مبادئ إدارة المخاطر المصرفية وانواعها وطرقها

تعريف المخاطر المصرفية

هناك بعض المسائل والأمور التي تواجه العمال مصرفيين، لكن لا تندرج جميعها تحت مصطلح المخاطر المصرفية ويمكن أن يطلق مصطلح المخاطر المصرفية على المسألة التي لا نكون متأكدين بشأن العوائد التي یمكن تحقیقھا الخطر من الأصل، وفي البنوك والمصارف يرتبط مصطلح الخطر عمومًا بالخسائر المالية، وتعتبر المخاطر جزء لا يتجزأ من عمل أي

بنك

لذلك من الضرورة دراسة مبادئ إدارة المخاطر المصرفية وانواعها وطرقها، وذلك من أجل تحقيق أعلى العوائد لأصحابه، وترتبط معظم المخاطر المصرفية بنموذج عمل البنك وتكاد تكون لا تخرج من خلاله.

يصعب الربط بين هذه الأنواع من المخاطر مع المصارف فقط، بل هي أمر وارد في أي نشاط استثماري، فمثلًا عندما تقوم باستثمار أموالك في مشروعٍ ما، ومن المتوقع أن تحقق عائد معين من هذا المبلغ خلال عام، بالتالي فإن عدم التأكد من تحقق تلك العوائد یعتبر خطرًا، ولأنك لست متأكدًا أیضًا من فترة استرداد أموالك، فإن ذلك يشكل خطر أيضًا، ويعتبر مشروعك أيضًا معرض للكثير من المخاطر التي تحيط به، منھا على سبیل المثال أن يتعرض مشروعك لحدوث أي دمار نتيجة حدوث زلزال ونشوب حريق، أو من الممكن أن يتعرض

المشروع

تعرضھ للسرقة أو أن يتعرض لرفع دعوى قضائية بسبب حدوث خصم أو بسبب كساد الأسواق، تعتبر كل ھذه العناصر أساسھا ھو عدم التأكد من تحقيق العائدات، لذلك تعتبر كل هذه مخاطر. [1]

مبادئ إدارة المخاطر المصرفية

تختلف مبادئ إدارة المخاطر المصرفية من بنكٍ لآخر، لكن هناك بعض المبادئ الشائعة بين جميع المصارف حول

العالم

، وتعتبر معتمدة لدى البنك المركزي المصري، وتنص على ما يأتي: [2]

• 
  الحفاظ على السمعة الجيدة للبنك، والتي تعتمد على عدة أساليب من ضمنها تحقيق فعالية الإدارة ونظم الرقابة والتحكم في المخاطر.
  
• 
  العمل على حماية قوة المركز المالى للبنك المركزي المصري وذلك عن طريق التحكم فى كافة أنواع المخاطر المحتملة التي يتعرض لها البنك مع العمل على السيطرة عليها بالتنسيق مع جميع الإدارات الأخرى بالبنك.
  
• 
  القطاعات / الإدارات هي الجهات مسئولة عن كافة أنواع المخاطر فى حدود مهامهم ومسئولياتهم، إضافة إلى مسئوليتهم عن الحد من تأثيرها وذلك عن طريق اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الرقابية.
  
• 
  التأكيد على أهمية الدور المستقل قطاع المراجعة الداخلية لمراقبة كفاءة إدارة المخاطر بأنشطة البنك المختلفة والإشراف على الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
  
• 
  تحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح من خلال تزويد الإدارة العليا للبنك ، مجلس الإدارة وكذا لجنة المراجعة الداخلية بتقارير دورية تفصح عن كافة أنواع المخاطر الحالية والمستقبلية التي من الممكن أن يتعرض لها البنك مع التوصية بالتدابير اللازمة.
  

أنواع المخاطر المصرفية وطرق إدارتها

إن المخاطر المصرفية كثيرة ومتنوعة، وليس من الضروري أن يتم مواجهتها جميعها في مصرف واحد، أو أن يواجهها الموظف طوال مسيرته العملية، ومن

أشهر

المخاطر التي من الممكن مواجهتها في المصارف، وتعتبر شائعة في جميع أنحاء العالم ما يأتي:

مخاطر الائتمان

تأتي مخاطر الائتمان من عملية القروض، أو تفعيل خدمة الائتمان للأفراد أو للشركات وغيره من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي هذه الحالات قد لا تستطيع البنوك استرداد أموالها، وذلك بسبب عدم قدرة الشخص على رد مستحقات المصرف، أو أنه يمتلك القدرة المالية على السداد ولكنھ لا یرغب في ذلك لسبب أو لآخر، وبالتالي فإن المخاطر الائتمانية

تتمثل في الخسائر التي یمكن أن يتحملھا المصرف بسبب عدم قدرة الطرف الآخر أو عدم وجود النية لسدادها،

كما تتضمن مخاطر الائتمان بعض المخاطر الأخرى الفرعية

ويمتلك خطر الائتمان تأثير على شقين:

1. 
   القیمة المالية للتدفقات النقدیة التي من المفترض الحصول علیھا.
   
2. 
   احتمالية أن يتم الطرف الآخر معاملته المصرفية بسبب إنعدام القدرة.
   

ومن مخاطر الائتمان المصرفي ما يأتي:

• 
  أولًا: المخاطر السيادية (Risk Sovereign)
  

هي ذلك النوع من المخاطر التي ترتبط بعدم الرغبة أو القدرة لدى الحكومة على أن توفي بالتزاماتها التعاقدية.

• 
  ثانيًا: المخاطر التركيزية (Risk Concentration)
  

إن مخاطر التركيز هي ذلك النوع من المخاطر التي تنتج عن تركيز المعاملات مع قطاع معين مثل الحكومة أو شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطين اقتصاديًا وواقعين في مجال جغرافي واحد أو في قطاع اقتصادي معين، والمقصود به احتمالية التعرض للخسائر مما قد يهدد العمليات الأساسية للبنك، وذلك بسبب مستوى المحفظة المنخفض في عملية التنويع.

• 
  ثالثًا: مخاطر التسویة (Risk Settlement)
  

إن مخاطر التسوية هي المخاطر المصرفية الناتجة عن عدم الوصول إلى تسوية للصفقات وفقًا للشروط التي تنص عليها الصفقة.

• 
  رابعًا: مخاطر الطرف المقابل (Risk Counterparty)
  

إن مخاطر الطرف المقابل تعتبر واضحة من اسمها، وهي ذلك النوع من المخاطر التي تتعلق بأداة المتاجرة وهي المداولة، وغالبًا ما تشمل الطرف المقابل الذي لا يستطيع الالتزام بدفع الربح المتفق عليه وقت الاستحقاق.

مخاطر السوق

إن مخاطر السوق أحد أهم المخاطر التي لها قوة عظمى، كما أنها شائعة الحدوث بسبب التغيرات الهيكلية التي من الشائع حدوثها في أسواق المال، كما أن لها أثر كبير على المصرف من ناحية الأصول أو الخصوم، ويمكن تعريف مخاطر السوق على أنها المخاطر الناتجة عن حدوث خسائر مالية بسبب حدوث تحركات في أسعار السوق، وتستند مخاطر السوق على تقدیر  بعض العوامل التالية كما يلي:

• 
  حساسیة أرباح المؤسسة المالية أو القیمة الاقتصادية لرأس المال.
  
• 
  أسعار الفائدة أو أسعار صرف
  
  العملات
  
  الأجنبية أو أسعار
  
  السلع
  
  الأساسية أو أسعار الأسھم.
  
• 
  أن تمتلك الإدارة المقدرة على
  
  تحديد
  
  التعرض لمخاطر السوق وقیاسھ ومراقبتھ والسیطرة علیھ.
  

مخاطر سعر الفائدة محفظة البنك

إن مخاطر سعر الفائدة محفظة البنك هي المتعلقة بالمخاطر المتوقعة على رأس مال البنك وأرباحه القادمة من الفائدة، ويعتبر ضمن المخاطر ذات الركيزة الثانية طبقًا للجنة بازل العالمية.

مخاطر السيولة

تتعلق مخاطر السيولة بمقدرة البنك على توفير المزيد من التمويل في الأصول، وأن يمتلك القدرة المالية على

الوفاء

بجميع التزاماته، كما تعتبر جميع البنوك معرضة لمخاطر السيولة بشكل هيكلي، حيث أن مخاطر السيولة تعتبر مرتبط بالبنك وثيق، وذلك لأن معظم مصادر البنك المالية هي مصادر

قصيرة

الأجل، ومنها الودائع التجارية، كما أن البنك يمنح تمويلات ذات آجال مختلفة وفي الغالب تكون التمويلات ذات آجال طويلة أو متوسطة، مما يضع البنك تحت عائق مخاطر السيولة، والتي تعتبر إدارتها أهمية قصوى، فلقد أظهرت الأزمة العالمية عام 2009 فداحة هذا النوع من المخاطر، وصعوبة السيطرة عليه، لأن السيولة يجب أن تكون متاحة طوال

الوقت

حتى وإن استطاع البنك أن يثبت مدى كفايته في الوفاء بجميع التزاماته المالية دفتريًا، لذلك يجب أن يتم التوثيق بين إعطاء التمويلات وبين توفر السيولة للبنك بشكلٍ دائم، حتى يستطيع البنك أن يوفي بالتزاماته في جميع الأوقات، وأضافت لجنة بازل للرقابة المصرفية عنصرين مهمين من أجل إدارة مخاطر السيولة، وهما أحد أركان بازل 3 وھما كالأتي:

• 
  نسبة تغطية السيولة (Ratio Coverage Liquidity).
  
• 
  نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR Ratio Funding Stable Net) واللتان تعتبران أھم عناصر الإصلاحات.
  

المخاطر التشغيلية

يمكننا تعريف المخاطر التشغيلية كما وردت من قبل لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS)، وهي كما يأتي: “مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلیة والأشخاص والأنظمة أو من الأحداث الخارجیة” هذا التعريف التباع للجنة بازل يتضمن المخاطر القانونية ضمن المخاطر التشغيلية، لكنه يقوم باستبعاد مخاطر السمعة، وتتفق بنود المخاطر التشغيلية في جميع البنوك حول العالم، فمثلًا



المخاطر التشغيلية في البنوك السعةودية



،


مثلها مثل مصر والأردن وغيرها من الدول، ويمكن تقسيم المخاطر التشغيلية في المصارف إلى أنواع فرعية، والتي تتضمن ما يأتي

• 
  مخاطر تقنية المعلومات
  
• 
  المخاطر الإلكترونية
  
• 
  التزویر
  
• 
  الامتثال
  
• 
  غسیل أموال
  
• 
  الخطر القانوني
  
• 
  الاستعانة بمصادر خارجية
  
• 
  استمرارية الأعمال
  
• 
  خطر السلوك
  
• 
  تمویل الإرھاب
  

تقوم بعض البنوك بفصل بعض أنواع هذه المخاطر وتعمل عليها بشكلٍ منفصل، لكن هذا يعتمد على حجم هذا النوع من الخطر، وما إذا كان يستدعي مثل هذا العمل أم لا، ومن هذه المخاطر التي يتم فصلها عن المخاطر التشغيلية هي ما يأتي:  مخاطر الامتثال وغسيل الأموال ومخاطر استمرارية الأعمال

الخطر السیبراني

الخطر السیبراني أو كما يعرف في

الإنجليزية

باسم (Risk Cyber)، وهو الخطر الذي يحدث بسبب بسبب تعطل الأعمال، أو خسارة البنك لأمواله، أو أن يتم الإضرار بسمعة المنظمة عن طريق تسريب الأصول المعلوماتية (Information Assets) [1][3]