نظام الاوراق التجارية في السعودية

اللائحة


التنفيذية لنظام الأوراق التجارية هيئة الخبراء

تم إصدار مرسوم ملكي رقم37  بتاريخ 11 / 10 /  1383، بنظام الأوراق التجارية السعودي الذي يساعد في وضع نظام صارم لجميع أنواع الأوراق التجارية ، حيث تُستخدم عادةً في المعاملات التجارية ، لأنها وسيلة موثوقة وسريعة للتعامل مع مبالغ كبيرة من المال وتقليل المخاطر الكامنة في استخدام النقد ، مثل زيادة احتمالية السرقة ، وضم النظام ثلاث ابواب مقسمين إلى 121 مادة ويمكن تلخيص المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي على النحو التالي:

ا


لباب الأول من نظام الأوراق التجارية

يشتمل الباب الأول على تسع فصول عن


الكمبيالة


، الفصل الأول ضم كيفية إنشاء الكمبيالة:

• 
  المادة الأولي البيانات أوضحت البيانات التي يجب أن توجد في الكمبيالة.
  
• 
  الفصل الثاني يتحدث عن تداول الكمبيالة بالتظهير.
  
• 
  الفصل الثالث تحدث عن قبول الكمبيالة “
  
  
  يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها”
  
• 
  الفصل الرابع لتوضيح مقابل الوفاء.
  
• 
  الفصل الخامس تحدث عن الضمان الاحتياطي وأكدت المادة رقم 35 أنه يجوز أن يكون وجود ضمان على مبلغ الكمبيالة ككل أو كجزء منها
  
• 
  الفصل السادس يوضح
  
  
  الوفاء بالكمبيالة ،
  
  
  وانقسم الفصل السادس إلى أربع فروع كتالي:
  

1. 
   الفرع الأول زمن الوفاء
   
2. 
   الفرع الثاني: كيفية الوفاء
   
3. 
   الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
   

• 
  الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
  
• 
  الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
  
• 
  الفصل التاسع: آثار أعمال الحامل (السقوط)
  
• 
  الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
  

الباب الثاني من نظام الأوراق التجارية “السند لأمر”

جاءت المادة الاولي من الباب توضح البيانات التي يجب أن توج. بسند لأمر

الباب الثالث من نظام الاوراق المالية “الشيك”

انقسم الباب الثالث إلى اثني عشر فصل كتالي:

• 
  الفصل الأول: إنشاء الشيك
  
• 
  الفصل الثاني: تداول الشيك
  
• 
  الفصل الثالث: اعتماد الشيك
  
• 
  الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي
  
• 
  الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
  
• 
  الفصل السادس: الامتناع عن الوفاء
  
• 
  الفصل السابع: تعدد النسخ والصور والتحريف
  
• 
  الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
  
• 
  الفصل التاسع: آثار إهمال الحامل (السقوط)
  
• 
  الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى.
  
• 
  الفصل الحادي عشر: قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك
  
• 
  الفصل الثاني عشر: الجزاءات حيث نصت المادة 118 على مبلغ الغرامة ومدة السجن أما المادة 119 أوضحت أن الجزاءات داخل النظام يجب أن تتبع الشريعة الإسلامية ونصت على التالي:
  

“مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.”

ويمكن الإطلاع على جميع

مواد نظام الاوراق التجارية

في السعودية من

هنا

.

شروط الاوراق التجارية

كما جاء في النظام الجديد للأوراق التجارية يجب أن يشتمل كل نوع من الاوراق المالية على عدد من شروط حتي يكون صحيح.

شروط الكمبيالة في نظام الأوراق التجارية

جاءت المادة الأولى من نظام الأوراق المالية لتوضح البيانات والشروط التي يجب أن توجد بالكمبيالة وهي كتالي:

• 
  يجب أن تكتب كلمة كمبيالة على الصك مع مرعاة كتابتها بنفس لغة النص.
  
• 
  أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
  
• 
  كتابة اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
  
• 
  ذكر موعد الاستحقاق.
  
• 
  كتابة مكان الوفاء.
  
• 
  يجب أن تشتمل أيضاً على اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
  
• 
  التحري من كتابة كل من تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
  
• 
  وجود توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
  

شروط سند لأمر في نظام الأوراق التجارية

يجب أن يحتوي سند لأمر على البيانات التالية حتي يكون صحيح:

• 
  يجب أن تكتب كلمة سند لأمر أو شرط الأمر بنفس لغة الكتابة.
  
• 
  كتابة
  
  
  تعهد غير محدد بشرط وفاء مبلغ معين من النقود.
  

• 
  ذكر ميعاد استحقاق السند لأمر.
  
• 
  تضمين مكان الوفاء.
  
• 
  توضيح اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
  
• 
  وضع التاريخ الصحيح لإنشاء السند ومكان إنشائه.
  
• 
  الانتهاء بكتابة توقيع من أنشأ السند (المحرر).
  

شروط الشيك في نظام الأوراق التجارية

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

• 
  يلزم كتابة كلمة على صك الشيك بنفس لغة التي تم الكتابة بها.
  
• 
  وجود أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
  
• 
  كتابة اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)
  
• 
  ذكر مكان الوفاء.
  
• 
  يجب أيضاً ذكر تاريخ ومكان إنشاء الشيك .
  
• 
  يلزم وجود توقيع من أنشأ الشيك (الساحب)
  

مادة 118 في نظام الأوراق التجارية

تنص المادة 118 على الجزاءات الخاصة بالاوراق التجارية وتنص المادة على التالي:

“كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية.”

متى تسقط الكمبيالة في السعودية

يسقط حق حامل الكمبيالة قبل المواعيد المقررة  بها في ثلاث حالات كما ذكرت في


المادة 83


وتنص المادة على التالي:

• 
  “تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.
  
• 
  أجراء احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.
  
• 
  تقديم الكمبيالة بغرض الوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتجاج).
  

ومع ذلك لا يستفيد من أنشأ الكمبيالة من هذا إلا في حالة أثبات أنه تم السداد في ميعاد الاستحقاق،  لذلك في هذه الحتلة يجب على الحامل الرجوع على المسحوب عليه.

وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول .

وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط”[1]