نشأة الاقتصاد العماني وتطوره

نشأة


الاقتصاد


العماني

تعد سلطنة عمان من أقدم البلدان التي تحتوي على

المعادن

والعديد من المواد الأخرى التي قامت باكتشافها، حيث ذلك ساعد على رفع الاقتصاد بالمنطقة، كما أن الاقتصاد بها يعمل على التطور والارتفاع مقارنًة ببقية الدول والمدن المجاورة لها.

بدأ إقتصاد عمان منذ القدم، حيث أنها بلدة تم رفع اقتصادها ذاتيًا عن طريق وجود العديد من المعادن في باطنها، كما أنها لا تقوم باستيرادها من الدول المجاورة وذلك لتوافره بكميات في باطن الأرض.

كان قديمًا هي إحدى الدول الأولى التي قامت بعمل عمليات بحثية وتنقيبه للحصول على الثروات المدفونة بها من فضة ونحاس بجانب وجود الذهب والمنجنيز، كذلك من الثروات الأخرى الكروم، لذا فهي يجتمع في باطنها العديد من الثروات المعدنية الثمينة والتي تعد من أفضل المعادن في

العالم

.

بفضل تطور

التكنولوجيا

قامت باكتشاف العديد من الثروات الأخرى وهي ثروات لم يعرفها الدول من قبل، وذلك بالمشاركة مع دول أخرى.

بالإضافة إلى أن تلك المعادن لا توجد في باطن الأرض بحسب، بل توجد أيضًا في العديد من الأشكال الأخرى كصخور اللزفينيت التي تم الوصول بالبحث إلى تواجد معادن الذهب والفضة داخل تلك الصخور.

تحتوي عمان على سلسلة جبلية ضخمة، وبعد البحث تم الوصول إلى صخور ثمينة على المستوى العالمي وهي صخور الأفيوليت.

تطور


الاقتصاد


العماني

في بادئ الأمر كان يحكم عمان السلطان قابوس مقاليد، حيث كانت الحالة الاقتصادية متدهورة للغاية مقارنًة بباقي الدول الخليجية الأخرى، كانت تعتمد على الزراعة والصيد فقط ولا يوجد أنشطة أخرى وتعد

مراحل تطور الاقتصاد العماني

متسلسلة.

بعد ذلك بدأت عمان بالتطلع اقتصاديًا وبدأت في عمليات البحث والتنقيب للحصول على المعادن التي تم العلم بوجودها أثر ذلك البحث.

أصبحت عمان المركز الأول في عمليات البحث والتنقيب على  المعادن المدفونة في باطن الأرض باعتبار أرضها خصبة ومصدر أساسي لوجود المعادن به.

عند حدوث تطورات تكنولوجية قامت بالاستعانة بالدول الخليجية المجاورة للحصول على العديد من الثروات كالنفط والمواد الثمينة التي تم ذكرها، ثم بدأت تشاهد الازدهار الاقتصادي أثر تلك الاكتشافات، والذي ساعد على رفع المستوى الاقتصادي بها هي احتوائها على أثمن المعادن عالميًا بجانب النفط المعروف بأنه أهم مصادر الربح والعلو الاقتصادي للدولة.

بدأت عمان بوضع خطط استراتيجية للتطلع للأعلى وأيضًا للنهوض بالاقتصاد بالسلطنة وعلاوة على ذلك بدأ الإنتاج الداخلي المحلي في عمان بالزيادة وذلك أدى إلى رفع الرواتب ونصيب الأفراد من ذلك الربح.

قامت عمان ببدء المشروعات ومازالت تقوم بذلك حتى الآن وهي المشروعات التي لها مسار دخل يختلف عن مصادر دخل النفط بها، ولازالت تلك المشروعات قائمة حتى وقتنا هذا وتتطلع بالتطور والتجديد، حيث السبب الآخر بجانب الربح هو تواجد فرص عمل للمواطنين.

من المشروعات بالسلطنة هي مشروع صناعة الأسمدة الهندية، مشروع تصنيع مادة البولي إيثيلين، مشروع لتصنيع العطور، مشروع مادة البولي بروبلين وذلك بالإضافة إلى مصنع للحديد والصلب، بجانب المشروعات تذهب عمان إلى تطوير الأنشطة كالنشاط السياحي وذلك للتجديد وعدم الثبات في مجال النفط والمشروعات.

تتطلع عمان للصعود لا للهبوط مرة أخرى وذلك عن طريق تحسين المنتجات وجودتها لجعلها مطابقة تمامًا للمواصفات لزيادة الطلب عليها، في تلك الأوقات كانت تعمل من جهة أخرى على انضمامها التجارة العالمية وذلك لعرض منتجاتها في السوق وتقوم بالتصدير أيضًا.

تقوم بتحسين وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المنظمات وجامعة الدول العربية، وذلك لتوسيع دائرة الاقتصاد بها، وأيضًا هناك رؤية اقتصادية للسلطنة العمانية يجب التطلع لها ومن تلك الخطط هي اتجاه الحكومة العمانية ومصادر السلطات لتعدد مصادر الدخل المادي ومحاولة تواجد طرق للدخل لعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر دخل. [1]

الأزمة


الاقتصادية


في


سلطنة


عمان

حدثت أزمة اقتصادية كبيرة في عمان ويرجع ذلك لسبب وباء فيروس

كورونا

المستجد، مما أدى إلى خسارة بما يقرب ستة وأربعة بالمائة من الصادر للنفط في العام، وذلك بجانب إلى الانخفاض في التجارة والبيع مما قد سبب هبوط أسعار

السلع

التجارية في الأسواق والصادرات وذلك بسبب إلغاء التجار عمليات شراء المنتجات من سلطنة عمان.

انخفاض في أسعار النفط، وذلك بسبب تلك الجائحة، كما أن ذلك أدى إلى قلة مصادر الدخل وانخفاضها، ومن ثم حدثت أزمة وبؤرة من العجز في ميزانية

السلطنة

وقد قدر بسبعة عشر وثلاث في المائة من الخزينة الخاصة بها، ولحل تلك النقص الكبير ذهبت للمخزون الاحتياطي بها لتعويض ذلك النقص.

أدت الأزمة تلك إلى وقوع السلطنة في العديد من الديون والعجز لانخفاض مستويات الاقتصاد وعمليات البيع والشراء، ولكن سرعان ما بدأ العودة من جديد ولكن بنسبة ضئيلة ولكن لا بأس بها، وذلك التراجع بسبب لقاحات فيروس كورونا حيث أدت إلى عودة جزء بسيط من التجارة والاقتصاد بها، كذلك محاولة عودة نسب تصدير النفط.

في طريق محاولة العودة للازدهار الاقتصادي قامت عمان بوضع خطة لتعويض المفقود من الربح وذلك عن طريق وضع نسبة كقيمة مضافة للرواتب وتقدر بخمسة في المائة من نسبة الدخل العام، ولكن ذلك القرار لا يطبق على جميع العاملين بل لمرتفعي الأجور فقط.

الموارد


الاقتصادية


في


سلطنة


عمان

تتعدد الموارد الاقتصادية في عمان حيث لتلك الموارد دور كبير في استمرار ازدهار الاقتصاد وزيادة الدخل في السلطنة، كذلك فإن ناتج السلطنة المحلي هو الأساس لعدم هبوط الاقتصاد بالسلطنة وذلك في زيادة الناتج بمثابة زيادة التطور والسعي.

مراكز النفط الأساسية التي تتمثل في الآبار بالسلطنة، حيث تعمل على تحقيق قدر كبير من الربح وذلك لارتفاع سعر النفط في العالم بشكل عام بشكل أكبر من أرباح المشروعات الأخرى، وذلك الربح يعمل على توفير العديد من

الاحتياجات

المادية للمواطنين وأيضًا سهولة الحصول عليها وذلك بسبب استقلالية السلطنة بسبب واردات الأرباح أثر تجارة النفط.

الصناعة، تعمل الصناعة على موازنة مصادر الدخل للسلطنة بشكل خاص، حيث أن عند توسيع دائرة الصناعة فذلك يؤثر بشكل كبير على الإنتاج ومن ثم الربح وزيادة مصدر الدخل للسلطنة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للعديد من المواطنين، أيضًا تساعد الصناعة بشكل آخر وهي عدم لجوء السلطنة للاستيراد من الدول المجاورة لمنتجات المواطنين الأساسية.

تعمل الصناعة بطريقة أخرى على شدة جذب

الدول المتقدمة

المجاورة المستثمرة للذهاب لسلطنة عمان للاستثمار بها وذلك عند نجاح عمان بالصناعة.

وأخيرًا النشاط السياحي، حيث يعمل النشاط السياحي على ربح عمان على العديد من الإيرادات بجانب القطاعات الأخرى الأساسية، وذلك لتغيير الربح من تجارة النفط، كما أن ذلك النشاط السياحي يعمل على لفت انتباه السياح والمستثمرين الغربيين للذهاب لسلطنة عمان والاستثمار بها، وتلك الحيلة الذكية لزيادة الربح بجانب إيرادات نشاط السياحة، ومن ثم تقوم سلطنة عمان بعرض المنتجات المحلية بها في الأسواق الغربية لزيادة الإقبال على الشراء.

النفط والمعادن الثمينة بالسلطنة يعدان من أساسيات الدخل واستمرار ازدهار السلطنة ومن ثم جعل السلطنة قوية عالميًا لما تحتوي عليه داخليًا. [2]