أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات

ما هي القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات

أسباب قوة اقتصاد دولة الإمارات

• 
  موقع استراتيجي
  

تحظى دولة الإمارات بموقع استراتيجي مهم ما بين مراكز الأعمال الاساسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية وهذا بعد ما مرت به من


مراحل التطور الاقتصادي في الإمارات


، كما تمتلك دولة الإمارات على شبكة مواصلات برية وجوية مميزة تساهم في الاتصال مع شتى دول العالم، ويتوفر آلاف من الشركات الصينية التي تعتبر دبي كمحور للتجارة في أفريقيا، كما يستعملها رجال الأعمال الهنود للوصول إلى العالم، في حين يعتبرها التجار من أمريكا اللاتينية منصة حيوية للانطلاق إلى آسيا الجنوبية.

• 
  مناطق حرة
  

ويتوفر داخل دولة الإمارات حوالي 45 منطقة حرة، وبحسب لتقرير في موقع جريدة جلف نيوز الإنجليزية في دولة الإمارات وقد إسهمت المناطق الحرة بمعدل 33 بالمئة من التجارة الغير نفطية لدولة الإمارات بعام 2014.

• 
  انفاق حكومي مستمر
  

يستمر الإنفاق الحكومي في مشروعات البنية التحتية في شتى أرجاء الامارات، وتشتمل شبكات الطرق، والأنفاق، والمباني الاتحادية، ومشروع القطار الاتحادي، والمبادرات الاتحادية الأخرى داخل إمارات عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة والتي اعدت لضمان أن يتمتع الإمارات بالمزايا ذاتها المتوفرة في إمارتي أبوظبي ودبي.

• 
  استراتيجيات اقتصادية للتنويع الاقتصادي
  

تأخذ دولة الإمارات على عاتقها استراتيجيات اقتصادية تشجع على التنويع الاقتصادي، والتي وصلت لنجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني مثل قطاعات: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة..[3]

على ماذا يعتمد اقتصاد الإمارات

• 
  تنويع اقتصادي
  

ويأتي المقوم الأول في سياسة التنويع الاقتصادي المحقق التي بدأتها الإمارات من أكثر من 30 عاماً وتأتي بثمارها الآن، ووفقاً لأحدث تقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فإن مشاركة قطاع النفط والغاز والتعدين والمحاجر داخل الانتاج المحلي الإجمالي للإمارات تقلصت بشكل كبير، وبلغت قيمتها 387 مليار درهم تشكل نسبة 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ تريليوناً و546.6 مليار درهم بنهاية عام 2019 بالأسعار الجارية.

• 
  صناديق عالمية
  

ومن المقومات الهامة امتلاك الإمارات لأصول استثمارية كبيرة توفر لها سيولة مالية وافية، فالدولة عندا الكثير من صناديق للثروة السيادية واستثمارات خارجية تصل قيمة أصولها 1.5 تريليون دولار، وأهمها جهاز أبوظبي للاستثمار الذي أتى مؤخراً بالمرتبة الثالثة عالمياً داخل أكبر الصناديق السيادية.

• 
  احتياطات دولية
  

ويأتي ثالث المقومات هو احتياطات دولية مرتفع، سواء للمصرف المركزي والبنوك والبالغة في نهاية مارس الماضي 449.6 مليار درهم وهذه الاحتياطات ووصول نمواً مستمراً تقويها استراتيجية فعالة يضعها المصرف المركزي لتوفير السيولة للاقتصاد الوطني، وحلقت السيولة إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق بنهاية أبريل الماضي .

• 
  مديونية
  

يأتي الرابع هو قلة المديونية الخارجية للدولة، وكما يؤكد خبرا الاقتصاد، فإن الإمارات ليس عليها أعباء أو التزامات مالية تضغطها سواء كانت ديوناً أو غيرها، والمتوفر فقط ديون قليلة غالبيتها لشركات، وهذه الديون تقل أكثر أمام الأصول الاستثمارية للدولة والشركات الحكومية والخاصة وايضتً أمام سعر صرف الدرهم القوي.

• 
  سياسات منفتحة
  

هو يتم من خلال السياسات الاقتصادية الطموحة وبيئة العمل التنافسية التي تتميز بها الإمارات وقويت من خلال عشرات السنين ما جعلها بيئة الأعمال والاستثمار الأولى في المنطقة، وتوضح إحصاءات وتقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» عن أن الإمارات تأتي بالمرتبة الأولى عربياً في جذب وتصدير الاستثمارات.

• 
  علاقات تجارية واسعة
  

هو يأتي من خلال العلاقات التجارية الكبيرة للإمارات مع خلال 220 دولة في قارات العالم الست، كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 754.4 مليار درهم مع أخر عام 2010 إلى 1.62 تريليون درهم وبأخر عام 2018 بزيادة مبلغها 873.6 مليار درهم وبنسبة نمو 115%. وزادت الصادرات غير النفطية من 83.1 مليار درهم إلى 212 مليار درهم بارتفاع قيمته 129 مليار درهم وبنسبة نمو 155 %.

• 
  الصادرات
  

وبحسب الإحصاءات التجارة الدولية 2019 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية فإن صادرات الدولة من الخدمات تأتي بالمرتبة 22 عالمياً وتساعد بما يصل لـ 1.2% من الصادرات العالمية من الخدمات.[2]

التنويع الاقتصادي في الإمارات

يعتبر اقتصاد الإمارات من الأكثر تنوعاً داخل المنطقة العربية وبين كل كبار دول النفط، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية لأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وقد تأكد التقارير المحلية والدولية أن الإمارات تحركت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في كل المجالات.

و


الامارات قديما وحديثا


من أبرز الدول من حيث الموقع داخل قلب قارات العالم، وامتلاكها شبكة نقل تعتبر الأحدث عالمياً، على ناحية المطارات والموانئ، حيث إن 2.4% من تجارة الحاويات البحرية تمر نت خلال الإمارات، بالإضافة إلى تواجد منظومة قانونية وتشريعية حامية للاستثمارات، ورؤية استراتيجية للمستقبل، والمقدرة على دعم الابتكارات، وجذب الاستثمارات التي تقوم على مجالات مستقبلية، وتطوير القائم عليها.

كما توجد «مشاريع الخمسين» المزايا الاستثمارية لكل القطاعات في الدولة، بما يشجع برغبة المستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال بالاستثمار في هذه القطاعات في وجود  بيئة آمنة وحيوية تتسم بالاستقرار، وزاد مردود هذه الاستثمارات على الجانب المالي، إضافة إلى مقدرة الإمارات على توفير البيئة الحاضنة لكل أنماط الاستثمارات الجديدة.