الفرق بين التجارة الثنائية والتجارة متعددة الأطراف
ما هي التجارة الدولية والاتفاقية التجارية
قبل معرفة الفرق بين التجارة الثنائية والتجارة متعددة الأطراف يجب معرفة مصطلحين أساسيين أولهم
التجارة الدولية:
و
التي تعني تبادل
السلع
والخدمات بين دول متعددة، حيث يمكن للشركات المحلية تصدير منتجاتها الرائدة إلى دول أخرى واستيراد منتجات من دول أخرى، يمكن أن يكون من نوعين التجارة الثنائية والتجارة متعددة الأطراف.
والمصطلح الثاني هو
الاتفاقية التجارية
وهي تشير إلى العقد بين الدول التجارية فيما يتعلق بعلاقتها التجارية، وتهدف هذه الاتفاقيات إلي تقليل العوائق التجارية بين الدول المتعاقدة ونتيجة لذلك تزداد درجة التكامل الاقتصادي بين الدولة المشاركة.
تعريف التجارة الثنائية
التجارة الثنائية هي التجارة التي تتم بين دولتين، وفي هذه التجارة يحدث تبادل بين الدول الأعضاء لكل من السلع والخدمات مع بعضها البعض على أساس تفضيلي، بناءً على هذه الاتفاقية، وتتمتع البلدان التي توجد داخل الاتفاقية بعدد من الامتيازات مثل حصص الاستيراد المواتية، وتمد اتفاقية التجارة الثنائية الكثير من المميزات للدول المعنية مثل:
-
الهدف الأساسي من اتفاقية التجارة الثنائية هو توسيع الوصول بين أسواق البلدين وزيادة النمو الاقتصادي والتجارة، مما يساعد في منح وضع تجاري تفضيلي بين البلدين، كما أنها تعمل على التخلص من الحواجز الجمركية وغير الجمركية، التي النتائج في ميزة سعرية لكلا البلدين، وخصوصا عندما تتخصص البلدين في مختلف الصناعات.
-
العمل على توافق الدول التجارية على تقديم المنتجات بأسعار عادلة فقط، وليس بأسعار رخيصة للحصول على حصة سوقية غير عادلة والقضاء على المنافسة.
-
تمتنع الحكومة عن الاستفادة غير العادلة من الإعانات للصناعات التي تدعمها الحكومة، مما يؤدي إلى خفض التكلفة وتصدير المنتجين إلى بلد آخر.
-
العمل على توحيد اللوائح وقوانين العمل وحماية
البيئة
مما يساعد في الحصول على ميزة تنافسية على منافسيها.
-
تتبنى البلدان قوانين حقوق النشر والملكية الفكرية، ولذا فهي توافق على عدم سرقة المنتجات المبتكرة من بعضها البعض.
على أساس ما تم ذكره في النقاط السابقة يمكن أن نقول أن التجارة الثنائية تشير إلى تجارة السلع والخدمات بين دولتين تشجع التجارة والاستثمار، مما يساعد الدولتين ترفعان أو تقللان الحواجز التجارية مثل التعريفات الجمركية والحصص وقيود التصدير، كما تتمثل الفائدة الأساسية لهذه الاتفاقيات في توسيع أسواق سلع الدولة عن طريق المفاوضات
التعاون
ية بين البلدين، وهذا يعني أن هدفها هو التوسع بين الدول.[1]
مميزات التجارة الثنائية
-
نظرًا لأن هذه الاتفاقية تشمل دولتين فقط، فإن الدخول في اتفاقية ثنائية أسهل بكثير مقارنة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
-
يتيح للشركات الوصول إلى أسواق جديدة.
-
عندما ترى الأطراف المعنية الطلب، فإنها ستفتح المزيد من فرص العمل.
-
كما تمكّن الاتفاقيات الثنائية المستهلكين من شراء السلع بأسعار منخفضة، مثلاً قد تكون بعض أنواع المنتجات أكثر تكلفة بدون اتفاق.
سلبيات التجارة الثنائية
-
تمامًا كما هو الحال في أي اتفاقية أخرى متعلقة بالتجارة، من الممكن أن تجد الشركات الأقل نجاحًا صعوبة في استمرار أعمالها لأنها لن تكون قادرة على التنافس مع الصناعات الأكثر نجاحًا في بلد آخر.
-
إلغاء الضرائب التجارية مما يعني أن الشركات سوف تفقد ميزتها السعرية.
-
يمكن أن يؤدي الاتفاق الثنائي إلى اتفاقيات متنافسة بين الدول الأخرى.[2]
تعريف التجارة متعددة الأطراف
تشير اتفاقية التجارة متعددة الأطراف إلى اتفاقية التجارة التي يتم تنفيذها بين دول متعددة للشراء من و / أو البيع لبعضها البعض بشكل تفضيلي أو قد يكون بلد ما متفقًا مع العديد من الدول للتداول مع بقية الموقعين، إما بشكل تفضيلي أو بشروط تقيد التجارة فيما بينها، واتفاقية التجارة متعددة الأطراف تمنح الدول المشاركة مجموعة من المميزات وهي:
-
اتفاقية التجارة متعددة الأطراف هي معاهدة تجارية بين مختلف الدول، وهذا يساعد في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال فتح الأسواق لكل من البلدان المتقدمة والنامية، وهذا له دور في تخفيض أو التخلص من الحواجز التجارية بين البلدان التجارية مثل التعريفات والضرائب والإعانات والحظر وبالتالي يجعل من السهل الاستيراد والتصدير.
-
تعتبر جميع الدول التي وقعت على المعاهدة التجارية سواسية، لذلك لا يمكن لأي دولة تقديم صفقات تجارية أفضل لدولة واحدة فقط.
-
كما تعزز التجارة في الدول الأعضاء وبالتالي يمكنهم الاستفادة من الرسوم الجمركية المنخفضة، حيث تصبح صادراتهم اقتصادية، وأيضاً الاتفاق يوحّد اللوائح التجارية لجميع المشاركين، وهذا من شأنه أنه يقلل من التكاليف القانونية حيث أن جميع الدول لديها قواعد مماثلة للاستيراد والتصدير.
-
التفاوض على الصفقات التجارية مع دول متعددة في وقت واحد، وبالتالي فانها تساعد في توفير الكثير من الوقت، وهذا له دور في تطوير الأسواق الناشئة مما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد على مدى فترة من الزمن.
الاختلافات الرئيسية بين التجارة الثنائية والتجارة متعددة الأطراف
بعد التعرف على
معنى
كل اتفاقية على حدى سوف نطرح الفرق بين التجارة الثنائية والتجارة متعددة الأطراف:
-
تعني التجارة الثنائية تبادل السلع والخدمات بين دولتين، أما التجارة متعددة الأطراف تعني التجارة بين ثلاث دول أو أكثر من ثلاث دول.
-
تؤدي التجارة الثنائية إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولكن في حالة التجارة متعددة الأطراف تعزز العولمة التي تدمج جميع الدول المشاركة.
-
عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات في حالة التجارة الثنائية يتعين على الدولة أن تجري مفاوضات منفصلة مع دول مختلفة في نقاط زمنية مختلفة على أساس واحد لواحد، على النقيض من ذلك يمكن إجراء مفاوضات مع العديد من البلدان في حالة التجارة متعددة الأطراف في نفس الوقت.
-
عادة ما تتم التجارة الثنائية بين تلك الدول المتخصصة في الصناعات المختلفة، وبالتالي فإن السلع التي يتم تبادلها تكون متكاملة بطبيعتها، على عكس ذلك في حالة التجارة متعددة الأطراف، تكون السلع المتبادلة مكملة.
-
عادة ما يتم عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية أو متعددة الأطراف بين أكبر مورد و / أو أكبر مستورد للسلع، وأكبر مثال على ذلك هو اتفاقية القمح الدولية، وبموجب هذه الاتفاقية الحد الأقصى للسعر الذي تضمن به الدول المصدرة توفير كمية محددة من القمح للدول المستوردة والحد الأدنى للسعر الذي يكون المستوردون جاهزين عنده لشراء كميات محددة من القمح من المصدرين.[1]