ترتيب الاقتصاد السعودي في العالم

تحتل المملكة العربية السعودية

المرتبة العشرين

كأكبر دول العالم اقتصادياً، بإجمالي الناتج المحلي الاسمي 700.12 مليار دولار لعام 2020.

ويعتمد اقتصاد المملكة في المقام الأول على النفط حيث تعتبر هي أكبر دولة مصدرة لمعدن النفط على مستوى العالم، حيث تمتلك الحكومة جزء كبير من شركة النفط الكبير أرامكو، ولا تتوقف المملكة عند هذا الحد بل تتطلع إلى ما هو أفضل، حيث تعمل على تنويع الاقتصاد من خلال الاهتمام بالكثير من المجالات الأخرى مثل التعليم والصحة والكثير من الصناعات الخدمية، مع زيادة عدد

المدن الصناعية في المملكة

.

النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

حدث نمو وازدهار كبير في اقتصاد المملكة في السنوات الأخيرة من خلال تطوير الكثير من القطاعات المحلية من خلال الاهتمام بالمواد الطبيعية والبشرية، كما استفادة المملكة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاثة، وكل هذا الاهتمام نتج عنه الكثير من التطور الاقتصادي الذي ساعد في بناء قاعدة قوية من اقتصاد المملكة، ولهذا السبب أصبحت تحتل احد المراكز في قائمة أفضل عشرين اقتصاد على مستوى العالم، وبذلك حقق الاقتصاد السعودي نمو كبيرا على المستوى الإقليمي والعالمي، كما أصبح ركيزة أساسية في سوق النفط العالمي.

نتج كل هذا النمو بسبب الاهتمام المستمر بالنظام المالي والشركات الحكومية الكبيرة التي تدار من قبل أفضل المدراء السعوديين.

كما حققت المملكة العربية السعودية الكثير من الإنجازات والإصلاحات الكبيرة في الجانب المالي والاقتصادي، حيث ساعد ذلك في تقوية الاقتصادي على المستوى الدولي من خلال الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.

وتسعى الحكومة السعودية بشكل مستمر لتحسين الاستثمارات وبيئة العمل من خلال التقليل من المعوقات التي يمكن أن تواجه المستثمر، كما تقوم المملكة جاهدة بتقوية القطاع الخاص واشاركه في تنمية المجتمع، كل هذا المجهود يعمل على زيادة الاستثمارات والانتفاع بكل موارد المملكة الغير مستغلة.

والجدير بالذكر أن المملكة ساعدت على وضع رؤية هادفة ومميزة وهي

رؤية السعودية 2030

التي تتطلع إلى تحسين وتنويع الاقتصاد في موارد الدولة المختلفة بالإضافة إلى النفط،وتهدف هذه الرؤية إلى انشاء الكثير من الإصلاحات التي تعزز من الاقتصاد من خلال رفع كفاءته وعدم الاعتماد فقط على النفط بل الاهتمام بالكثير من المجالات الاقتصادية الأخرى مع زيادة مساهمة القطاع الخاص

ومنذ العمل على هذه الرؤية اتضح للكل الكم الكبير للإنجازات والنجاحات التي تمت بالمملكة حيث تم تحقيق الكثير من المبادرات القوية والإصلاحات الجذرية بهدف تعزيز التحول الاقتصادي، واتضح هذا من خلال الإصلاحات التي تمت على الصعيد المحلي والصناعي الوطني بالإضافة إلى إطلاق القطاعات الاقتصادية الحديثة والعمل على تقويتها وتنشيطها.

ولم تتوقف إنجازات الرؤية عند هذا الحد بل عملت على تقوية دور القطاعات الخاصة، والاهتمام بالمشاريع المتوسطة وأيضاً الصغيرة وكانت لهذه الانجازات دور كبير في تخطي أزمة جائحة كورونا دون التأثير على الاقتصاد السعودي.[1]

ترتيب الاقتصاد السعودي في مجموعة العشرين

احتل اقتصاد المملكة العربية السعودية

المرتبة الثانية

ضمن دول مجموعة العشرين وذلك خلال الربع الثالث من عام 2021، وأيضا يتوقع أن يزداد معدل النمو الاقتصادي للمملكة في الربع الاخير من عام 2021 وذلك وفقاً لمؤشر IHS ماركت وكان هذا التوقف ناتج عن الإنجازات والإصلاحات الكبير التي حدث في المملكة منذ بدأ العمل على رؤية 2030، حيث احتلت المملكة أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1%.

وكان هذا النمو الغير مسبوق ناتج عن الإشراف الدائم والمباشر والدعم الكبير من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وايضاً كان ناتج عن

الجهود السعودية للتنويع الاقتصادي

.

إنجازات المملكة في مجال الاقتصاد

على الرغم من أن العالم عانى من الكثير من المشاكل الاقتصادية أثناء جائحة كورونا بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية، إلا أن المملكة استمرت على نموها الاقتصادي وهذا دليل كبير على قوة الاقتصاد السعودى الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية الكبيرة، كما حدث زيادة بلغت 90 ألف شاب خلال الربع الأخير فقط من عام 2021 في إعداد توظيف الشباب السعوديين في القطاع الخاص.

كما توسع القطاع الخاص مما زاد عدد العاملين به والذي وصل إلى 1.9 مليون عامل في ديسمبر 2021، وأيضاَ اتضحت مشاركة المرأة في الكثير من المجالات الاقتصادية حتى أن النسبة تجاوزت 34.1% وهذا هو أحد أهداف رؤية السعودية 2030.

لم تتوقف جهود المملكة عند هذا الحد حيث زاد معدل صادرات السعودية في المنتجات الغير نفطية بنسبة تصل الى 33% زيادة عن العام الماضي، ووفقاً لآراء الكثير من المحللين الاقتصاديين سوف تستمر المملكة في التوسع والتنوع الاقتصادي، حتى الوصول إلى تسجيل فائض محلي كبير وذلك من

اهداف رؤية 2030

، وذلك وفقاً لما قاله عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث:

«لقد أعاد حديث ولي العهد التأكيد على حقيقة أن المملكة من خلال رؤية 2030 تعمل للانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد النفطية إلى اقتصاد متنوع ومنتج على مبادئ الاستدامة والتوازن والشفافية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وحماية المكاسب الوطنية وتنميتها؛ لذا فإن رؤية 2030 إستراتيجية واقعية استطاعت المملكة أن تضعها في مسارها الصحيح، بما يؤكد أن الحكومة ملتزمة باتباع نهج التطبيق والتصحيح، حتى إذا كان ذلك يعني إجراء بعض التغييرات في المواعيد أو البرامج»

.

[2]

العوامل المؤثرة على اقتصاد الدول

الموارد الطبيعية

الموارد الطبيعية هي الموارد المادية المتاحة بشكل طبيعي داخل الدولة مثل الأشجار والتربة والمياه والمعادن والفحم والنفط وأي شيء طبيعي موجود داخل البلد، ويمكن لهذه الموارد مساعدة الدولة على التطور من خلال خلق فرص العمل وزيادة ثروتها من خلال المبيعات.

الطاقة

يقصد بالطاقة الموارد الطبيعية التي تنتج الطاقة مثل النفط والغاز والمياه، لها قيمة خاصة لأنها تخدم غرضًا مزدوجًا لكونها طبيعية، والتي يمكن استخراجها وبيعها بسرعة كبيرة، وهي هامة في إنتاج الطاقة داخل البلد، وهو أمر ضروري لجميع الدول للعمل ضمن الاقتصاد العالمي، وأيضاً موارد الطاقة من صنع الإنسان مثل الطاقة النووية والكهرباء والطاقة الشمسية ضرورية لتصنيع الدولة وتحديثها، هذه القوة تعزز القدرات الزراعية والصناعية داخل الدولة، بالإضافة إلي أن الطاقة المتاحة تحسن من جودة الحياة داخل الدولة.

الموارد التكنولوجيا

يقصد بالموارد التكنولوجية استخدام التقنيات المتقدمة والقدرة على استخدامها داخل البلد، مثل الأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى التي تزيد من قدرات العمل ونوعية الحياة.

رأس المال

يؤثر تراكم رأس المال أو الأرباح والاستثمارات المالية التي تحصل عليها الدولة على قدرتها على دفع الأجور وتوظيف العمالة، وبالتالي كلما زاد رأس المال زادت فرص العمل التي يمكن توفيرها، وعلى عكس ذلك قد يكون لدى البلدان ذات رأس المال المنخفض أجور معيشية منخفضة وبطالة عالية.