ابرز الجهود السعودية للتنويع الاقتصادي

من الجهود السعودية للتنويع الاقتصادي

يمتلك الاقتصاد السعودي الكثير من الامكانيات التي تضمن استدامة النمو فيه واستمرار النمو خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها وجود قاعدة اقتصادية قوية، حيث أضحى ضمن أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً وعضواً فاعلاً داخل مجموعة العشرين، وأحد التركان الرئيسية في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط بالعالم، مع وجود نظام مالي قوي وقطاع مصرفي فعال، وموارد طبيعية، وشركات حكومية كبيرة تقوم على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.

يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم

شهد الاقتصاد السعودي في عصره الحديث نموًا على مستوى عدد ضخم من القطاعات، وهذا باستغلال كل الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري ما بين قارات العالم الثلاث، ونتج عن هذا النمو تأسيس قاعدة اقتصادية قوية، حيث أضحت ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين.

كما شهدت المملكة في السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الناحية الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تجويد بيئة الأعمال في كل المجالات، والمجهود المستمر داخل القطاع الخاص في مساعدة التنويع الاقتصادي وهذا حقق من خلال تحسين بيئة الأعمال وإزالة كل المعوقات حتى أضحت بيئة العمل أكثر جاذبية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات غير المستغلة بالماضي وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، وفي سبيل تحقيق


اهداف التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية


وتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على البترول.[1]

كما أن التقديرات متماشية مع بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي أوضحت نمو الناتج المحلّية الإجمالية الحقيقية للمملكة في الربع الثاني من عام 2021 وكان بنسبة 1.8%، وبالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية، في الفترة الربع الثاني من عام 2021 سجل نمواً وصلت نسبته 0.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام ذاته، وكشفت الهيئة عن الوصو للناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاصّ، في الربع الثاني من عام 2021 نموّاً إيجابيّاً بمقدار 11.1% مقارنة بما كان فيه في ذات  الفترة من العام 2020.

ووفقاً التعديلات الموسمية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسمية، وفي الربع الثاني من عام 2021 نمواً إيجابياً بمقدار 2.4%، بالمقارنة بما كان عليه في الربع الأول من ذات العام، وقد أوضحت البيانات أنّ اغلب الأنشطة الاقتصاديّة وصلت لمعدّلات نمو إيجابية في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

أهم الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

قد أحتلت المملكة المرتبة 12 بين أكبر المصدرين للسلع بكل العالم، والمرتبة 22 ما بين أكبر المستوردين للسلع بالعالم، والمرتبة 21 ما بين أكبر المستوردين للخدمات بالعالم، وال33 بين أكبر المصدرين للخدمات في العالم، وقد أهتمت حكومة المملكة بالقطاع الصناعي لأهميته الكبيرة وقد أسهم هذا في ازدهار وتنويع مصادر اقتصادها، حيث شهد إنتاج الصناعات التحويلية داخل المملكة تطوراً مطّرداً في الفترة السابقة وارتفع معه إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 15 مليار ريال في عام 1976 إلى أكثر من 92.6 مليار ريال بنهاية عام 2006.