على ماذا يعتمد اقتصاد الإمارات

على ماذا يعتمد اقتصاد دولة الإمارات

في السابق كان اقتصاد الإمارات يعتمد بشكل أساسي على الزراعة في الواحات وصيد الأسماك وتجارة التمور واللؤلؤ، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي، تغير نسيج الحياة الاقتصادية في الإمارات بشكل كبير وبذلك أصبح يعتمد اقتصاد الإمارات على


النفط


بنسبة تصل إلي 30% ومع ذلك يوجد الكثير من الإنجازات والمحاولات لزيادة اعتماد الاقتصاد على الكثير من الصناعات الأخرى خلال

مراحل التطور الاقتصادي في الإمارات

.

والجدير بالذكر أن الدولة نجحت في أنشاء اقتصاد قوي ومتين ويرجع ذلك إلى موقعها الاستراتيجي والإنفاق الحكومي وسياسة التنويع الاقتصادي للدولة، وتواصل الحكومة جهودها للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تشجيع الابتكار وتقوية الأطر التنظيمية في القطاعات الرئيسية. [2]

وتمثل صادرات النفط باعتبارها الداعم الرئيسي للاقتصاد الإماراتي، حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة، بالإضافة إلى أن اقتصاد الإمارات موردًا مهمًا للطاقة، وأيضاً تعتبر الدولة مستهلك أساسي للطاقة، ويتم


ترتيب اقتصاد الإمارات عالمياً


في المرتبة الثلاثين.

مميزات البيئة الاقتصادية للدولة

تمتلك الدولة بيئة اقتصادية واستثمارية قوية ناشئة عن السياسات المستقرة والمنظمة بشكل جيد، لذلك يشهد الاقتصاد نمو دائم برغم من المشاكل الاقتصادية التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا، وفيما يلي مميزات البيئة الاقتصادية للدولة:

• 
  الموقع الاستراتيجي
  

تقع الإمارات العربية المتحدة في منطقة استراتيجية فهي تتوسط مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، كما تمتلك الدولة شبكة مواصلات كبيرة تعمل كحلقة وصل بين جميع دول العالم.

كما أن مدينة دبي تعمل كمحور أساسي للتجارة في قارة أفريقيا من خلال وجود الكثير من الشركات الصينية، وتعتبر مركز للانطلاق للعالم لبعض رجال الأعمال الهنود، كما أن موقعها المتميز يجعلها مركز اقتصادي قوي لرجال الأعمال من جميع الدول ولجميع منطقة الشرق الأوسط.

• 
  وجود احتياطيات مالية قوية
  

تمتلك


الإمارات


احتياطي نقدي وقطاع مصرفي قوي ، ولهذا دور كبير في الاحتفاظ بالمكانة الاقتصادية القوية لهذه الدولة العريقة كما أنه يساعد في تحسين وتطوير الاقتصاد، لأن الوفرة المالية تساعد في زيادة تمويل المشروعات التنموية والمفيدة للدولة، وأيضاً تقوي الموقف الحكومي في الإنفاق دون حدوث أي مشاكل مالية.

ونقلاً عن تقرير ورد في الخليج تايم،


يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث زيادة كبير في نمو إجمالي الصناديق الاحتياطية الرسمية من 76.8 مليار دولار في 2015، ليصل إلى 118.4 مليار دولار عام 2020، وأيضاً توقع حدوث زيادة ونمو في فائض الحساب الجاري من 17.6 مليار دولار عام 2015 إلى 33.4 مليار دولار بحلول 2020.

كما تم تصنيف الكثير من الشركات الإماراتية مثل إمارتي الشارقة ورأس الخيمة بفئة A/A-1، وذلك دليل على قوة الاقتصاد وقدرة الشركات على الالتزام المالي على المدى القصير.

• 
  وجود صناديق سيادية
  

وفقاً لما صدر في تصنيفات مؤسسة الصناديق السيادية (SWFI)، تمتلك دولة الإمارات تمتلك أكبر الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وهو جهاز أبوظبي للاستثمار، بالإضافة إلى أنه يصنف الخامس على مستوى العالم بمبلغ يقدر بـ 792 مليار دولار أمريكي.

• 
  امتلاك بيئة اقتصادية واعدة
  

تمتلك هذه الدولة العريقة بيئة استثمارية واقتصادية واعدة وذلك وفقاً لما صدر في تقرير الاستثمار العالمي الأونكتاد لعام 2014 وحصلت الدولة على المركز11 كبيئة مستقبلية ومحفزة للاستثمار وذلك للكثير من الأسباب وهى كالتالى:

1. 
   تدار الدولة من خلال قوانين اقتصادية تتميز بالمرونة والسهولة مما يشجع الاستثمار ويسهل تنفيذ جميع المشروعات.
   
2. 
   وجود استقرار بالعملة الدرهم الإماراتي أمام الدولار الأمريكي، مع عدم وجود أي مشاكل أو قيود دولية على العملة المحلية أو رأس المال والتشريعات الضريبية المواتية.
   
3. 
   وجود الكثير من المناطق الاقتصادي المتنوعة في دولة.
   
4. 
   الكلفة المنافسة للعمالة.
   
5. 
   وجود روابط وترابط دولي بين الإمارات العربية المتحدة والكثير من الجمعيات التجارية، وهذا ما يجعل الإمارات تمتلك أكبر اقتصاد منفتح في العالم.
   

• 
  إنفاق حكومي مستمر
  

توصل الدولة افتتاح المشروعات الخدمية والتي تقوي من البنية التحتية، ويتم ذلك من خلال حدوث إنفاق حكومي رشيد ومستمر، من اشهر المشروعات التي تمت في السنوات السابقة شبكات الطرق، والأنفاق، والمباني الاتحادية، ومشروع القطار الاتحادي، والمبادرات الاتحادية التي تضمنت بعض الإمارات مثل عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة بهدف تطوير هذه الإمارات وجعلها تمتلك المزايا الموجود في  الامارات الكبرى أبوظبي ودبي.

• 
  العمل على إنشاء استراتيجيات اقتصادية للتنويع الاقتصادي
  

قامت الدولة على تشجيع وانشاء استراتيجيات اقتصادية جديدة تهدف إلى تنوع الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط ، بل حثت وشجعت الدولة على إنشاء مشاريع في قطاعات مختلفة تساهم في تحسين والرفع من شأن الاقتصاد الإماراتي ومن ضمن القطاعات التي نجحت الدولة في تشجيعها الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة والتجارة بمختلف مجالاتها.

حيث حدث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للصناعات النفطية ليصل إلى  30%، بنسبة انخفاض حوالى  49% عم عام 1980  وهذا نتج عن مساهمات الحكومة في زيادة مساهمة القطاعات الغير نفطية في اقتصاد الإمارات، ومن المتوقع زيادة هذه النسبة في الأعوام  القادمة.

• 
  وجود العديد من المناطق الحرة
  

تمتلك الإمارات العربية المتحدة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المناطق الحرة  تصب إلى  45 منطقة ذلك وفقاً لما صدر في تقرير موقع جريدة جلف نيوز الإنجليزية بالإضافة للعديد من المناطق الاقتصادية المتخصصة، التي تمنح المستثمرين عدة مميزات اقتصادية مثل:

1. 
   الإعفاء الضريبي للشركات ورسوم الاستيراد والتصدير.
   
2. 
   عدم الحاجة لكفيل للمواطن الأجنبي
   
   
   .
   
3. 
   استعادة النسبة الكاملة من الأرباح.[1]
   

الاقتصاد الرقمي في الإمارات

يشير الاقتصاد الرقمي إلى الأنشطة والمعاملات التي يقودها القطاعان العام والخاص وكذلك المواطنون لإنتاج واعتماد وابتكار التقنيات والخدمات الرقمية فيما يتعلق بالوظائف الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز تكوين الثروة الإنتاجية ونوعية الحياة.

وتعمل دولة الإمارات على تكوين اقتصاد رقمي ممتاز بهدف الحصول على جميع مزايا هذه التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد، وتم اعتبار الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم التي تسعى إلى إنشاء بنية تحتية قوية في الاقتصاد الوطني الرقمي، واتضح ذلك من خلال التقنيات الحديثة التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات السابقة، والجدير بالذكر أن الإمارات من أكثر الدول التي تستخدم الهواتف الذكية.

وتعتمد الحكومة الإماراتية على مجموعة من الطرق التي تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة من خلال استخدام الاقتصاد الرقمي، لأنه يعمل على زيادة فرص الاستثمار المباشر في الدولة، مع إتاحة المزيد من المشاريع الاقتصادية التي تعتمد بشكل  كامل على التكنولوجيا، واستمرت الحكومة في تنشيط الاقتصاد الرقمي بالاهتمام بالأمن الرقمي من أجل تقديم جميع الخدمات الرقمية بشكل أمن  دون حدوث اي اختراق او مشاكل تقنية،  كما اهتمت الدولة بتعزيز البلوك تشين في الخدمات والمعاملات المالية وبذلك يتضح أن

الامارات قديما وحديثا

تهتم بتطوير الدولة.[3]