نموذج تقرير مراجعة داخلية

نموذج جاهز لتقرير مراجعة داخلية

يمكن أن تساعد المراجعة الداخلية عمليات على جلب الكثير من الفوائد للشركات ، مثل تحديد المجالات أو العمليات التي تحتاج إلى التغيير ، وإيجاد مخاطر جديدة ، بالإضافة إلي إعداد المنظمة لعمليات التدقيق الخارجية.

ما


هو تقرير المراجعة الداخلية

تقرير المراجعة الداخلية هو نموذج يحتوي على النتائج الرسمية للتدقيق ، ويتم إنشاءه من خلال المراجع الداخلي للتعرف على ما تم فحصه وإبراز الإيجابيات والسلبيات والاستنتاجات ، بغرض توضيح كل ما يحدث لإدارة الشركة بالإضافة إلى التعرف على ما يمكن تغييره لحدوث نتائج أفضل.

لذلك يجب إعداد نموذج تقرير مراجعة داخلية بشكل دقيق جداً ، ويجب اختيار موظفي المراجعة الداخلية بشكل جيد ، وعند إعداد يجب الاهتمام بأن يكون النص واضح وموضوعي وحياديً حتى تكون نتائج المراجعة مفيدة ويمكن للمؤسسة استخدامها كدليل لتحديد الإجراءات القادمة ، كما يجب على المراجع التركيز عند إعداد التقرير ، ويجب على المراجع تجنب مايلي:

• 
  تحديد الأطراف المذنبين أو تحديد أن شخصًا معينًا قد ارتكب خطأ.
  
• 
  رؤية المشاكل عالميا.
  
• 
  إعداد تقرير مراوغ.
  
• 
  تطبيق الشروط الفنية غير الضرورية
  
• 
  المدح ، يجب أن يكون للتقرير نبرة طبيعية ومباشرة.
  

طريقة إعداد تقرير التدقيق الداخلي

عمل غلاف جيد

في بداية التقريب يجب ترك انطباع جيدًا ، لأن هذا هو أول نقطة اتصال للإدارة العليا بنتائج المراجعة ، ولهذا السبب من المهم تقديم معلومات مثل:

• 
  عنوان التقرير
  
• 
  اسم المدقق المسؤول
  
• 
  تاريخ انتهاء التدقيق
  
• 
  تدقيق اسم الشركة أو وحدة الأعمال.
  

كتابة مقدمة

يجب على المراجع كتابة مقدمة لتقديم نظرة عامة ، بالإضافة الى معلومات عن المنطقة والعمليات التي تم تدقيقها ، والمعايير التي تقدم الدعم لإجراء التدقيق مثلاً ISO 9001 ، IS 14001) ، وأيضاً تحتوي المقدمة على إخبار القارئ بأي معلومات سابقة قد يكون ذلك مطلوبًا قبل قراءة التقرير الكامل ،  حيث تساعد المقدمة عاة فهم الأسباب التي أدت إلى تنفيذ المراجع.

للتوضيح: قد يوضح التقرير ظهور تشريعات حديثة لها تأثير على ما يدور بالشركة ، أيضاً يمكن أن تظهر القوانين التي كانت سارية على تلك النقطة إلى جانب المشاكل المحتملة وكيف يقوم القانون الجديد بالتعامل مع هذه الأمور.

إنشاء ملخص تنفيذي

يجب أن يحتوي هذا الملخص على مناقشة موجزة تهدف إلى استنتاجات العمل المنجز ، ويجب تنظيمها وفقاً لبعض الشروط وهي كتالي:

• 
  وصف موجز لما تم تدقيقه وأهدافه ونطاقه وتواريخ البدء والانتهاء.
  
• 
  مناقشة استنتاجات المدقق.
  

للتوضيح: يتم ذكر الهدف الرئيسي للمراجعة وتقييم عمليات المنظمة من أجل تحديد مستوى الالتزام والمشاكل الخاصة بالتعليمات الجديدة. في النهاية يمكن توضيح الاستنتاج على سبيل المثال تحتاج الشركة إلى تغير احد القوانين وذكره.

إدخال المصطلحات المستخدمة

تحتوي معظم  تقارير المراجعة الداخلية على بعض المصطلحات التي يصعب فهمها على بعض الأشخاص ، لذلك يجب توضيح هذه المصطلحات من خلال شرحها وصياغتها حتى يسهل بحيث للجميع فهم المعلومات الموجودة بالتقرير.

للتوضيح: إذا كانت هناك أي إشارات إلى مصطلح ISO ، فمن المهم توضيح أن هذا يشير إلى المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.

مناقشة خطة المراجعة

يجب أن يتم إضافة خطة التدقيق كبير المدققين وتسرد مؤهلاتهم ، إلى جانب المدققين الآخرين في الفريق ، بالإضافة إلي أنه يجب وصف المستندات التي تم تقييمها في التقرير وتسمية الأشخاص الذين تمت مقابلتهم.

ويجب أن يسرد المراجع المراحل التي تم اتباعها أثناء المراجعة ، ويمكن الاستعانة بأداة لرسم الخرائط ، مع توضيح وذكر المعايير التي تم استخدامها لاختيار المستندات التي تم تقييمها والأشخاص الذين تمت مقابلتهم.

وصف الحقائق التي تم العثور عليها

عندما يكون هناك شيء ما غير متوافق مع المعايير المعمول بها ، يجب على المدقق أن يأخذ ملاحظة ، ويصف الحقائق والأدلة التي تم العثور عليها.

مناقشة التوصيات

في نهاية التقرير يقوم المراجع بوضع التوصيات الخاصة به التي تهدف الى تحسين المنظمة، وفي هذه الخطوة يجب على المراجع مراعاة بعض العوامل مثل:

• 
  الإيجابية
  
  
  : يجب أن يركز المراجع على ما يحدث الآن وكيف يمكن تطبيق الجوانب الإيجابية للشركة على المجالات أو العمليات غير الفعالة.
  
• 
  التحديد
  
  
  : يجب أن يكون المراجع واضح ومحدد في الجوانب التي لا تتوافق مع المعايير والإجراءات  الموصى بها من البداية ، مع توضيح من الشخص المسؤول عن هذا ومن المتصرف.
  
• 
  الإيجاز
  
  
  : يجب على المحرر أن يقدم التقرير بشكل موجز، وأن يحتوي فقط على المعلومات والتفاصيل الضرورية.
  

وفي النهاية يجب الأخذ في الاعتبار أن أعضاء الإدارة العليا دائماً أشخاص مشغولين بجداول زمنية ، لذلك يجب على المراجع معرفة ذلك وتقديم تقرير تدقيق واضح وموضوعي حتى يتمكن المدراء من فهم موقف الشركة والعمل حتى يكون هناك تطور.[1]

انواع تقارير المراجعة الداخلية

• 
  تقرير نظيف
  

هذا النوع من التقرير يعبر عن رأي غير مشروط للمراجع ، وهذا يعني أن المراجع لم يلاحظ أي مشاكل في السجلات المالية للشركة ، وبالتالي هذا يعني أن الشركة لا تحتاج إلى تلبية أي شيء إضافي بغرض تحسين وضعها المالي.

ويعتبر هذا النوع الأكثر شيوعًا والذي يتم طلبه في وثيقة التقرير ، يعبر المراجع عن معلوماته بأن الشركة تتمتع بوضع مالي جيد وتلتزم بالقوانين والمبادئ الحاكمة للمحاسبة ، وتريد كل شركة الحصول على هذا النوع من تقرير المراجعة الداخلية.

• 
  تقرير مؤهل
  

يتم التعبير في هذا النوع من التقارير عن وجهة نظر المراجع بشأن الوضع المالي للشركة ، وهنا تكون الشركة لم تتبع جميع المعايير التي حددتها مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ولكنها لا تدير أعمالها المالية بطريقة غير قانونية أو مضللة ، يعني التقرير المؤهل أن الشركة عليها بعض المهام حتى تفي بمؤهلات معينة للحصول على وضع مالي معتمد من قبل المدققين.

قد يصدر المراجعين هذا التقرير في حالة شكهم في حدوث معاملات أو ممارسات تجارية معينة غير متأكدين منها ، في هذا التقرير المؤهل ، يقوم المراجع بشرح ما هي المؤهلات التي يجب أن تقوم الشركة بتعديلها للوصول إلى

مبادئ المحاسبة

المقبولة عموماً ، وتساعد التقارير المؤهلة فرق الإدارة المالية في معرفة الأشياء التي تحتاج التي تحتاج إلى تعديل في الشركة وتساعد على تحسين الوضع المالي.

• 
  تقرير إخلاء المسؤولية
  

يتم إصدار هذا التقرير من قبل المراجعين بغرض إخلاء المسؤولية من البيانات المالية للشركة ، وفي الغالب يتم كتابة هذا النوع من التقرير في حالة منع الشركة المراجع من إبداء الملاحظات المناسب ، وأيضاً يمكن تقديمه في حالة لم تقدم الشركة إجابات مرضية لأسئلة المراجع أو إذا كان هناك مشاكل في سجلاتها المالية ، مما يجعل المراجع لا يستطيع أخذ قرار سليم فيقوم باخلاء مسؤوليته ، حيث يتيح لهم تقرير إخلاء المسؤولية إبعادهم عن الشركة إذا لزم الأمر والحفاظ على سمعتهم كمراجع مالي عادل ومحترف.

• 
  تقرير الرأي المعارض
  

غالبًا ما يسلط تقرير الرأي المعارض على وجود احتيال  بالشركة ،  يقوم المراجع بإصدار هذا النوع من التقرير عندما يكتشف حالات من المخالفات أو التحريفات في البيانات المالية للشركة ، وهذا يعني أن الشركة قامت بتجاهل المعايير التي حددتها مبادئ المحاسبة المقبولة.[2]