الحقوق الثقافية في المواثيق الدولية

المجتمع الدولي من المفترض أنه ضمانة لحقوق البشر حتى وإن كان دوره ضعيف في تأدية وظيفته، ويؤدي هذا المجتمع دوره من خلال المنظمات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق والتي هدفها الأساسي الإنسان نفسه وحقوقه ومن بين الحقوق التي يكفلها المجتمع الدولي للناس حقه الثقافي.

تلك الحقوق المنصوصة لحفظ حق المواطن في ممارسة أبسط الأشياء دون مقابلتها بالرفض، ومن تلك الحقوق الثقافية:

الحق في المشاركة الثقافية وحق المساهمة فيها.
الحق في العلم والتعلم والوصول للمعلومات التي توفرها التكنولوجيا
الحق والحرية في البحث العلمي.
حيث أن لكل مواطن الأحقية في التعلم والتطلع للأمور حوله ومن ثم تقديم الأبحاث والاكتشافات باستخدام كافة الأدوات، وذلك بجانب الحق الأساسي في

التعليم

وهو باستخدام أحدث إمكانيات التعلم التكنولوجي الحديث.
الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين: حيث يحق لكل كاتب أو مؤلف لعمل ما خاص به بعدم إعطاؤه لشخصًا آخر كعمل مكتسب له، بل يحق لصاحب العمل حماية ما قدمه ضد السرقة أو الاحتيال من أحد.
الحق في اختيار الديانة: حيث أن يمكن لأي مواطن اختيار الديانة الخاصة به ويرجع ذلك لديانة الأهل الشرعيين له، فيتبع الشخص دين عائلته، لا تجبر الدولة المواطنين على إتباع ديانة محددة بل تبك من حقوق المواطنين الثقافية.
الحق في عدم

التمييز

بين الناس على أي أساس واحترام الهوية الثقافية.
الحق في التمتع بوقت راحة أو فراغ.

تعد تلك الحقوق الثقافية في الدولة حقوق شخصية يمكن للشخص استخدامها أم لا، حيث أنها بإرادة شخصية من المواطن، وفي حالة عدم إرادته بالحصول على تلك الحق الخاص به لا يؤدي ذلك للمسائلة القانونية، بل حصول المواطن على الحق الخاص به في التعليم والثقافة ما هو إلا لمصلحته الشخصية فقط، وذلك لا يؤثر سلبًا سوى المواطن نفسه.

كما تعمل تلك الحقوق على تطلع المواطن لأعلى وذلك عن طريق السماح له بالتطور والاستكشاف للعالم حوله، كما يتيح له استخدام عدة أساليب التقدم والتطور والعلم، وذلك يعود على المواطن بالتعلم وتنمية المهارات. [1]

خصائص الحقوق الثقافية في المواثيق الدولية

هناك عدة خصائص لحقوق المواطنين الثقافية في المجتمع الخاص به هي:

التوفر

حيث يجب أن يتم توفر إمكانيات تعمل على زيادة ثقافة المواطن أو جعله يتطلع للعلوم الثقافية من حوله عن طريق المكتبات الثقافية أو

دور النشر

والإعلام وذلك بجانب توفير عدة إمكانيات أخرى كاللغة والتاريخ الزمني والعادات.

كذلك من سمات أساسيات تطبيق حقوق المواطن الثقافية هي سهولة الوصول، حيث يجب تواجد طرق للوصول للثقافة بطريقة سليمة دون عناء أو تكلفة مرتفعة، كذلك يجب أن تصل للمجتمعات الريفية وللأشخاص ذو الهمم، وذلك لعدم تميز شخص على آخر.

القبول

من أحد سمات تطبيق حقوق المواطنين، هو قبول الطرق التي يصل من خلالها الأشخاص للتطلع والتثقف، كذلك يجب أن تكون بطريقة مناسبة للجميع.

التكيف

كذلك القدرة على التكيف، حيث ينبغي وجود تكيف ولغة تواصل بين المواطن والثقافة وكيفية الحصول عليها في المجتمع التابع له، حيث أن القدرة على التكيف قدرة كبيرة في كيفية وصول المواطن للتطلعات، وذلك عن طريق مراعاة الاختلافات بين المجتمعات.

الملائمة

حيث ملائمة طرق نقل الثقافة لجميع المجتمعات، وذلك يحدث عن طريق الاهتمام أيضًا بعدة أمور أخرى كالطعام والشراب ووجود بعض الخدمات الصحية والتعليمية.

ثقافة حقوق الإنسان

هي عدة أمور متفق عليها من قِبل جمعيات حقوق الإنسان العالمية، كذلك تسعى الدول للارتقاء والتقدم عن طريق إعطاء المواطنون لكامل حقوقهم التي تجعلهم يشعرون الآدمية وعدم القهر أو الإلزام في المجتمع، ومن ثم التطلع والتطور والنهوض بالمجتمع نظرًا لأنه يقوم بوضع قواعد وقوانين تحترم حقوقه الشخصية وهي أهم سبل العيش.

_ تعمل الدول على تحقيق أهم المبادئ وهي المساواة بين مواطنيها، حيث أن تلك الحقوق لا تعطى لجزء من المواطنين ويحرم منها غيرهم، بل تعطى للجميع دون

النظر

للديانة والشكل ونوع الجنس، ومن سياسيات وضع الحقوق للمواطن تعزيز شعوره بكيانه واحترامه في المجتمع الذي ينتمي إليه.

_ كذلك فإن سياسات الحقوق قائمة على مبدأ المساواة للجميع ومن ثم جعل المواطنون أعضاء فعالين في المجتمع يجتمعون سويًا لرفع المجتمع والعمل على تطويره وتقدمه وشعورهم بأنهم جزء هام وعضو مشارك في نهوض المجتمع.

_ تعمل ثقافة حقوق الإنسان على حماية عدة فئات في المجتمعات تتمثل في:

للفئات الفقيرة أو الضعيفة ومن ثم حفظ حقهم في التعلم والعمل والمشاركة في نهوض الدولة
السيدات او المرأة بشكل عام وجعل لهم الحق في العمل والمشاركة في المجتمع كالحق في الانتخابات والحق في الترقية والعديد من الحقوق.
التصدي للفساد وحفظ حق الآخرين وعدم تعدي أحد على حق الآخر وذلك بموجب قوانين الثواب والعقاب.

كذلك فإن الحقوق ثابتة في جميع الدول كالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ولا يمكن تغييرها أو تجزئتها، فهي قاعدة ثابتة على الجميع، كما أن الدولة ملزمة بتوفير حقوق المواطنين وحفظها وذلك تحت رقابة من جمعيات حقوق الإنسان وفي حالة الإخلال بتلك القوانين والاتفاقيات تتعرض للمسائلة.

المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

تم وضع عدة مواثيق دولية تعمل على حفظ حقوق الإنسان حول العالم، كذلك يمكن للدول الموافقة على تلك المعاهدات أو رفضها، كما أن في حال تصديق الدول على تلك المواثيق فإنه يتم محاسبتها قانونيًا في حالة حدوث خلل بالبنود المنصوصة، كذلك فإن المواثيق تناسب جميع الأديان والأعراف الدولية او على الاقل تناسب أغلبها، ومن تلك المواثيق هي:

اتفاقية الرق

حيث قامت الدول بالموافقة على تلك المعاهدة، وهي هدفها منع الرق والإتجار بالبشر وبيعهم لشخص آخر كالعبيد.

اتفاقية إبادة الجنس البشري

حيث تهدف تلك الاتفاقية على عدم حدوث إبادة جماعية للعديد من الأشخاص سويًا، وذلك باختلاف الطرق كالتعذيب أو القتل أو أخذ الأطفال لأماكن أخرى بالقوة.

اتفاقية حقوق المرأة السياسية

حيث نصت على حفظ حقوق المرأة وخاصًة الحقوق السياسية التي تمنحها المشاركة في الانتخابات أو تفويضها لشغل مناصب سياسية معينة.

اتفاقيات حفظ حقوق

الطفل

حيث نصت على منع العمل دون السن القانوني، كذلك هناك اتفاقيات أخرى لحقوق الطفل والتي تنص على عدم الإتجار بالأطفال أو بيعهم، كذلك عدم استخدامهم في ممارسات غير شرعية بجانب عدم مشاركتهم في الخلافات المسلحة.

اتفاقية حقوق المهاجرين وأسرهم

حيث تنص على حفظ حق المواطن المهاجر وهي العمل والمشاركة والحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بجانب حصول عائلاتهم على تلك الحقوق أيضًا.

اتفاقيات ضد العنصرية

حيث تنص على عدم التمييز والعنصرية بين المواطنين على أي أساس عنصري.

اتفاقية العمل الإجباري

حيث نصت على عدم إجبار المواطن على العمل بالقوة أو تحت التهديد أو الإهانة والضرب، ولكن لا يتم تطبيق تلك القانون على الخدمات العسكرية أو حالات الطوارئ بالبلدة التابع لها المواطن، باعتبار تلك ظروف طارئة أو استثناءات للحد من استغلال تلك المعاهدات والمواثيق بطريقة غير مشروعة. [2]