتية .
الأنسجة ومصنوعات الأنسجة .
الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية .
اللدائن والمطاط ومصنوعات اللدائن والمطاط .

تتكون الواردات في المملكة العربية السعودية من جميع السلع الداخلة إلى المملكة العربية السعودية من أجل تلبية المتطلبات المحلية في المملكة بعد خضوع هذه السلع إلى الإجراءات الجمركية بالتأكيد. [3]

من أهم محظورات ومقيدات صادرات وطني المملكة العربية السعودية

هناك بعض المنتجات المحظورة الممنوعة أو المقيدة من التصدير حسب قوانين المملكة العربية السعودية. فيما يلي قائمة من المنتجات المحظورة من التصدير من المملكة العربية السعودية:

ماء زمزم
المياه غير المعبأة والثلج
الأعلاف الخضراء بكل الأنواع والأتبان
الخضراوات المزروعة في حقل مكشوف مثل البطاطس والبصل والبطيخ والشمام والقرع بالإضافة إلى المنتجات المصنعة
الخضراوات المزروعة في حقل مكشوف مثل الطماطم والزيتون والعنب
الحبوب المزروعة محليًا مثل القمح والشعير والذرة وما إلى ذلك
الدقيق
الحطب والفحم
خردة الحديد وكتل الحديد الناتجة عن صهر خردة الحديد
الرمل الأحمر والبحص
الممتلكات الثقافية والأثرية
أسطوانات الغاز المعبأة أو الفارغة الخاصة بشركة الغاز والتصنيع الأهلية شركة غازكو
مخلفات الورق التي تحتوي على كتب مدرسية ومعاملات حكومية وكشوفات حسابات
الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بممارسة العلاج بالطاقة
المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات

هناك بعض المنتجات المقيدة من التصدير وفق ضوابط وقوانين. فيما يلي قائمة من المنتجات المقيدة من التصدير من المملكة العربية السعودية:

المياه المعبأة
المواشي الحية بكل الأنواع
الدواجن والبيض
جميع مدخلات الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا والشعير والذرة الرفيعة وما إلى ذلك
الشتلات والبذور والأسمدة
جميع أنواع الخضروات المزروعة في المشاريع المرشدة للمياه مثل البيوت المحمية وغيرها
الأسماك ومنتجات مشاريع الاستزراع المائي وأسماك الزينة
جلود الحيوانات
كل أنواع حليب الأطفال
الخيول
الأحياء والكائنات الفطرية ومنتجات هذه الكائنات
الحراثات والمعدات والآلات الزراعية
المنتجات الغذائية
الإسمنت والكلنكر
الحديد
البنزين والديزل
المشتقات أو المنتجات البترولية
الزيوت أو المنتجات الإسفلتية
المذيبات العضوية الحاوية على مواد بترولية
لفات وألواح العزل المائي من الأسفلت
نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة
المعادن والصخور المستخرجة من أراضي المملكة
أحجار وصخور الزينة مثل الجرانيت والحجر الجيري والغابرو
المصادر المشعّة كاليورانيوم الطبيعي ومركباته وغيرها من المواد المماثلة مثل أجهزة الأشعة السينية المستخدمة للكشف على الحقائب والأمتعة
أسلحة وذخيرة الصيد
المتفجرات التجارية والألعاب النارية
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
البلاستيك واللدائن والرصاص
مخلفات البطاريات
الممتلكات الفنية والتاريخية[4]

من أهم الدول الشريكة للصادرات والواردات في المملكة

تعتبر الصين الدولة الشريكة الرئيسية للمملكة العربية السعودية من حيث الصادرات والواردات. بالإضافة إلى الصين، هناك عدد من الدول الشريكة للملكة العربية السعودية في الصادرات وعدد من الدول الشريكة للمملكة العربية السعودية في الواردات.

من أهم 10 دول شريكة للصادرات للملكة العربية السعودية:

الصين
الهند
اليابان
كوريا الجنوبية
الإمارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
هولندا
سنغافورة
مصر
تايوان

من أهم 10 دول شريكة للواردات للمملكة العربية السعودية:

الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الإمارات العربية المتحدة
اليابان
ألمانيا
الهند
فرنسا
إيطاليا
كوريا الجنوبية
تركيا. [1]

أثر الصادرات والواردات في وطني المملكة العربية السعودية

شهد الاقتصاد السعودي خلال العصر الحديث نمو كبير على مستوى عدد كبير من القطاعات المختلفة. ويعتبر النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من بين الأحسن في الوطن العربي وذلك بفضل السعي الحثيث في المملكة العربية السعودية بالاستفادة من الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحضاري للمملكة العربية السعودية بين قارات العالم الثلاث. ويعتبر النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية الأساس في الوصول إلى هذه القاعدة الاقتصادية المتينة في الوقت الحديث حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وهذا ما جعل المملكة العربية السعودية عضو فاعل في مجموعة العشرين وعضو رئيسي في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية.

تملك الصادرات والواردات أثر كبير في الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. يمكن أن يؤثر نشاط الصادرات والواردات على الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف وغير ذلك. ومؤخرًا تم التركيز على تحسين الصادرات في المملكة العربية السعودية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية وذلك ضمن رؤية المملكة 2030. الهدف الأساسي من هيئة تنمية الصادرات السعودية هو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من أجل تحويل رؤية المملكة 2030 إلى واقع المملكة 2030. في الحقيقة، هناك الكثير من الإجراءات والمبادرات المنجزة من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية والهادفة إلى جعل المنتج السعودي من المنتجات القوية والمنافسة في كل من الأسواق العالمية والإقليمية. أي أن الصادرات لها دور كبير في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.[5]